---

---

وشدد نص قرار المحكمة الدستورية على أن القواعد المعمول بها حاليا في البلاد تنتهك قانون عدم التمييز، مضيفا: "أن الجهات القضائية وأجهزة السلطة التنفيذية لم تعد تستطيع تطبيق القواعد السارية حاليا في وثائق تتطلب تحديد جنس الأشخاص، الذين لم يمكن وصف اختلافاتهم الجنسية بالذكورية أو الأنثوية".

وبيّن نص البيان أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على شكوى قضائية قال مقدمها إن خدمات تسجيل الأحوال الشخصية لم تسمح له بأن يكتب في جدول "الجنس" "آخر" أو "مختلط" بدل "ذكر" أو "أنثى".

وقدم المدعي معطيات تحليل جيني له لم تسمح، حسب بيان المحكمة الدستورية، بتحديد انتماء الشخص إلى الجنس الذكوري أو الأنثوي بصورة دقيقة.

ولم توضح المحكمة الدستورية اسم هذا "الجنس الثالث" في سجلات الأحوال الشخصية.