الاخلالات الدستورية في تكليف الشاهد

Dimanche 07 Août 2016



Dimanche 07 Août 2016
بقلم: شكري بن عيسى (*)

لا يمكن الحقيقة المرور دون وقفة عميقة على تصريح العميد الفقيه الدستوري الصادق بلعيد التي تحدث فيها اليوم لاحدى الاسبوعيات عن استغرابه "لعدم تفطن اي طرف الى حد الان للطعن في تكليف الشاهد تشكيل الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين"، وهو تصريح مزلزل الحقيقة نظرا لعلاقة الشخص الخاصة بالرئيس باجي قايد السبسي، وبالنظر الى قيمة الرجل العلمية.


الصادق بلعيد لطالما استدعاه السبسي للقصر واستشاره ودعّم به خياراته ذاكرا اسمه خاصة في مشروع قانون المصالحة الاقتصادية، وبالتالي فهو شخصية معتبرة في القصر ولها قيمتها، ولكن اليوم الظاهر ان العميد بلعيد قرر ان لا يصمت ويرفع صوته عاليا في وجه صديقه الرئيس، ويبدو انه حكّم ضميره العلمي واراد ان يثور لمركزه العلمي في مرة اولى باعتبار مشروع قانون المصالحة امام لجنة التشريع العام تمت صياغته من قبل "بوجادي"، وفي واقعة الحال بمناسبة تكليف الشاهد بتكوين حكومة خلفا للصيد، والاغلب انه تمت استشارته في الصدد وتم الخروج عما قدمه من القصر ولذلك خرج صوته عاليا مدويا هذه المرة وبسرعة.

لن ندخل في كيفيات الطعن وتقنياتها القانونية وامكانياتها والقراءات المرتبطة بها، ولكننا سنتوقف على دلالات وابعاد الاخلالات الدستورية المسجلة في تكليف الشاهد، من ناحية المقتضيات التي تم خرقها ومن ناحية اثارها السياسية، والحقيقة ان الامر لم يعد غريبا على السبسي الذي تخصص في خرق الدستور في عديد المرات ابتداء من تكليف الحكومة الاولى وتجاوز الاجل المحدد واعلان الطوارىء ومشروع قانون المصالحة والتدخل في عمل مجلس النواب بعد الرسالة التي ارسلها لمحمد الناصر وغيرها من الخروقات الجلية المباشرة او الملتوية.

ولئن نص الفصل 98 للدستور عند عدم تجديد البرلمان الثقة في الحكومة على تكليف رئيس الجمهورية "الشخصية الاقدر" لتكوين حكومة طبق الفصل 89، فان لا شيء قدمه السبسي لاثبات ان الشاهد هو "الشخصية الاقدر"، فالشخصية "الاقدر" تتطلب جملة من المواصفات منها "الكفاءة" التي تفترض التكوين الضروري والخبرة الكافية ولكن ايضا النزاهة والمصداقية والمقبولية الواسعة لدى القاعدة السياسية الفائزة في الانتخابات وحتى غير الفائزة، وهو ما لم يتوفر في قرار السبسي.

توفر شروط تتجاوز "الكفاءة" الى "المقبولية" الواسعة بما فيها من عناصر المصداقية والاستقامة ولكن ايضا التفاهم حول جملة من الاعتبارات لمنح "التزكية" القبلية، منها تقديم الشخص الذي يقع ترشيحه لالتزامات سياسية في البرنامج او هيكلة الحكومة او تركيبتها للاطراف التي تدعم ترشيحه من اجل التكليف بتكوين الحكومة، وهو ما نص عليه الفصل 89.

الفصل 89 للدستور نص على حالتين رئيسيتين: الاولى مباشرة بعد الانتخابات، والثانية التي فيها حالات فرعية يمكن ان تكون بعد الانتخابات عند الفشل في تكوين حكومة او عند حالة عدم تجديد الثقة في الحكومة لمواصلة عملها، وهي الحالة التي بين ايدينا اليوم (هناك حالات اخرى لا تعنينا الان)، واذ يفرض هذا الفصل في الحالة الاولى تكليف "مرشح الحزب او الائتلاف الانتخابي الحائز على اكبر عدد ممكن من المقاعد في مجلس نواب الشعب" فانه يفرض في الحالة الثانية، اي التي بين ايدينا اليوم، تكليف "الشخصية الاقدر"، ولكن الامر يتم وفق نفس الفصل بعد اجراء "مشاورات مع الاحزاب والائتلافات والكتل النيابية".

