صنف يتمتع بمنحة جامعية من طرف الدولة التونسية في حدود ثمانية مائة يورو شهريا، وتسند في الأساس للطلبة المتفوقين علميًا والذين يرغبون في مزاولة دراستهم بالخارج ، وتعتبر وضعية هذا الصنف نسبيا مريحة،

أما الصنف الثاني فقد جاء لألمانيا لمزاولة الدراسة بعد فتح حساب بنكي في حدود ثمانية وعشرين ألف دينار كشرط من السلطات الألمانية للتمتع بتأشيرة للدراسة ، ويشتغل هذا الصنف خارج أوقات الدراسة بالأساس في المطاعم والمقاهي لتسديد مصاريف الجامعة، والسكن ، والتنقل ، والتأمين ، في حين أن الصنف الثالث فقد جاء لألمانيا عبر ما يسمى ب "التزام بكفالة " من طرف أحد الأشخاص المقيمين بألمانيا ويكون في العادة أحد الأقارب ، وهو النقطة الأضعف من بين الحالات الثلاثة، ويشتغل هذا الصنف كذلك في المقاهي والمطاعم لتسديد حاجياته الأساسية .

ونظرًا لارتفاع حالة الإصابات بوباء الكورونا في صفوف المواطنين الألمان فقد أصدرت السلطات الألمانية تعليمات بإغلاق المطاعم والمقاهي مما دعى كثير من أصحاب المحلات إلى تسريح العمال مما صعب من وضعية الكثير من الطلبة ، غير أن هذا القرار مازال في أسبوعه الثاني مما يجعل من حالة الطلبة في عمومها حالة غير كارثية باستثناء ربما بعض الحالات الخاصة جدا ، وقد تكون
انعكاساته سلبية إن تواصل الإغلاق لأشهر، ،عندها تطرح علينا جملة من الأسئلة وبشكل جدي للإجابة عنها حتى لا نتفاجأ لاحقا بحالات مؤلمة .

قد يكون من بين هذه الأسئلة الملحة ما يلي :

أي دور للدولة والمجتمع المدني بألمانيا لتفادي الأضرار والآثار الناجمة عن تردي الوضعية المالية للطلاب؟؟؟؟

ماهي المقاييس المعتمدة لتكافؤ فرص الطلبة في التمتع بمساعدة شهرية؟؟؟

من هي الجهات الممولة لهذه الحالات؟؟؟

نعتقد أن وضع استراتيجية واضحة مبنية على الشفافية والوضوح من خلال الإجابة على أسئلتنا المطروحة كفيلة وحدها لمعالجة أي آثار سلبية قد تحدث في الأسابيع والأشهر القادمة وما عدى ذلك يعتبر الحديث فيه نوع من العبث ، وتوظيفًا سياسيا مغلفا بالرداءة