ميزانية وزارة الصحة لسنة 2027: نواب ينتقدون نقص الأدوية الحياتية والتجهيزات وتعطل المشاريع
أثار نواب بـمجلس نواب الشعب، خلال مناقشة ميزانية وزارة الصحة لسنة 2027، جملة من النقائص التي تواجه القطاع الصحي، خاصة في الجهات الداخلية، من بينها نقص الأدوية والتجهيزات والإطارات الطبية وشبه الطبية، وتعطل المشاريع الصحية، وطول مواعيد الانتظار، إلى جانب تدهور البنية التحتية واختلال التوازن في توزيع الخدمات الصحية بين الجهات.
وطالب النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة صباح اليوم الأحد بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني، بـتدخلات عاجلة لمعالجة هذه الإشكاليات، ومراجعة الخارطة الصحية، وتحسين ظروف العمل، وتسريع إنجاز المشاريع.
نقص الأدوية والتجهيزات
واستأثر ملف التزود بالأدوية بجانب من مداخلات النواب، الذين أثاروا النقص الحاد في الأدوية الخصوصية الموجهة لـمرضى السرطان، إلى جانب تراجع مخزون بعض الأدوية الأساسية المخصصة لـالأمراض المزمنة، مطالبين بإيلاء هذه المسألة أولوية قصوى.
ودعا بعض النواب إلى إرساء نظام يقظة استباقية لتعديل مخزونات الأدوية الحياتية والخصوصية، وتفادي أزمات التزود المتكررة، مع تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية الموجهة لـمرضى الأمراض المزمنة، كما أثاروا مسألة عدم إدراج بعض أدوية السكري ضمن قائمة الأدوية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وفي السياق ذاته، طالب نواب بـتشجيع صناعة الأدوية محلياً، معتبرين أن توريد الأدوية والمواد الصيدلانية يستنزف جزءاً هاماً من العملة الأجنبية.
كما أثاروا الصعوبات المالية التي تواجه بعض المؤسسات الاستشفائية بسبب تأخر صرف مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
فوارق جهوية ونقائص هيكلية
وفيما يتعلق بـتوزيع الخدمات الصحية، سلط النواب الضوء على استمرار التفاوت بين الجهات، ولا سيما المناطق الداخلية التي تعاني نقصاً في أطباء الاختصاص والإطارات الطبية وشبه الطبية والتجهيزات الأساسية، معتبرين أن الخارطة الصحية الحالية لم تعد تستجيب لـلحاجيات الفعلية للمواطنين.
وطالب نواب بـتعزيز اللامركزية الصحية وتجهيز المستشفيات الجهوية والمحلية، إلى جانب إحداث مزيد من مراكز الصحة الأساسية في المناطق الداخلية، وتحويل صبغة بعض المستشفيات الجهوية إلى مستشفيات جامعية، وسد النقص المسجل في سيارات الإسعاف.
وفي السياق نفسه، أثار نواب النقص في الأقسام الاستشفائية بعدد من المؤسسات الصحية الجهوية والجامعية، خاصة أقسام الاستعجالي والتوليد والإنعاش وتصفية الدم.
تعطل المشاريع وطول المواعيد
وأثار بعض النواب ملف تعطل عدد من المشاريع الصحية، كما اعتبروا أن الاعتمادات المرصودة للاستثمار، والمقدرة بنحو 847 مليون دينار، لا تفي بـلحاجة إلى تطوير البنية التحتية الصحية.
وتطرقوا كذلك إلى طول آجال المواعيد الطبية، خاصة المتعلقة بـالكشوفات والعمليات الجراحية، والاكتظاظ الذي تشهده أقسام الاستعجالي.
كما تساءل متدخلون عن أسباب تعطل بعض التجهيزات الطبية الثقيلة بـلمستشفيات العمومية، على غرار آلات المفراس والتصوير بالرنين المغناطيسي.
انتدابات وهجرة الكفاءات
وفي ملف الموارد البشرية، اعتبر نواب أن الانتدابات المبرمجة ضمن ميزانية سنة 2027، والمقدرة بـ4 آلاف عون، تظل دون الحاجيات الفعلية لـلقطاع.
ودعوا إلى الإسراع بفتح باب الانتداب لتغطية النقص في الإطارات الطبية وشبه الطبية، كما طالبوا بـإنهاء ملف الهشاشة المهنية من خلال تسوية وضعيات الأعوان العرضيين والمتعاقدين.
وشدد النواب على ضرورة تحسين ظروف العمل وإرساء نظام حوافز مالية ومعنوية لـلإطارات الطبية وشبه الطبية، بما يحد من هجرة الكفاءات.
وفي السياق ذاته، تساءل نواب عن أسباب تعطل إصدار القانون الأساسي لمهنيي الصحة، كما أثاروا وضعية أعوان الحراسة والتنظيف بـلمؤسسات الصحية.
الإدمان وذوو الإعاقة
وتطرقت بعض المداخلات إلى وضعية مراكز علاج الإدمان المغلقة، وما يطرحه ذلك من إشكاليات تتعلق بـإحاطة الأشخاص الذين يعانون الإدمان.
وانتقد متدخلون لجوء بعض الأشخاص إلى منصات التواصل الاجتماعي للحصول على إرشادات غير مختصة لـعلاج الإدمان، محذّرين من مخاطر هذه الممارسات.
