الامين العام لمنظمة اصحاب العمل الدولية: افريقيا امام مرحلة مفصلية تتطلب تسريع الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستثمار
شدد الأمين العام لمنظمة أصحاب العمل الدولية ، Roberto Suárez Santos، على أن إفريقيا، وخاصة منطقة شمال إفريقيا، أمام مرحلة مفصلية تتطلب تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الاستثمار، وتطوير المهارات، ودعم التنوع الاقتصادي.
وأوضح، خلال ندوة "التنمية الاجتماعية والحوار الاجتماعي في العصر الرقمي: الحماية الاجتماعية، الأطر المعيارية وتحول العمل" التي نظمتها المنظمة الدولية لأصحاب العمل بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 28 أفريل 2026، أن نسبة التشغيل المنظم لا تزال محدودة (أقل من 10بالمائة )، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وفسر ذلك بجملة من العوائق، من بينها الأطر التنظيمية غير الملائمة، وارتفاع كلفة الامتثال، وضعف النفاذ إلى التمويل، وهي تحديات تستوجب إصلاحات عميقة بمساهمة منظمات أصحاب العمل.
وأشار إلى أن العالم مطالب بإحداث نحو 600 مليون موطن شغل في أفق سنة 2030، مبرزا أن تحقيق هذا الهدف يظل رهين ديناميكية القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار والنمو، بما يكرّس دور المؤسسة كرافعة أساسية للتشغيل والتنمية.
وأكد أن نجاح هذه المسارات يظل مرتبطًا بإشراك أصحاب العمل ومنظماتهم في صياغة الحلول والسياسات، بما يعزز دورهم في تحقيق النمو وخلق فرص العمل.
وتطرق إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الشغل، خاصة في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والانتقال الطاقي، مبرزا أن هذه التحولات تعيد تشكيل سوق العمل وتطرح تحديات جديدة على مستوى المهارات والحماية الاجتماعية، بما يستوجب تطوير الأطر التشريعية ومقاربات الحوكمة.
وحذّر من مخاطر التسرع في سنّ القوانين دون مراعاة واقع المؤسسات، أو في المقابل التردّد في اتخاذ القرارات، مؤكدًا أن الحلّ يكمن في حوار اجتماعي فعّال يستند إلى معطيات واقعية وتشاركية حقيقية بين مختلف الأطراف.
وتطرق رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول إلى التحديات الكبرى التي تواجه المؤسسات الإفريقية، خاصة في ما يتعلق بضعف الحماية الاجتماعية، واتساع الاقتصاد غير المنظم، إلى جانب التحولات البيئية والرقمية وما تطرحه من رهانات وفرص جديدة للتنمية.
وقال أن الاقتصادات الإفريقية لا تزال تعاني من نقائص هيكلية، من بينها ضعف البنية التحتية، وتعقيد الإجراءات الإدارية، ومحدودية الإنتاجية، إضافة إلى نماذج تنموية تقليدية ترتكز أساسًا على استغلال الموارد الطبيعية دون تثمين صناعي كاف، رغم ما تزخر به القارة من إمكانيات طاقية وموارد بشرية شابة ومؤهلة.
وأشار رئيس منظمة الاعراف إلى أن البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي تظل من أبرز التحديات، خاصة في صفوف الشباب، في ظل ضعف مناخ الاستثمار ومحدودية الفرص الاقتصادية، وهو ما يغذي ظاهرة الهجرة، لا سيما غير النظامية، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار ودعم المبادرة الخاصة، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي.
وتناول المشاركون في الندوة بالنقاش واقع أسواق العمل في ظل ضغوط متعددة تتعلق بهشاشة أنظمة الحماية الاجتماعية، واتساع الاقتصاد غير المنظم، وتحديات الانتقال الطاقي والتحولات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى أثر الأزمات المتتالية التي عرفها العالم خلال السنوات الأخيرة.
و تركزت النقاشات،ايضا، على دور منظمات أصحاب العمل في إدارة الأزمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال بناء الثقة مع مختلف الأطراف الاجتماعية، واعتماد مقاربات قائمة على المسؤولية في اتخاذ القرار مع التأكيد على أن قوة هذه المنظمات لا تُقاس بقدرتها على الضغط بل بقدرتها على تمثيل أعضائها، وصياغة التوافقات، ودعم الاستقرار وتحسين مناخ الاستثمار.
