مواطنون مغاربة ينددون بإجراءات "تمييزية ومهينة" بمطار إسطنبول.. والسفارة التركية بالرباط توضح
ندّد مواطنان مغربيان بما وصفاه بـ"المعاملة التفتيشية المفرطة والممنهجة" التي استهدفت المسافرين المغاربة فور وصولهم إلى مطار إسطنبول الدولي، وذلك وفق شهادة مكتوبة توصّلت بها جريدة "هسبريس الإلكترونية"، مؤكدَين أن ما حدث "يمسّ بكرامة المواطنين المغاربة ويستوجب تدخلاً رسمياً من وزارة الخارجية المغربية".
شكاية: احتجاز دون مبرر وتفتيش مفرط
شكاية: احتجاز دون مبرر وتفتيش مفرط
ووفق ما جاء في الشهادة، فإن الواقعة حدثت يوم الأحد 19 أكتوبر الجاري، حيث أكد المواطن المغربي أنه:
"فور وصولنا إلى مطار إسطنبول، تم احتجازُنا أنا وزوجتي، إلى جانب جميع المواطنين المغاربة القادمين على الرحلة نفسها، من قبل سلطات مراقبة الحدود التركية، دون تقديم أي سبب واضح، وتم إبقاؤنا لمدة ساعتين في قاعة خاصة".
وأضاف أن هذه الإجراءات شملت "تفتيشاً دقيقاً وممطالاً"، رغم استيفاء جميع الشروط القانونية لدخول الأراضي التركية، بما في ذلك جواز سفر ساري المفعول، تذكرة عودة، حجز فندقي، وسجل سفر دولي سابق لدول أوروبية.
وأكدت الشهادة أن موظفين أتراك صرحوا بوجود "مذكرة داخلية" تستهدف المسافرين المغاربة بشكل خاص، لكنهم رفضوا الكشف عنها، مشيراً إلى أن الجميع أُطلق سراحهم دون طلب أي وثيقة إضافية، "ما يوحي بأن الهدف كان فقط التضييق على المغاربة"، وفق تعبيره.
إشارات إلى "معاملة تمييزية"
واشتكى المواطنان من أن المسافرين من جنسيات أخرى – أوروبيين وآسيويين وشرق أوسطيين – عبروا نقاط التفتيش بشكل طبيعي، دون خضوعهم للإجراءات نفسها، مؤكدَين أن السلطات التركية طلبت بطاقة التعريف الوطنية المغربية فقط، رغم أنها ليست وثيقة سفر دولية.ردّ السفارة التركية في الرباط
في المقابل، نفت السفارة التركية بالرباط في ردّ رسمي سابق أي استهداف للمواطنين المغاربة، معتبرة أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام "اتهامات لا أساس لها"، وشدّدت على ما يلي:* الإعفاء من التأشيرة أو توفرها لا يضمن الدخول النهائي إلى الأراضي التركية، إذ تملك سلطات الحدود الحق في طلب "معلومات ووثائق إضافية من أي مسافر".
* الإجراءات المتخذة "تطبق على جميع الجنسيات دون تمييز".
* الاجتماعات بين السلطات التركية والمغربية "تُعقد بانتظام لضمان تسهيل التنقل وتعزيز التعاون الثنائي".
وأضافت السفارة أن المواطنين المغاربة "مرحب بهم دائماً في تركيا"، وأن أي رفض للدخول يتعلق بعدم اكتمال الوثائق أو عدم كفاية الضمانات المالية، وفق القوانين المعمول بها دولياً.
دعوات إلى تحرّك رسمي
من جهته، ناشد المواطنان السلطات المغربية "التدخل العاجل والمطالبة بتوضيحات رسمية من الجانب التركي"، لضمان احترام كرامة المواطنين المغاربة وتفادي تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.هسبريس
23°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316915