المقتضيات الدستورية واضحة في ضرورة اجراء المشاورات التي يجب ان لا تقتصر على "الاحزاب" فقط بل تتجاوزها الى "الائتلافات" و"الكتل النيابية" هذا من ناحية، ومن اخرى يجب ان لا تقتصر على الاطراف السياسية التي كانت تحكم فقط بل تتخطاها الى المعارضة، والفصل واضح وعبارات النص وردت عامة ووجب أخذها في عموميتها، وهو ما لم يقم به رئيس الجمهورية في خرق جليّ لمقتضيات دستورية صريحة، ووثيقة التكليف الصادرة عن رئاسة الجمهورية بتاريخ 3 اوت 2016 اشارت في الفقرة الاخيرة الى "اجراء المشارورات" دون القيام بذلك وفق سير الامور التي تابعها الجميع.

وزيادة على الاعتراضات الكبرى في خصوص طريقة التعيين "المحسوبية" وحول "الكفاءة" تنضاف اليوم قضية اخرى متعلقة بعدم اجراء "مشاورات" لكل مكونات البرلمان من "احزاب" و"ائتلافات" و"كتل نيابية" يفرضها الدستور، وهو ما يجعل التمشي مختلا في جوهره وشكله، والحقيقة ان فلسفة الدستور واضحة في الصدد اذ المشاورات المستوجبة تجعل حظوظ نجاح الشخصية التي تحظى بقدر اوسع من القبول اعلى، وتجعل مسار تكوين الحكومة في طريق النجاح.

السبسي لم يستشر حتى الاطراف المشاركة في حوار قرطاج، وقدم الاسم منذ البداية، ووضعهم امام الامر المقضي بالمجيء بشخصية محل "اجماع" في اقل من 48 ساعة او القبول بمرشحه، بالرغم ان الدستور يسمح بعشرة ايام كاملة لتكليف شخصية لتكوين حكومة، وهو خرق فاضح للدستور الذي يجعل الشخصية التي يقع تكليفها هي التي لا يمكن تحديدها الا بعد استشارات وفق شروط مضبوطة، ولم يسمح بحال تحديد الشخصية قبل المشاورات، والمشاورات نقطة انطلاقها هي حدث عدم تجديد البرلمان الثقة في الحكومة لمواصلة نشاطها (تاريخ اعلام رئيس مجلس النواب لرئاسة الجمهورية بالامر).
ونتيجة هذا التمشي المختل في جوهره وشكله سجلنا انسحاب ثلاثة احزاب مشاركة في حوار قرطاج من المشاورات، حركة الشعب والجمهوري والمسار، وتهديد حزب المبادرة بعد اعلان رئيسها على "موزاييك" بانه قد لا يشارك بعد تصريحه "ليست مقتنعا بان عودتي للعمل الحكومي فيها فائدة لبلادي"، وتلويح النهضة بعدم المشاركة في الحكومة بعد تصريح رئيس مجلس الشورى اثر انعقاد المجلس بان امر "مشاركة النهضة سابق لاوانه" وانه مرتبط بـ"نتائج المشاورات حول تركيبتها"، وشكل المشاركة: "نوعية المشاركة والمشاركين" وفق رئيس الحركة الغنوشي.
اتحاد الشغل احس بخذلان كبير واثر الصمت العميق، واشار على لسان امينه العام بان الاتحاد "لن يمنح شيك على بياض"، بعد تزويق مشهد الحوار بوجوده واخراجه من عملية تحديد الشخصية التي تم فرضها لتكوين الحكومة، اما بقية الاحزاب بما فيها الحاكمة (ولو انها قبلت "مبدئيا".. مع تحفظات) والمعارضة والكتلة الديمقراطية فلم يقع منحها حقها الدستوري في الاستشارة، وتجاهلها السبسي بطريقة فضة ولا تنم عن احترام سياسي، ولا تنم عن خبرة سياسية اذ شروط الكياسة السياسية تفرض استشارة المنافس السياسي واعلامه حتى مع معرفة معارضته للامر، فما بالك والامر حق دستوري جليّ ممن يستوجب ان يكون ساهرا على "احترام الدستور" وفق الفصل 72 منه.
الحقيقة اننا اذ نستغرب عدم تطرق القناة الوطنية لتصريح بلعيد الخطير وتحليل مضامينه وابعاده، فاننا نستغرب صمت الاتحاد خاصة عن هذا الامر الذي تم فيه دوس الدستور، وبصفة معادلة عدم اهتمام احزاب المعارضة بالامر وايضا منظمات المجتمع المدني التي صمتت عن الامر، ويبدو ان تعدد الاشكاليات المرتبطة بقضية تكليف الشاهد اغرق الجميع في الحيرة وجعلهم لا ينتبهون لهذه المسألة الدستورية عالية الاهمية.
السبسي الذي اتهمه الصيد بصفة مباشرة بان "مبادرته" لا تهدف لتحقيق حكومة وطنية بقدر ما تستهدفه هو راسا، وبالتالي فهي خرق للدستور، انطلق بالتنكر لتصريحاته في حوار 2 جوان الذي شدد فيه على "ضرورة التحاور حول الشخصية التي يجب ان تقود حكومة الوحدة الوطنية" وان يكون حول من سيقود الحكومة "توافق"، وضرب روح الحوار الذي اتضح انه كان شكليا في مرحلته الاولى لحيازة نوع من الشرعية، وخرق في النهاية الدستور، ولا ندري الحقيقة وهو الذي دعا في ذات الحوار الى "علوية القانون" و"هيبة الدولة" كيف سيقع فرضهم والتمشي في اساسه انبنى على خروقات جلية للمعيار القانوني الاعلى للدولة هذا فضلا عن الشبهات المتعددة التي اقترنت به.
(*) قانوني وناشط حقوقي



