صادق مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية للبرلمان)، الثلاثاء، على مشروع قانون يقنن استخدام "القنب الهندي "(مخدر الحشيش) في الأغراض الطبية والصناعية بالبلاد.

جاء ذلك خلال جلسة حضرها 52 عضوا من أصل 120، هم إجمالي أعضاء المجلس، وفق القناة التلفزيونية الأولى (رسمية).

وحاز المشروع على تأييد 41 عضوا ينتمون للمعارضة والأغلبية، مقابل رفض 11 عضوا ينتمون لحزب "العدالة والتنمية"، قائد التحالف الحكومي.

ولم يتبق سوى نشر القانون في الجريدة الرسمية، ليدخل حيز التنفيذ، بعد أن صادق عليه مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في 26 مايو/أيار الماضي، مع رفض أيضا من جانب نواب "العدالة والتنمية".

ومطلع أبريل/نيسان الماضي، أحالت الحكومة مشروع القانون إلى البرلمان، بعد أن صادقت عليه في 11 مارس/آذار الماضي.

وتأخرت مصادقة الحكومة أسبوعين؛ بسبب جدل أثاره المشروع في الأوساط السياسية والشعبية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

ومطلع مارس الماضي، هدد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لـ"العدالة والتنمية"، بالانسحاب من الحزب، إذا وافق نوابه على مشروع القانون، قبل أن يعلن تراجعه عن الاستقالة بعد رفضه نواب الحزب.

ووفق المذكرة التقديمية لمشروع القانون، يطمح المغرب إلى جلب "استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية".

وأوضحت المذكرة أن "تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة".

وينص مشروع القانون على "إخضاع كافة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".

ويسعى المشروع إلى "خلق وكالة (هيئة) وطنية يُعهد لها، بالتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".

كما ينص على "سن عقوبات لردع المزارعين المخالفين للقانون".

ويحذر رافضون لمشروع القانون من أن يؤدي تقنين زراعة "القنب الهندي" إلى زيادة مساحات زراعة المخدرات وتفاقم ظاهرة الاتجار فيها داخل البلاد.

وحاليا، يحظر القانون المغربي "القنب الهندي"، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر فيه.