---

---

وكانت روسيا والسعودية و22 دولة مشاركة أخرى بدأت في الاتفاق على خفض الإنتاج قبل عام بهدف تحقيق الاستقرار في العرض والطلب، وإزالة الفائض القياسي للنفط الخام في الأسواق، وكان تجاوز بداية العام الماضي معدل متوسط خمس سنوات، بمقدار 380 مليون برميل.

وطيلة عام 2017 تقريبا، نجح مصدرو النفط بشكل عام في الوفاء بالتزاماتهم. وبفضل الالتزام الكامل بالحصص من قبل دول مثل روسيا والسعودية وفنزويلا والمكسيك، تجاوز المستوى الإجمالي للوفاء بالالتزامات 100%.

وبحلول ديسمبر، أعلنت أوبك أن المخزونات الفائضة في أسواق النفط قد تقلصت إلى 220 مليون برميل.


سعر النفط يؤثر على توقعات النمو في ميزانية تونس

التوقعات الخاصة بالنمو في تونس ستتأثر بعدد كبير من العوامل؛ من بينها سعر النفط على المستوى الدولي، نظراً إلى أن الاقتصاد التونسي يتأثر بصفة مباشرة بتلك الأسعار. وبحسب سعد بومخلة، أستاذ علم الاقتصاد، فان ميزانية 2018 اعتمدت على سعر برميل النفط في حدود 54 دولاراً، وهو سعر من المنتظر ألا يصمد البتة، وهو ما يحتم مراجعة كل مؤشرات النمو، إذ إن الدولة ستضطر لتغطية العجز المسجل في ميزان الطاقة بدلاً من توجيه قسط هام من مواردها المالية نحو التنمية وخلق فرص العمل، على حد تعبيره.

كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تنعكس على الميزانية
وكان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد قدور، قال أن كل زيادة بدولار واحد في سعر البرميل تنعكس على الميزانية بقيمة تصل إلى حدود 120 مليون دينار وان كل زيادة ب 10 مليمات في سعر صرف إنزلاق الدينار التونسي مقابل الدولار تنعكس على الميزانية ب 30 مليون دينار.