---

---

ويأتي قرار تونس تغيير سفيرها في الأمم المتّحدة في الوقت الذي تشغل فيه حتى نهاية العام 2021 مقعداً غير دائم العضوية في مجلس الأمن.

وهذا ثاني تبديل للسفير التونسي في الأمم المتّحدة في غضون سبعة أشهر.

وكانت تونس استدعت في كانون الثاني/يناير سفيرها في الأمم المتحدة المنصف البعتي وأعفته من مهامه بعد خمسة أشهر فقط من تسلّمه رئاسة البعثة الدبلوماسية في نيويورك. وكان السبب وراء إقالة البعتي هو اتّهام الرئاسة التونسية له بأنّه دعم في أحد الملفات الفلسطينيين على حساب علاقة بلده بالولايات المتّحدة.

وكان البعتي، الدبلوماسي المخضرم، متقاعداً حين طلبت منه وزارة الخارجية في 2019 العودة إلى السلك لتمثيل تونس في الأمم المتحدة خلال فترة عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن.

وقبطني الذي كان سفيراً لبلده في أثيوبيا تسلّم مهامه خلفاً للبعتي في 31 آذار/مارس.

وفي نيويورك قاد قبطني على وجه الخصوص، بالتعاون مع نظيره الفرنسي نيكولا دي ريفيير، مفاوضات شاقّة استمرّت ثلاثة أشهر وأثمرت قراراً أصدره مجلس الأمن في الأول من تمّوز/يونيو ودعا فيه إلى وقف إطلاق النار في البلدان التي تشهد نزاعات مسلّحة بهدف تسهيل مكافحة وباء كوفيد-19.

ووفقاً لقبطني فهذا أول قرار يتم اعتماده في مجلس الأمن الدولي بمبادرة من تونس منذ استقلالها.

وأعرب قبطني عن أسفه لقرار السلطات التونسية تغيير سفيرين في غضون سبعة أشهر، معتبراً أنّ هذا الأمر "سيّئ جداً لصورة بلدي".

وإذ عزا السفير سبب إعفائه من منصبه إلى "المحيطين برئيس الجمهورية" قيس سعيّد، أوضح لفرانس برس أنّه رفض نقله إلى مركز مرموق في أوروبا، قائلاً "لم أعد أثق" بالرئيس سعيّد.

وأضاف "لقد قمت بواجبي، لقد بذلت قصارى جهدي" مع فريق دبلوماسي صغير جداً في نيويورك، معرباً عن خيبة أمله العميقة لما جرى.

فرانس24/ أ ف ب