  
  
     
  
festival-f25df802e1f2a23eec2c7901b72d290d-2016-08-07 20:20:52






29 de 29 commentaires pour l'article 129321

Mandhouj  (France)  |Lundi 08 Août 2016 à 17h 09m |           
تصحيح :

فطريق اﻷلف ميل يبدأ بخطوة (جميل ما تقول ).
و الخطوط الأولى هي :
#تصحيح مسار العمل الدستوري ،
#عدالة انتقالية رحمة بالشعب و من أجل الأمن و الوحدة و الاستثمار ، دون سرقة ثانية بالقانون .
#نزول للشارع و رفع شعار الدستور فوق الجميع .
#لا لتغول الرئاسة .
#لا لي ال أ ج م .

Mandhouj  (France)  |Lundi 08 Août 2016 à 17h 06m |           
@ Hassine Hamza (Tunisia)

إذا يجب أن نتوجه و بي سرعة لمسار تصحيح العثارات ..
كلنا نؤمن بإمكانية حدوث العثارات .. لكن الدستور ، العهد الجديد ، فتحوا أبواب تصحيح العثارات.. حق الطعن، حق النضال السلمي، حق إنارة الرأي العام، حق إحياء الضمير... إذا مات ضمير المواطن، يمكن إقامة صلاة الجنازة على الثورة، على الديمقراطية، و هذا ما لا نريده...

فطريق اﻷلف ميل يبدأ بخطوة (جميل ).
و الخطوط الأؤلى هي :
#تصحيح مسار العمل الدستوري ،
#عدالة انتقالية رحمة بالشعب و من أجل الأمن و الوحدة و الاستثمار ، دون سرقة ثانية بالقانون .
#نزول للشارع و رفع شعار الدستور فوق الجميع .
#لا لتغول الرئاسة .
#لا لي ال أ ج م .

تحياتي إليك

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Lundi 08 Août 2016 à 15h 15m |           
الاخلالات الدستورية في تكليف الشاهد
::::::::::::::::::::::::::::::::::
Mostapha Sg  (Tunisia)  |Lundi 08 Août 2016 à 08h 12m |           
ما دام نواب الشعب يبيعوا في ارواحهم من حزب لحزب كيف تتكلمون على الدستور او على ما يسمى بالديمقرطية ونحن عالم متخلف في القرن 21 يحكم شيخ المائة عام مهازل
………..
تحية للأخ مصطفى

عودة الروح للشعب , حديثة العهد
ونحن نتحسس خطواتنا في طريق الديموقراطية
والعيش المشترك مع احترام بعضنا رغم اختلاف أفكارنا
والعثرات متوقعة ولامفر منها
ولافائدة من جلدنا ﻷنفسنا
االمُهِم أن لانكررنفس اﻷخطاء حتى لا نبقى في نفس المكان وربّما نتقهقر

فطريق اﻷلف ميل يبدأ بخطوة
وبشّر الصابرين المثابرين المسالمين

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 08 Août 2016 à 14h 48m |           
القانوني والناشط الحقوقي كما يدعي شكري بن عيسى والخبير القانوني والدستوري كما يروج له الصادق بالعيد فردة والقات اختها وهما ممن يسكت الفا وينطق خلفا فلا يؤخذ منهما ولا يعتد برأيهماا

Mandhouj  (France)  |Lundi 08 Août 2016 à 10h 46m |           
@ Chiheb Oueslati (Tunisia)

مواقف الجبهة ليست بالضرورة خاطئة في مضمونها .. لكن شخصيا أعيب عنها أنها دائما فارس وحدها .. لا تفتح إمكانية الحوار معها دون شروطها .. و هذا ديكتاتورية فكرية لا تليق بمسار ديمقراطي يتشكل و في طور بناء بعد 75 سنة إستعمار و 60 سنة ديكتاتورية ... الجبهة توحي للمواطن أنها ستالين ضارب 10 ... و هذا عهد فات .. اليوم نعيش ستالين و بينوشي مجتمعين لكن في إطار رأسمالي مفتوح و مفروض بقوة المديونية و قدرة التدخل في خيارات الشعب بطريقة إمبريالية ...

