---

---

أعلنت الحكومة الجزائرية الأربعاء، نيتها إدخال تعديلات على قانون الجنسية، تسمح بسحبها ممن يثبت بحقهم المساس بوحدة البلاد، أو ممارسة نشاط إرهابي بالخارج، أو التعاون مع دولة عدو.

جاء ذلك في تصريح لوزير الإعلام عمار بلحيمر عقب اجتماع للحكومة نقله عنه التلفزيون الرسمي.

وحسب بلحيمر، فإن هناك مشروعا قيد الدراسة على مستوى الحكومة، يعدل قانون الجنسية لعام 1970، تضمن نصوصا جديدة لتجريد عدة فئات منها.

وأوضح أن سحب الجنسية، يخص "الجزائري الذي يقيُم خارج التراب الوطني، ويتورط في أفعالٍ تُلحق عمدًا ضرراً جسِيماً بمصالح الدولة أو تمس بالوحدةِ الوطنية" دون تحديد طبيعتها.

وأضاف أن "الحال نفسه بالنسبة لمن يقوم بنشاط أو انخراط في الخارج في جماعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية أو يقوم بتمويلها أو بالدعاية لصالحها".

والفئة الثالثة، حسب بلحيمر، هي "كل شخص تعامل مع دولة معادية للدولة الجزائرية" لكن دون تفصيل حول مكان إقامته وهل يشمل الأمر من يقيمون داخل البلاد.

وحسب نفس المسؤول، فسحب الجنسية سيراعي ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، كما أنه يكون بعد استنفاذ المعنيين بالقرار كل مراحل الطعن في القرار.

يشار إلى أن هذه التعديلات لن تكون نافذة قبل تحويلها إلى مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية للنظر فيها، ثم البرلمان للتصديق عليها.