---

---

وعقب اجتماع لها، قالت الحكومة، في بيان الأربعاء، إنها تبنت ما صدر عن "المجلس الأعلى للدفاع (الثلاثاء) لجهة إعلان بيروت مدينة منكوبة".

وتابعت أنها "طلبت من وزارة الأشغال اتخاذ ما يلزم في سبيل تأمين عمليات الاستيراد والتصدير، لا سيما في مرفأي طرابلس (شمال) وصيدا (جنوب)".

وقررت الحكومة أيضا "تكليف الهيئة العليا للإغاثة بتأمين الإيواء للعائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن، وفتح المدارس والفنادق لاستقبال المواطنين، والطلب من الأجهزة الأمنية الحرص على عدم العبث بمسرح الجريمة لعدم ضياع معالمها".

وأفادت تقديرات أولية بأن ما حدث هو انفجار مستودع في مرفأ بيروت كان يحوي "مواد شديدة التفجير".

ووعد كل من الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس الحكومة، حسان دياب، بمحاسبة المسؤولين عن كارثة الانفجار.

وأعلنت عن "تخصيص اعتمادات للمستشفيات، لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى، ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الشهداء على أن تُحدد قيمتها لاحقا".

كما قررت الحكومة "تشكيل خلية أزمة لمتابعة تداعيات هذه الكارثة على الصعد كافة".

والخلية "مؤلفة من رئيس مجلس الوزراء، نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع الوطني، ووزراء الاقتصاد الوطني، والصحة العامة، والأشغال والنقل، والداخلية والبلديات، والخارجية والمغتربين، والشؤون الاجتماعية وقائد الجيش"، وفق البيان.

وأفادت الحكومة اللبنانية بأنها "تعتزم التواصل مع جميع الدول وسفاراتها، لتأمين المساعدات والهبات اللازمة، وإنشاء صندوق خاص لهذه الغاية".

وقدّر محافظ بيروت، مروان عبود، القيمة المبدئية لأضرار الانفجار بما بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

وجاء الانفجار قبيل صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، في تفجير ضخم استهدف موكبه، وسط بيروت، في 14 فبراير/ شباط 2005.