اطلاق مشروع تعزيز الصيد البحري لفائدة المجتمعات الساحلية بتونس في ولايات نابل وصفاقس ومدنين
تمّ رسميًا، اليوم الخميس 14 ماي 2026 في تونس، إطلاق مشروع "تعزيز قطاع الصيد البحري في المجتمعات الساحلية التونسية بولايات نابل وصفاقس ومدنين" ( نيمو حوت)، بتمويل قدره 5.5 مليون يورو (حوالي 18.6 مليون دينار تونسي).
و المشروع ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية، ويتولى تنفيذه المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (CIHEAM Bari)، بالشراكة مع الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويهدف إلى دعم الصيد التقليدي، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لموانئ الصيد، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرّح به وغير المنظَّم، إلى جانب تطوير القدرات وخلق فرص اقتصادية جديدة لفائدة المجتمعات الساحلية، وفق ما أكده مدير تطوير الصيد البحري بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، نوفل رمضان خلال حفل الافتتاح.
واضاف ان البرنامج،الذي سيتم تنفيذه في ولايات نابل وصفاقس ومدنين لفائدة المهنيين والشباب والنساء والفاعلين المحليين بالمناطق الساحلية المعنية، يمتد على مدى ثلاث سنوات.
ويمتد تنفيذ المشروع على موانئ سيدي داود (ولاية نابل)، وصفاقس، والمحرس، والصخيرة، والقراطن (ولاية صفاقس)، إضافة إلى الكتف (ولاية مدنين). كما سيشمل مراكز التكوين المهني في الصيد البحري بكل من صفاقس وجرجيس.
وأشار المسؤول إلى أن اختيار مركز "CIHEAM Bari" كهيئة تنفيذ يندرج في إطار مواصلة شراكة تاريخية مع الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، تم تعزيزها من خلال عدة مشاريع هيكلية، من بينها "NEMO 1" و"NEMO 2" و"NEMO Kantara".
ومن جانبه، أوضح رئيس مشروع "نيمو حوت"، فيديريكو ريفارا، أنه سيساهم في تعزيز قدرات مختلف الفاعلين الأساسيين في قطاع الصيد البحري، بدء من المنظمات المهنية للصيادين وصولًا إلى المصالح الفنية والإدارية العمومية المكلفة بتسيير القطاع، اضافة الى المشغلين الخواص في القطاع.
وأضاف أن ست منظمات مهنية تضم 200 صياد، 20 بالمائة منهم من النساء، ستستفيد من مشاريع دعم.
أما فيما يتعلق بالقطاع العمومي، أكد ريفارا استفادة 38 عاملا بالمصالح الإدارية والتكوينية من المشروع.
وفي ما يخص المتعاملين الخواص، أوضح أن 66 مشغلا خاصًا في قطاع الصيد البحري، من شركات ناشئة ومؤسسات، إضافة إلى 50 شابًا تلقوا دورات تكوينية، و1500 عاملة لدى المؤسسات الخاصة، 70 بالمائة منهم نساء، سيستفيدون من المشروع.
وبيّن أن هذه المقاربة تهدف من جهة، إلى تحسين الخدمات بالموانئ المستهدفة، وتعزيز أنظمة المتابعة والمراقبة والصيانة، وتحسين تتبع منتجات القطاع. كما تهدف،من جهة اخرى، الى دعم قدرات الهياكل المكلفة بمرافقة الشباب نحو ريادة الأعمال فضلا عن مرافقة المؤسسات والشركات الناشئة المبتكرة والمستدامة وذات إمكانيات النمو العالية.
بدوره، اعتبر نائب مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بتونس ،فرانشيسكو بالوكا، أن إطلاق مشروع " نيمو حوت"يمثل بداية ديناميكية جماعية تجمع المؤسسات والفاعلين المحليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول هدف مشترك يتمثل في تطوير اقتصاد أزرق تونسي مستدام وشامل و محدث لمواطن شغل.
وأضاف ان التعاون الايطالي لا يعتبر الصيد البحري مجرد نشاط اقتصادي، بل جزء من هوية المجتمعات الساحلية يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتشغيل المحلي والتماسك الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يلعب مشروع" نيمو حوت"، الذي يهدف الى دعم الصيد التقليدي في جميع مكوناته، دورًا استراتيجيًا من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتنظيم القطاع وتعزيز فرص ريادة الأعمال، خاصة لفائدة الشباب وصغار الصيادين.
كما يسعى الى المساهمة في تثمين المجتمعات الساحلية مع المحافظة على التراث البحري، من خلال حوكمة افضل للقطاع ودعم المبادرات المستدامة والمبتكرة.
