بنزرت: النظر في الحلول الفنية والادارية الكفيلة بتسريع استكمال مشروع تزويد الجهة بالغاز الطبيعي
خصّص الاجتماع الدوري للجنة الجهوية المكلفة بتسريع إنجاز المشاريع العمومية المعطلة ببنزرت، الملتئم أمس الجمعة، بمقر الولاية، للنظر في الحلول الفنية والادارية الكفيلة بتسريع استكمال عناصر مشروع ربط الجهة بالغاز الطبيعي البالغة إعتماداته المالية الجملية 135 مليون دينار، وفق ما ورد بالصفحة الرسميّة للولاية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".
وأكّد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الجلسة، على ضرورة أن تتحمل الأطراف مسؤولياتها، ولاسيما المقاولات المكلفة بعدد من عناصر المشروع، وعلى أهميّة تسريع انجاز مختلف عناصر الصفقات الفنية من أجل تأمين وظيفية المشروع وجدواه في دفع الاقتصاد الوطني والاستثمار الصناعي والتشغيل، علاوة على دوره الانمائي والاجتماعي، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الغاز الطبيعي بالشمال، وتزويد 14 منطقة بلدية ببنزرت بالغاز الطبيعي.
وأضاف أن الجهة بمختلف إداراتها تحرص على مواصلة تعبئة الجهود لمساعدة المقاولات على فض الاشكاليات الهيكلية والطارئة التي قد تعطل نسق الانجاز الفني والاداري لهذا المشروع الحيوي، إلّا أنّها لن تتوانى بالتنسيق مع بقية المصالح المركزية عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة والملزمة ضد أي طرف أو هيكل لا يلتزم بالتعهدات المحمولة عليه، ومنها فسخ الصفقات وغيرها من التدابير القانونية.
وتولى أعضاء اللجنة والحضور المركزي والجهوي والمحلي التدقيق في سير إنجاز مختلف مراحل المشروع، علاوة على النظر في الاجراءات والتدابير الواجبة لتسريع إستكمال مجمل عناصره، مع الإجماع على ضرورة إتخاذ ما يجب من قرارات فورية وعاجلة تجاه كل مقاولة او هيكل لم ينجز ما هو محمول عليه في المشروع.
يذكر أنّ الكلفة الاجمالية لمشروع ربط ولاية بمزرت بالغاز الطبيعي تبلغ 135 مليون دينار، ويشمل في جميع مراحله من تونس الى بقية مناطق ولاية بنزرت، مدّ أنابيب من الفولاذ بطول حوالي 290 كلم، الى جانب تركيز عدد هام من محطات الربط وخزانات التوزيع وغيرها من العناصر الفنية.
وأكّد والي بنزرت، سالم بن يعقوب، لدى إشرافه على الجلسة، على ضرورة أن تتحمل الأطراف مسؤولياتها، ولاسيما المقاولات المكلفة بعدد من عناصر المشروع، وعلى أهميّة تسريع انجاز مختلف عناصر الصفقات الفنية من أجل تأمين وظيفية المشروع وجدواه في دفع الاقتصاد الوطني والاستثمار الصناعي والتشغيل، علاوة على دوره الانمائي والاجتماعي، وتعزيز وتطوير البنية التحتية لشبكة نقل الغاز الطبيعي بالشمال، وتزويد 14 منطقة بلدية ببنزرت بالغاز الطبيعي.
وأضاف أن الجهة بمختلف إداراتها تحرص على مواصلة تعبئة الجهود لمساعدة المقاولات على فض الاشكاليات الهيكلية والطارئة التي قد تعطل نسق الانجاز الفني والاداري لهذا المشروع الحيوي، إلّا أنّها لن تتوانى بالتنسيق مع بقية المصالح المركزية عن اتخاذ الاجراءات الكفيلة والملزمة ضد أي طرف أو هيكل لا يلتزم بالتعهدات المحمولة عليه، ومنها فسخ الصفقات وغيرها من التدابير القانونية.
وتولى أعضاء اللجنة والحضور المركزي والجهوي والمحلي التدقيق في سير إنجاز مختلف مراحل المشروع، علاوة على النظر في الاجراءات والتدابير الواجبة لتسريع إستكمال مجمل عناصره، مع الإجماع على ضرورة إتخاذ ما يجب من قرارات فورية وعاجلة تجاه كل مقاولة او هيكل لم ينجز ما هو محمول عليه في المشروع.
يذكر أنّ الكلفة الاجمالية لمشروع ربط ولاية بمزرت بالغاز الطبيعي تبلغ 135 مليون دينار، ويشمل في جميع مراحله من تونس الى بقية مناطق ولاية بنزرت، مدّ أنابيب من الفولاذ بطول حوالي 290 كلم، الى جانب تركيز عدد هام من محطات الربط وخزانات التوزيع وغيرها من العناصر الفنية.
22°
17°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329421