Mandhouj  (France)  |Lundi 08 Août 2016 à 10h 34m |           
@ TRIAB (Tunisia)

أعتقد أن النقاش الديمقراطي لا يتحمل الأحكام الأخلاقية التي تلقي بها ... كما هو سهل للمواطن إصدار الأحكام الأخلاقية ، هو سهل للسائس أن يخالف عن قواعد الدستور ، عن مسار الثورة ... يمكن أن نكافح و نناضل بالفكرة ، بالشعار السياسي ، بلغة السياسة الاخلالات ، التوجهات التي نعتبرها خاطئة ، دون الدخول في أحكام أخلاقية ، قد تجعل من السائس أكثر تمرد على ما يعنيه الدستور ، و عن وعوده الانتخابية ...

عفوا عن المداخلة .

TRIAB  (Tunisia)  |Lundi 08 Août 2016 à 10h 14m |           
ما دام شيخ المنافقين و شيخ الفاسدين حاطين الرأس على الرأس و شهود الزور متاعهم في المجلس يتبّعوا فيهم, فإنه لا أمل في إصلاح البلاد و العباد. و سي هذا الشاهد باش يحطّوه فمّا إخلالات و إلّا ما فمّاش. للهم إذا ما تفاهموش على القسمة

Belfahem  (Tunisia)  |Lundi 08 Août 2016 à 08h 18m |           
أنطلاقا من تصريحات السيد العميد حول هذه ألأخلالات نطرح السؤال هل كل نواب الشعب وخاصة لجنة التشريع هم غافلون أو غير معنيون بهذا ألأمر حتى لا ينتبهوا الى هذه ألأخلالات ويرفضوها تفاديا لكل ما ينجر عنه من ردود فعل وفراغات سياسية قد تدخل البلاد فيما لايحمد عقباه ألهذه الدرجة اصبح الدستور لا قيمة له بعد الجهد الذي بذلوه -لماذا يتفطن العميد الى هذا ولا يتفطن ألأعضاء سينعكس ذلك على ادائهم وعلى المشهد مستقبلا .

Mostapha Sg  (Tunisia)  |Lundi 08 Août 2016 à 08h 12m |           
ما دام نواب الشعب يبيعوا في ارواحهم من حزب لحزب كيف تتكلمون على الدستور او على ما يسمى بالديمقرطية ونحن عالم متخلف في القرن 21 يحكم شيخ المائة عام مهازل

Chiheb Oueslati  (Tunisia)  |Lundi 08 Août 2016 à 06h 54m |           
ليست المرة الأولى التي يتم فيها تأييد موقف الجبهة الشعبية بعد الهجوم على مواقفها

Khemais  (Switzerland)  |Lundi 08 Août 2016 à 02h 32m |           
To @ Mandhouj |Vendredi 12 Decembre 2014

تكهنـــــــــــاتك دائما صائبة و على الخط الصحيح...شكرا

المعركة اليوم هي بالأساس معركة برامج ، قيام و ارادة.
و لما نقارن الباجي قائد السبسي بسلفه، ماذا ننتظر منه ؟ تزكية عمل الحكومة لانه من نفس الحزب ! هذا أمر خطير ، خاصة في المرحلة التي تمر بها البلاد .
مع الباجي قائد السبسي تونس ستعود إلى خطابات بن علي و ما شابها ذلك . مع الباجي قائد السبسي لا يمكن أن يكون هناك حوار وطني ، و لا توافق ، لأن ، الرئيس ، الوزير الأول ، رئيس البرلمان من نفس الحساسية السياسية . الديمقراطية تصبح في خطر ....... الدّستور يضمن الحقوق و الحرّيات يحب أن يوجد من يحرسه

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 07 Août 2016 à 22h 42m |           
Hassine Hamza تحياتي للفارس الجديد لفريق الحرية

Mandhouj  (France)  |Dimanche 07 Août 2016 à 19h 06m |           
@ Hassine Hamza (Tunisia)

شكرا على المصافحة ،

نتمنى لشعبنا الخير ، ثم لا بد أن نكون على وعي بأن التعدي على الدستور حدث خطير في الحياة الدستورية ...
على كل الأحزاب أن تقف مجتمعة ضد التعدي على الدستور و أن لا تستهين التدخل في الصلاحيات من أي مؤسسة دستورية ضد أخرى ... يجب أن نتذكر أن في المبادرة الأولى للمصالحة الاقتصادية و المالية ، خسرنا أكثر من 3 أشهر من النقاش و التشاور ، اليوم نحن في الشهر الثالث من المبادرة الحالية ، و المشاورات لم تنتهي إذا نزيد 3 أشهر أو أكثر من حرب شقوق اربكت العمل الحكومي ، أكثر من نصف سنة عشنا ارباك للواقع السياسي ، للعمل الحكومي ، للوضع الإجتماعي و الاستثماري ،
ندفعه اليوم على مستوى النمو ، على مستوى عدم إستكمال المؤسسات الدستورية ....