وفي السياق ذاته، ذكّر بالوكا بأن مشروع " نيمو حوت" الذي يندرج ضمن برنامج "Blue Tunisie"، قام بتعبئة 33 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأزرق في تونس، بهدف تعزيز تنمية ساحلية تنافسية ومستدامة وشاملة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية التونسية وأولويات التعاون الإيطالي.
و المشروع ممول من الوكالة الإيطالية للتعاون من اجل التنمية، ويتولى تنفيذه المركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة (CIHEAM Bari)، بالشراكة مع الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويهدف إلى دعم الصيد التقليدي، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لموانئ الصيد، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرّح به وغير المنظَّم، إلى جانب تطوير القدرات وخلق فرص اقتصادية جديدة لفائدة المجتمعات الساحلية، وفق ما أكده مدير تطوير الصيد البحري بالإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، نوفل رمضان خلال حفل الافتتاح.
واضاف ان البرنامج،الذي سيتم تنفيذه في ولايات نابل وصفاقس ومدنين لفائدة المهنيين والشباب والنساء والفاعلين المحليين بالمناطق الساحلية المعنية، يمتد على مدى ثلاث سنوات.
ويمتد تنفيذ المشروع على موانئ سيدي داود (ولاية نابل)، وصفاقس، والمحرس، والصخيرة، والقراطن (ولاية صفاقس)، إضافة إلى الكتف (ولاية مدنين). كما سيشمل مراكز التكوين المهني في الصيد البحري بكل من صفاقس وجرجيس.
وأشار المسؤول إلى أن اختيار مركز "CIHEAM Bari" كهيئة تنفيذ يندرج في إطار مواصلة شراكة تاريخية مع الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأحياء المائية، تم تعزيزها من خلال عدة مشاريع هيكلية، من بينها "NEMO 1" و"NEMO 2" و"NEMO Kantara".
ومن جانبه، أوضح رئيس مشروع "نيمو حوت"، فيديريكو ريفارا، أنه سيساهم في تعزيز قدرات مختلف الفاعلين الأساسيين في قطاع الصيد البحري، بدء من المنظمات المهنية للصيادين وصولًا إلى المصالح الفنية والإدارية العمومية المكلفة بتسيير القطاع، اضافة الى المشغلين الخواص في القطاع.
وأضاف أن ست منظمات مهنية تضم 200 صياد، 20 بالمائة منهم من النساء، ستستفيد من مشاريع دعم.
أما فيما يتعلق بالقطاع العمومي، أكد ريفارا استفادة 38 عاملا بالمصالح الإدارية والتكوينية من المشروع.
وفي ما يخص المتعاملين الخواص، أوضح أن 66 مشغلا خاصًا في قطاع الصيد البحري، من شركات ناشئة ومؤسسات، إضافة إلى 50 شابًا تلقوا دورات تكوينية، و1500 عاملة لدى المؤسسات الخاصة، 70 بالمائة منهم نساء، سيستفيدون من المشروع.
وبيّن أن هذه المقاربة تهدف من جهة، إلى تحسين الخدمات بالموانئ المستهدفة، وتعزيز أنظمة المتابعة والمراقبة والصيانة، وتحسين تتبع منتجات القطاع. كما تهدف،من جهة اخرى، الى دعم قدرات الهياكل المكلفة بمرافقة الشباب نحو ريادة الأعمال فضلا عن مرافقة المؤسسات والشركات الناشئة المبتكرة والمستدامة وذات إمكانيات النمو العالية.
بدوره، اعتبر نائب مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بتونس ،فرانشيسكو بالوكا، أن إطلاق مشروع " نيمو حوت"يمثل بداية ديناميكية جماعية تجمع المؤسسات والفاعلين المحليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني حول هدف مشترك يتمثل في تطوير اقتصاد أزرق تونسي مستدام وشامل و محدث لمواطن شغل.
وأضاف ان التعاون الايطالي لا يعتبر الصيد البحري مجرد نشاط اقتصادي، بل جزء من هوية المجتمعات الساحلية يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتشغيل المحلي والتماسك الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، يلعب مشروع" نيمو حوت"، الذي يهدف الى دعم الصيد التقليدي في جميع مكوناته، دورًا استراتيجيًا من خلال الاستثمار في رأس المال البشري وتنظيم القطاع وتعزيز فرص ريادة الأعمال، خاصة لفائدة الشباب وصغار الصيادين.
كما يسعى الى المساهمة في تثمين المجتمعات الساحلية مع المحافظة على التراث البحري، من خلال حوكمة افضل للقطاع ودعم المبادرات المستدامة والمبتكرة.
وفي السياق ذاته، ذكّر بالوكا بأن مشروع " نيمو حوت" الذي يندرج ضمن برنامج "Blue Tunisie"، قام بتعبئة 33 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأزرق في تونس، بهدف تعزيز تنمية ساحلية تنافسية ومستدامة وشاملة، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية التونسية وأولويات التعاون الإيطالي.
26°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 329297