الأناضول - أيدت أعلى محكمة طعون بمصر، الثلاثاء، الحكم بالسجن 3 سنوات على صفوت الشريف، أبرز وزراء الإعلام في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، "رفضت محكمة النقض طعن صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، وأيدت الحكم ضده".


ويعد حكم اليوم نهائيا وغير قابل للطعن عليه أمام أية محكمة أخرى، وفق القانون المصري.

وفي 7 يوليو/تموز الماضي، قررت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) التحفظ على الشريف، وجرى ترحيله إلى السجن لحين انعقاد جلسة الطعن اليوم.

وفي سبتمبر/أيلول 2018، قضت محكمة جنايات القاهرة، على صفوت الشريف بالسجن 3 سنوات والغرامة 99 مليون جنيه (نحو 6 ملايين دولار) لإدانته في القضية ذاتها.

والشريف (87 عاما) وزير الإعلام والرئيس السابق لمجلس الشورى (الشيوخ)، وأحد أبرز المقربين من مبارك والمسيطرين على الحياة السياسية لأكثر من 25 عاما بمصر.

وواجه الشريف وعدد من مسؤولي عهد مبارك (1981-2011)، اتهامات بالفساد وقتل المتظاهرين، عقب اندلاع ثورة يناير/كانون الثاني 2011، والتي أطاحت برأس النظام بعد نحو 30 عاما من حكمه للبلاد.

قبل أن يتم لاحقا تبرئة غالبيتهم أو إصدار أحكام مخففة بحقهم، وهو ما انتقدته المعارضة، بينما تشدد السلطات على "استقلالية" القضاء.