تونس لا تذهب للفوضى ، تونس لا ترجع للوراء ... لسنا هنا ندعوا لإنقسام العائلات السياسية ، نحن كشعب نحترم الديمقراطية، نحن مناضلين من أجل الديمقراطية من أجل عدالة انتقالية و من أجل مصالحة وطنية متكاملة لنبني مجمعنا الجديد ، مجتمع العمل و المساهمة الإيجابية من أجل المواطن ومن أجل كل المجموعة الوطنية ، نحن كمواطنين بسطاء لا ندعوا لإرباك المسار الديمقراطي و الدستوري؛ أغلب شعبنا يريد إستكمال تلك المسارات التي وضعتها ثورتنا المجيدة ... دون تدعيم
الديمقراطية ، دون إستكمال المسار الدستوري ، دون إستكمال المسار التاريخي في جانب العدالة الانتقالية/المصالحة الوطنية في كل ابوابها، المالي، الاقتصادي، الوطني الكامل و المتكامل، لا يمكن وضع سياسات ناجحة في محاربة الفساد، لا يمكن وضع بدايات جدية لإصلاح منظوماتنا العمومية.

نتمنى من الأحزاب السياسية الحاكمة و التي في المعارضة أن تكون أهداف الثورة بين أعيونها ، كل أهداف الثورة ، و كل مساراتها ...

تحياتي إليك .

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Dimanche 07 Août 2016 à 14h 38m |           
الاخلالات الدستورية في تكليف الشاهد
:::::::::::::::

Mandhouj  (France)  |Dimanche 07 Août 2016 à 10h 53m |تحية للأخ منضوج _
نورتنا بمداخلتك القيمة
الله ينورك
….
نقول للأخ مسالم = حمدالله عالسلامة

Mandhouj  (France)  |Dimanche 07 Août 2016 à 14h 38m |           
لقد إنتصر السائس ، و إلى حد ، أن يقسم المناضلين من أجل الديمقراطية و أهداف الثورة عامة لمجموعات لا توافق .. ذهبت بنا الأوضاع منذ الثورة إلى درجة تفشي للفساد ، أصبح يخيف .. انفلات في الاعتناء بالبيئية ، مدينة و ريف .. انفلات قيمي في الادارة، و دون الرشوة لا تخدم شأنك ، انفلات إجتماعي ، كل فرد يبحث عن مصلحته ، السوق الموازية تكبر و تستكرش، رأس المال الموازي الذي يخدم في تزايد مخيف ، اللجوء للحلول الموازية في تواصل ، ذراعك يا علاف ، الهجرة السرية ،
التوجه لداعش ، السياحة الجنسية في تكاثر ، ... من جهة أهل السياسة -خاصة السائس الحاكم- ، هو نفسه إلتجأ لحلول موازية لما رسمه التوافق اثر المرحلة الانتقالية ، خرقات دستورية ، تقاعس في إتمام المؤسسات الدستورية ، محاولات انقلابية على مسار العدالة الانتقالية ، تهميش لدور المعارضة ، تهميش دور المؤسسات الدستورية ، الحكومة و البرلمان عبر مبادرة سيئة النية و المناسبة ، لكنها حسنة الاسم "حكومة وحدة وطنية " ... كل هذا ليدعم وجوده.. المواطن أيضا يلتجأ
للحلول الموازية لتدعيم وجوده أيضا .

أمام هذه الصورة القاتمة ، من أين يبدأ الحل ؟


حسب رأي بالنسبة لرجل السياسة الحلول تبدأ:
– بقناعة أنه يجب أن لا يستسهل/أو نستسهل الحلول (لو نفعل هذا سيحدث هذا،... مراحل الحلول معقدة أكثر من ذلك)، استسهال الحل هي أكبر مغالطة للنفس ..
– بقناعة أنه ليس هناك حلول بالقوة ، بقوة البرنامج السياسي لحزب واحد ، لأن هذا يستوجب أن تكون كل مكينة الدولة إدارة ، أمن ، في يده، في يد رجل الدولة .. هذا غير ممكن اليوم في عالمنا المفتوح .. لأنه عين الديكتاتورية السياسية الشمولية -الاتحاد السوفياتي سابقا – ..
– بقناعة أن الحل (الحلول ) يجب أن يكون يحضى بتوافق أكثر الأطراف على وجهته: إلى أين سنسير ؟ ، آلياته و تمويلاته ، ثم وضع اجندات قريبة و متوسطة المدى ، ثم الاجندات البعيدة ستفرضه نفسها بنفسها ... لأن الشعب اليوم متعطش ليتحسن حاله الإجتماعي اليومي و الحيني ...
اليوم الكل يتكلم عن الوحدة الوطنية ، لكن المضمون ليس نفسه لكل الناطقين بها ، لذلك يجب أن نتفق على آليات محاربة الفساد (هذا مثال).

