وشدد البيان على أنّ "العقوبات الأممية" التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها على إيران "لا يمكن أن يكون لها أية تأثيرات قانونية".

وأضاف "تنبه فرنسا وألمانيا وبريطانيا أن الولايات المتحدة لم تعد مشاركة في الاتفاقية النووية الشاملة بعد انسحابها منها في الثامن من أيار/مايو 2018، وبالتالي فإن تطبيق قرار (فرض عقوبات) بموجب الفقرة 11 من الاتفاقية لا يمكن أن تكون له أية تأثيرات قانونية".

وأضاف أن الدول الثلاث لاتزال "ملتزمة بالحفاظ على الاتفاق النووي".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء السبت، أن عقوبات الأمم المتحدة على إيران دخلت مجددا حيز التنفيذ، ابتداء من الأحد، رغم رفض دول أوروبية للخطوة.

و21 أغسطس/آب الماضي تعهد بومبيو، في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، ، بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران بعد 30 يوما.

الترويكا الأوروبية ـ بريطانيا وفرنسا وألمانيا ـ أبلغت مجلس الأمن الدولي، الجمعة، أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وجدد مجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر الجاري، موقفه الرافض للطلب الأمريكي الخاص بإعادة فرض العقوبات على إيران.

ومنذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سلسلة عقوبات قاسية تستهدف خنق الاقتصاد الإيراني، والحد من نفوذ طهران الإقليمي.