كما طالب نواب بتوضيح برامج الوزارة في مجال العناية بذوي الإعاقة، وتعزيز إجراءات الإحاطة الصحية والتنفسية والاجتماعية بهم.
وطالب النواب، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المنعقدة صباح اليوم الأحد بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني، بـتدخلات عاجلة لمعالجة هذه الإشكاليات، ومراجعة الخارطة الصحية، وتحسين ظروف العمل، وتسريع إنجاز المشاريع.
نقص الأدوية والتجهيزات
واستأثر ملف التزود بالأدوية بجانب من مداخلات النواب، الذين أثاروا النقص الحاد في الأدوية الخصوصية الموجهة لـمرضى السرطان، إلى جانب تراجع مخزون بعض الأدوية الأساسية المخصصة لـالأمراض المزمنة، مطالبين بإيلاء هذه المسألة أولوية قصوى.ودعا بعض النواب إلى إرساء نظام يقظة استباقية لتعديل مخزونات الأدوية الحياتية والخصوصية، وتفادي أزمات التزود المتكررة، مع تأمين مخزون استراتيجي من الأدوية الموجهة لـمرضى الأمراض المزمنة، كما أثاروا مسألة عدم إدراج بعض أدوية السكري ضمن قائمة الأدوية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
وفي السياق ذاته، طالب نواب بـتشجيع صناعة الأدوية محلياً، معتبرين أن توريد الأدوية والمواد الصيدلانية يستنزف جزءاً هاماً من العملة الأجنبية.
كما أثاروا الصعوبات المالية التي تواجه بعض المؤسسات الاستشفائية بسبب تأخر صرف مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
فوارق جهوية ونقائص هيكلية
وفيما يتعلق بـتوزيع الخدمات الصحية، سلط النواب الضوء على استمرار التفاوت بين الجهات، ولا سيما المناطق الداخلية التي تعاني نقصاً في أطباء الاختصاص والإطارات الطبية وشبه الطبية والتجهيزات الأساسية، معتبرين أن الخارطة الصحية الحالية لم تعد تستجيب لـلحاجيات الفعلية للمواطنين.وطالب نواب بـتعزيز اللامركزية الصحية وتجهيز المستشفيات الجهوية والمحلية، إلى جانب إحداث مزيد من مراكز الصحة الأساسية في المناطق الداخلية، وتحويل صبغة بعض المستشفيات الجهوية إلى مستشفيات جامعية، وسد النقص المسجل في سيارات الإسعاف.
وفي السياق نفسه، أثار نواب النقص في الأقسام الاستشفائية بعدد من المؤسسات الصحية الجهوية والجامعية، خاصة أقسام الاستعجالي والتوليد والإنعاش وتصفية الدم.
تعطل المشاريع وطول المواعيد
وأثار بعض النواب ملف تعطل عدد من المشاريع الصحية، كما اعتبروا أن الاعتمادات المرصودة للاستثمار، والمقدرة بنحو 847 مليون دينار، لا تفي بـلحاجة إلى تطوير البنية التحتية الصحية.وتطرقوا كذلك إلى طول آجال المواعيد الطبية، خاصة المتعلقة بـالكشوفات والعمليات الجراحية، والاكتظاظ الذي تشهده أقسام الاستعجالي.
كما تساءل متدخلون عن أسباب تعطل بعض التجهيزات الطبية الثقيلة بـلمستشفيات العمومية، على غرار آلات المفراس والتصوير بالرنين المغناطيسي.
انتدابات وهجرة الكفاءات
وفي ملف الموارد البشرية، اعتبر نواب أن الانتدابات المبرمجة ضمن ميزانية سنة 2027، والمقدرة بـ4 آلاف عون، تظل دون الحاجيات الفعلية لـلقطاع.ودعوا إلى الإسراع بفتح باب الانتداب لتغطية النقص في الإطارات الطبية وشبه الطبية، كما طالبوا بـإنهاء ملف الهشاشة المهنية من خلال تسوية وضعيات الأعوان العرضيين والمتعاقدين.
وشدد النواب على ضرورة تحسين ظروف العمل وإرساء نظام حوافز مالية ومعنوية لـلإطارات الطبية وشبه الطبية، بما يحد من هجرة الكفاءات.
وفي السياق ذاته، تساءل نواب عن أسباب تعطل إصدار القانون الأساسي لمهنيي الصحة، كما أثاروا وضعية أعوان الحراسة والتنظيف بـلمؤسسات الصحية.
الإدمان وذوو الإعاقة
وتطرقت بعض المداخلات إلى وضعية مراكز علاج الإدمان المغلقة، وما يطرحه ذلك من إشكاليات تتعلق بـإحاطة الأشخاص الذين يعانون الإدمان.وانتقد متدخلون لجوء بعض الأشخاص إلى منصات التواصل الاجتماعي للحصول على إرشادات غير مختصة لـعلاج الإدمان، محذّرين من مخاطر هذه الممارسات.
كما طالب نواب بتوضيح برامج الوزارة في مجال العناية بذوي الإعاقة، وتعزيز إجراءات الإحاطة الصحية والتنفسية والاجتماعية بهم.
27°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 339776