أمام التبعثر الموجود في الساحة السياسية ؛ الأمل يبقى، في الاعلام الحر و يفتح صفحاته للمشاركة الحرة، في أبناء المجتمع المدني، في نشر ثقافة التغيير، في التأثير على المؤسسات التعليمية، الأمل يبقى في قدرتنا لبناء بدايات إمكانيات العمل الجماعي من أجل أولويات أولى (ترشيد العمل الحزبي و الجمعياتي ، التفاوض الجاد من أجل شوية أكثر للعدالة الاجتماعية ، مدرسة نوعا ما لائقة ، إمكانية التنقل السهل داخل البلاد للمواطن ، الإرتفاع القليل بمستوى الصحة العمومية ،
المورد/المدخول الأدنى لكل عائلة يجب أن يكون أحسن مما هو الآن، و العمل ليكون المجهود العمومي، مجهود القطاع الخاص أن يحصن العمل …)، ثم الخروج من عقلية المعارضة من أجل المعارضة ، …
ثم السياسي هو أيضا يبحث عن حلول.. أمام الحالة القاتمة، يتوجه هو أيضا لحلول تكون بيده بدايتها، مثلا تدعيم مواقع سلطاته، الرجوع رويدا أو بسرعة -إنقلاب- ، لحالة سياسية ديكتاتورية .. أو يكون له خيار تعميق فساد الحالة الاجتماعية و الاقتصادية ، السماح بوعي أو دون وعي ليحدث كل ما هو موازي ، و أمام انشاب الدولة يستشرى الموازي .. فيكن الانفلات الاداري ، البييء ، تصبح المدينة و القرية مرتع الأوبأة، و الأمراض النفسية، الانفلات الخدماتي و الإجتماعي (ذراعك
يا علاف) حتى على مستوى الصناديق الاجتماعية ، انفلات السوق .. و هنا لا نتحدث عن الانفلات الأمني لا قدر الله ، لأنه سيحدث أيضا و مباشرة انفلات قضائي … و هنا يا خيبة المسعى …


الاعتقاد بأن الأمور معقدة جدا لحد إنسداد الأفق .. هذه عقلية الموت ..
كلنا نحصد ما نزرع .. لكن لا بد من أفراد ، من مجموعات صغيرة ، ترفع البقية (الأغلابية) لدينامكية التأسيس للأحسن، و أن الأحسن ليس هو ثقافة الإستهلاك ، و التباهي بالمكاسب المادية …


طريق التغيير طويل لكنه ممكن ، و تدعيم إيجاد المؤشرات الإيجابية ليكون من الممكن التاريخي ، هو أيضا إحدى بدايات التغيير ، من أجل حياة أفضل للجميع .

اتمنى لتونس الخير .

Hassine Hamza  (Tunisia)  |Dimanche 07 Août 2016 à 14h 23m |           
الاخلالات الدستورية في تكليف الشاهد
:::::::::::::::::::::::
إضافات لفهم المكتوب أعلاه
الوطن الجديد- تونس- متابعات:
دعا العميد الصادق بلعيد إلى حلّ حركة نداء تونس ودعم حركة مشروع تونس التي يرأسها محسن مرزوق.
واعتبر العميد بلعيد، في الحوار الذي أدلى به للزميلة “الصباح نيوز”، أن قيادات حركة نداء تونس لم يتعلّموا من الأزمات وتورطوا في تناقضات لا يمكن أن يخرجوا منها سالمين مهما كانت الفرضيات.
وأضاف أن نداء تونس يعيش ويتنفس بروح الرئيس المؤسس الباجي قائد السبسي وانتهى عمليا منذ استقالته وتفرغه لمنصب رئيس الجمهورية.
…………...
_العميد الصادق بلعيد يساند مرزوق ويعادي السبسي
_العميد الصادق بلعيد يدعي أنه تقدّمي ويعادي النهضة ومن لم يعاديها
_ العميد الصادق بلعيد ليس الفقيه في علم "الدستور" ولكنه ليس الوحيد
ياهل ترى مارأي فقهاء الدستور اﻵخرين ؟ يا سي شكري بنعيسى

Chebbonatome  (Tunisia)  |Dimanche 07 Août 2016 à 14h 08m |           
شاهد الزور يشهد على الشاهد
و السفيه لا تعتبر شهادته

Ben Djraad  (Switzerland)  |Dimanche 07 Août 2016 à 13h 24m |           
لقد ذكرتها عند رجوع عهد البايات....حذاري....حذاري

السبسي دخل قصر قرطاج من الباب الرئيسي والانتهازيين و العلمانيين المتطرفين واللحاسين وكل من يريد عودة الحنين لمنظومة بورقيبة القديمة سيحاولون الدخول من الشبابيك والدهاليز الخلفية لكن كاميــــــــرات ورادارات شباب الثورة لهم بالمرصــــــــــــــــــــــــــــاد...والله الموفق


