وكالة فيتش: البنوك التونسية تواجه ضغوطًا اقتصادية تحدّ من النمو والربحية
في تقرير نشرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بتاريخ 28 أكتوبر 2025
، أكدت الوكالة أن البنوك التونسية مازالت تواجه ضغوطًا اقتصادية مستمرة ناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي ومستويات الفائدة المرتفعة، وهو ما يحدّ من قدرتها على تحقيق نمو قوي في القروض والربحية.
وأشارت فيتش إلى أن نمو القروض البنكية بلغ 0,6 فقط خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، في ظل ضعف الطلب من جهة، وارتفاع حاجيات تمويل الدولة التي تزاحم تمويل باقي القطاعات من جهة أخرى.
، أكدت الوكالة أن البنوك التونسية مازالت تواجه ضغوطًا اقتصادية مستمرة ناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي ومستويات الفائدة المرتفعة، وهو ما يحدّ من قدرتها على تحقيق نمو قوي في القروض والربحية.وأشارت فيتش إلى أن نمو القروض البنكية بلغ 0,6 فقط خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، في ظل ضعف الطلب من جهة، وارتفاع حاجيات تمويل الدولة التي تزاحم تمويل باقي القطاعات من جهة أخرى.
وأضاف التقرير أن رفع تصنيف تونس إلى "B-" مع نظرة مستقرة في سبتمبر 2025
لا يُتوقع أن يؤدي إلى تحسن جوهري في ظروف عمل البنوك، رغم مراجعة الوكالة لتصنيف البيئة التشغيلية نحو الأعلى. كما لفت إلى أن نسبة القروض المتعثرة ارتفعت إلى 14,7 مع نهاية الربع الأول من 2025، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات (مقابل 13,1 في نهاية 2021). غير أن فيتش أوضحت أن جزءًا كبيرًا من هذه القروض يعود إلى أصول قديمة، مما يفتح المجال أمام إمكانية تقليصها تدريجيًا على المدى الطويل.وأفاد التقرير بأن ربحية البنوك تبقى محدودة بعد احتساب التضخم، حيث بلغ متوسط العائد على حقوق المساهمين نحو 10,6 خلال الفترة من 2022 إلى الربع الأول من 2025. كما ارتفع صافي الأرباح لدى أكبر عشرة بنوك تونسية بنسبة 13 على أساس سنوي خلال النصف الأول من 2025، متأثرًا بزيادة 21 في مخصصات خسائر القروض وارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 8 .
وفي ما يتعلق بالسيولة، أكدت فيتش أن الوضعية لا تزال مريحة، ومن المنتظر أن تظل كذلك خلال سنة 2026، إذ ارتفعت الودائع البنكية بنسبة 3 خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025 (مقارنة بـ10 سنة 2024)، في حين لم تتجاوز نسبة نمو القروض 0,6 . كما مثّلت عمليات إعادة التمويل لدى البنك المركزي التونسي نحو 5 من إجمالي التزامات القطاع البنكي في نهاية ماي 2025.
وختمت الوكالة تقريرها بالتأكيد على أن ظروف السيولة المواتية ستؤدي إلى زيادة انكشاف البنوك التونسية على الديون السيادية خلال 2026، مدفوعةً بضعف الطلب من القطاع الخاص، وبالعائدات الجذابة المعدّلة حسب المخاطر على السندات الحكومية، التي تُحتسب ضمن أصول خالية من المخاطر (0 ) لأغراض كفاية رأس المال.
27°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317502