أصيب 42 محتجا لبنانيا، الثلاثاء، وسط العاصمة بيروت، خلال احتجاجات مطالبة برحيل السلطة الحاكمة، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وأوضح الصليب الأحمر في لبنان، عبر موقع "تويتر"، نقل عناصره 10 جرحى إلى مستشفيات العاصمة، وإسعاف 32 مصابا ميدانيا.

ووفق مراسل الأناضول، عمدت قوات الأمن اللبنانية، إلى إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع، على محتجين لإبعادهم عن المداخل الرئيسيّة لمقر مجلس النواب (البرلمان)، فيما ألقى عدد من المتظاهرين الحجارة باتجاه القوى الأمنية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في تصريح عبر تويتر، "من المتظاهرين السلميين، حفاظاً على سلامتهم، الخروج فوراً من الاماكن التي تحصل فيها الاعتداءات".

وتابعت المديرية، أن تحذيرها يأتي "مع ازدياد أعمال الشغب وتكرار الاعتداءات على عناصر مكافحة الشغب"، وشددت على أنّها "لن تقبل بالتعرّض لعناصرها".

ورفع المحتجون خلال تظاهراتهم، شعارات مندّدة بالطبقة السياسيّة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد وغياب الكفاءة، ويحملونها المسؤولية عما آلت إليه أوضاع لبنان.

وطالبوا برحيل كل من مجلس النواب، برئاسة نبيه بري، ورئيس الجمهوريّة، ميشال عون، بعد أن قَبِلَ الأخير، الإثنين، استقالة حكومة حسان دياب، وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

وفي 4 أغسطس/آب الجاري، قضت بيروت ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في المرفأ، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، وعشرات المفقودين، ودمارا ماديا واسعا، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانيّة، توقيع مرسوم إحالة ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية، ويختص بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشمل اختصاصاته المدنيين والعسكريين.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار بعنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.