Forzatunisia Révolutionnaire  (France)  |Dimanche 07 Août 2016 à 12h 52m |           
الواضح أن السيسي قد أوعز للصادق بلعيد بأن يفتي بهذه الفتوة الدستورية حتى يحفظ له ماء الوجه و يجد بديل ليوسف الشاهد! كل الأحزاب بما فيها النهضة وقفت ضد هذا التعيين و جعلت السبسي في ورطة. للأمانة ياسين العياري هو أول من أشار إلى هذه الإخلالات و ليس ''العميد الفقيه الدكتور الأكاديمي الباحث الدستوري'' (ألقاب لا يعددها إلا التوانسة لاعقي الأحذية و النافخين في صور أولياء نعمتهم) الصادق بلعيد الذي هو و أمثاله الجبناء(بن عاشور) إنقلبوا على مسار
الثورة...

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Dimanche 07 Août 2016 à 12h 08m |           
وهذ ازلم آخر!!!

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Dimanche 07 Août 2016 à 12h 03m |           
Un homme , un vrai c'est celui qui ose au moment ou oser est couteux : ou était-il Belaid du temps de la dictature ? La constitution était réduite à une serpillière et notre éminent professeur se contentait à regarder les étoiles !!!!! vaut mieux pour lui et ses paires de se taire car si pertinents que soient leurs points de vue ,ils demeurent toujours interlopes ...

Manoura  (Tunisia)  |Dimanche 07 Août 2016 à 11h 13m |           
لقد جاء بالمقال و ان قائد السبسي قد خرق الدستور عندما قام بتعيين يوسف الشاهد غير اننا لا نتحدث عن نفس الدستورفنحن نحكم على قرار الباجي انطلاقا من دستور الجمهورية الثانية غير انه لا يطبقه اذ انه و منذ توليه الحكم فهو يطبق في دستور بورقيبة اي دستور 1959 في نسخته المنقحة من قبل بورقيبة بعد تجربة التعاضد .... فبورقيبة طوع دستور 1959 الى وضعه و حمايته من اي مساءلة فهو يعين رئيس الحكومة و هذا الاخير يقترح الوزراء و هو الوحيد الذي يتحمل مسؤولية و تبعات
اختياراته السياسية غير انه في حقيقة الامر فالرئيس هو الذي يفرض الوزراء و يفرض السياسة التي يجب ان تتبعها الحكومة و هو لا يتحمل تبعات اخفاقاتها و يحملها لرئيس الحكومة فيقوم باقالته
ملخص القول ان الباجي قدم نفسه على اساس بورقيبة فانتخبه الشعب على ذلك الاساس فاعاد تماثيل بورقيبة و اعاد دستوره

Mandhouj  (France)  |Dimanche 07 Août 2016 à 10h 53m |           
أدنى مستويات الديمقراطية :
- حرية التعبير ،
- حرية الرأي ،
- حرية التنظم ،
- حرية التجمهر ، التظاهر ، السلمي .
– التعددية السياسية ،
– التعددية النقابية ، على أساس المساواة في الحوار بين الأطراف الاجتماعية .. ،
– التعددية الثقافية ، يجب أن تكون مضمونة و محمية بالقانون ،
– إستقلالية السلط الثلاث ،
– إحترام آليات الدستور و الدستور جملة و تفصيلا : الالتزام بالصلاحيات ،
– الشفافية في تمويل الأحزاب و الجمعيات ، دون اسثناء ،
– آليات المراقبة الديمقراطية ،
– آليات المراقبة الاجتماعية ، و المجتمع المدني ،
– آليات شفافة و مراقبة مؤسساتية (داخل نفس المؤسسة أو الارادة ).. بمعنى مع المراقبة الديمقراطية ، و الاجتماعية ، يجب أن يستطيع كل العاملين يعرفون و لهم حق السؤال ، كيف تدار اه مؤسسة عمومية ، حتى لا يتلاعب مسؤول المالية أو المدير ، ظنا منه أنه لا أحد يراه .. و هذا ممكن ،
– شفافية الانتخابات ، و شفافية تمويلها …
– أن تكون المؤسسات الدستورية مستكملة . طريقة انتخابها يجب أن لا تسهل التغول ،
– دون وزارة إعلام ،
– حيادية الأمن و القوات الحاملة للسلاح . هذه النقطة حسب الظاهر ، تونس تقدمت شيأ ما . إنشاء الله الجمهورية في الطريق الصحيح على هذا المستوى …
– تحييد الادارة العمومية ، و تونس هنا لا تزال بعيدة .. أما كل النقاط السابقة التي لم أعلق عليها (حدث ولا حرج ) …
– تحيد أماكن العبادة عن الدعاية الحزبية .
– إمكانية المحاسبة ، محاسبة السياسي ، الاداري ، ....


-
تونس لا تزال بعيدة عن أكثر هذه النقاط ، التي هي الأقل الأدنى من الديمقراطية … ثم الحال يكون دائما حسب القاعدة الذهبية ، كما تكونوا يولى عليكم . و أيضا حسب القاعدة الذهبية الأخرى : قل هو من عند أنفسكم ..
إنما الأمم أخلاق (وكل ما هو آليات للمراقبة و و و جزء من الأخلاق ، أجزاء تتمم المكارم و تضمنها وهي وسيلة مع أخرى للنتيجة الباهية ، المنشودة . أعلى الدرجات في الخلق ، في الأخلاق لا تنال دون آليات )… على كل حال نبقى في تفاؤل ، لما نرى هناك نضال و عمل على توعية الضمير المواطني …

Mandhouj  (France)  |Dimanche 07 Août 2016 à 10h 32m |           
@ MOUSALIM (Tunisia)
و لما السحرة يثورون على فرعون ، ماذا يحدث ؟ من يربح المعركة ؟




كلنا يريد الخير لتونس .. كلنا نعرف و على وعي بأن التغيير في إتجاه الديمقراطية ، الشفافية ، الحوكمة الراشدة و الرشيدة، لا يحدث بمعجزة ، أو بإنقلاب نفسي وروحي و أخلاقي ثقافي ، بين عشية و ضحاها .. المهم هو أن نكون واعين بأن هذا التغيير المنشود هو معركة باهظة الثمن .. هناك معدلات كثيرة منها المتشابك ، منها الذي قد لا يلقي على ساحة التنازلات ، لا بد من الحنكة ، لا بد من تهديد أولويات مشتركة ، تكون أقل إحراج للجميع ... لكن في مقابل ذلك يجب أن يحافظ على
إمكانية (المجتمعية ) للتصدي لكل إنهيار للأمال التي جأت بها ثورة الشعب .. مجتمع مدني قادر على التدخل (بالتي هي أحسن )، على قوة شبابية تقدر على النضال السلمي ، مؤسسات و جمعيات في المجتمع المدني تعمل جاهدة على التوعية ، توعية الضمير ، نشر ثقافة الديمقراطية ، الأخوة الوطنية ، ضرورة التضامن ، وضرورة خلق أنواع جديدة من التضامن بين الفيآت الاجتماعية ، بين الأجيال ، خلق و نشر ثقافة آليات الشفافية ... كل هذا حتى يتغذى منها السياسي و المواطن و أبناء
الادارة .....

تحياتي إليك أيها المقاوم .

Addel  (Tunisia)  |Dimanche 07 Août 2016 à 10h 25m | Par           
مالي قيراط لقيراط و ما لي قيصر لقيصر

Sadok Zaier  (Tunisia)  |Dimanche 07 Août 2016 à 09h 02m |           
السيد بلعيد منذ اعرفه استاذا في كلية الحقوق اخر السبعينات من نظام بورقيبة الى نظام بن علي كان ساكتا لا يعرف ولا يتكام شيئا عن خرق الدستور والتلاعب به ومنذ الثورة تفتقت قريحته وانطلق لسانه هو ومن على شاكلته في علوم القانون الدستوري
فاذا كبار الاحزاب متفقة مع القصر وضمنيا اتحاد الشغل فهل لعامة الشعب ان تستوعب مايقوله هذا الاخير فالنخبة والاحزاب في واد وعامة الشعب في البحرتاكله الحيتان الكبيرة والصغيرة

Othman Ouislati  (Sweden)  |Dimanche 07 Août 2016 à 06h 54m |           
تتناقشو فى الموضوع و كأنكم في سويسرة ولى سويد بربي كيفاش اتجيكم حاجة عجب فى تونس في الوقت الحاضر أنا إنقلكم حاجة وحدة البركة فيكم على تونس ولي حج حج ولي عوق عوق

MOUSALIM  (Tunisia)  |Dimanche 07 Août 2016 à 05h 21m |           
الخبير القانوني والدستوري للقصر هي الترجمة الحديثة لسحرة فرعون

Khemais  (Switzerland)  |Dimanche 07 Août 2016 à 02h 21m | Par           
لا يعرف لا دستور ولا عرعور ...الايادي المرتجفة تعمل اللي تحب .. .... وأنتم بره رهزو...لأن كل الأحزاب للديكور وبس ....سياسة بورقيبة طبق الأصل👎🏿😡👎🏿😡





En continu

الثلاثاء 20 نوفمبر 2018 | 12 ربيع الأول 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:34 17:09 14:48 12:12 07:01 05:31

17°
16° % 67 :الرطــوبة
تونــس 14°
3.1 كم/س
:الــرياح

الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
16°-1420°-921°-822°-620°-13















Derniers Commentaires