كما تناولت التحديات البنيوية التي تواجه القارة الإفريقية، من ضعف المؤسسات، وتوسع القطاع غير المنظم، وضغوط التحولات المناخية والطاقية، إلى صعوبات أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد. وتم التأكيد على أن هذه التحديات تتطلب إصلاحات عميقة تعزز تنويع الاقتصاد، وتدعم الاستثمار، وتستثمر في الإمكانيات البشرية والديمغرافية.
وتطرقوا التحولات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية ومفهوم العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان داخل المؤسسات مبرزين أهمية الموازنة بين الالتزامات التنظيمية ومتطلبات التنافسية وضرورة اعتماد مقاربات تدريجية وتشاركية تقوم على الامتثال الطوعي والمدعوم بالإصلاحات القانونية.
كما شملت النقاشات التأثيرات المتسارعة للتكنولوجيا الحديثة على سوق العمل، وإعادة تشكيل المهن وتوزيع المهام داخل المؤسسات، إضافة إلى التحولات في مفهوم المهارة والوظيفة.
وتمحورت،كذلك، حول الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، مقابل المخاوف المرتبطة بإعادة هيكلة الوظائف والحاجة إلى إعادة تأهيل واسعة للموارد البشرية. ونوه المشاركون الى أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في خلق وظائف جديدة، بل في ملاءمة المهارات الحالية مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
وناقشوا أهمية تحديث السياسات العمومية والأطر التشريعية بما يواكب سرعة التحول التكنولوجي، مع تفادي المقاربات التنظيمية المتسرعة، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لضمان انتقال رقمي متوازن لا يضر بالتماسك الاجتماعي.
واستعرضوا التحولات الجارية داخل المؤسسات، خاصة في مجالات الموارد البشرية وأساليب الإنتاج والإدارة مشيرين الى الذكاء الاصطناعي اصبح عاملاً مباشراً في إعادة تعريف الوظائف أكثر من مجرد تهديد بإلغائها، ما يفرض إعادة التفكير في سياسات التكوين والتشغيل على حد سواء.
وخلصت النقاشات، التي دارت على هامش الندوة إلى أن التحول الرقمي، إذا ما تم توجيهه بشكل صحيح، فبامكانه أن يشكل رافعة للنمو وخلق فرص العمل، شريطة اعتماد سياسات استباقية توازن بين الابتكار التكنولوجي والحماية الاجتماعية.
وحضر ندوة "التنمية الاجتماعية والحوار الاجتماعي في العصر الرقمي: الحماية الاجتماعية، الأطر المعيارية وتحول العمل"، ممثلين عن منظمة أصحاب العمل الدولية، ومنظمات أصحاب العمل في عدد من الدول الافريقية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني وممثلون عن هياكل وقطاعات اقتصادية ومسؤولين من الاتحاد، وخبراء وباحثين في مجال العمل، فضلاً عن ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية.
وأوضح، خلال ندوة "التنمية الاجتماعية والحوار الاجتماعي في العصر الرقمي: الحماية الاجتماعية، الأطر المعيارية وتحول العمل" التي نظمتها المنظمة الدولية لأصحاب العمل بالتعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد الأوروبي، الثلاثاء 28 أفريل 2026، أن نسبة التشغيل المنظم لا تزال محدودة (أقل من 10بالمائة )، مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
وفسر ذلك بجملة من العوائق، من بينها الأطر التنظيمية غير الملائمة، وارتفاع كلفة الامتثال، وضعف النفاذ إلى التمويل، وهي تحديات تستوجب إصلاحات عميقة بمساهمة منظمات أصحاب العمل.
وأشار إلى أن العالم مطالب بإحداث نحو 600 مليون موطن شغل في أفق سنة 2030، مبرزا أن تحقيق هذا الهدف يظل رهين ديناميكية القطاع الخاص وقدرته على الاستثمار والنمو، بما يكرّس دور المؤسسة كرافعة أساسية للتشغيل والتنمية.
وأكد أن نجاح هذه المسارات يظل مرتبطًا بإشراك أصحاب العمل ومنظماتهم في صياغة الحلول والسياسات، بما يعزز دورهم في تحقيق النمو وخلق فرص العمل.
وتطرق إلى التحولات المتسارعة التي يشهدها عالم الشغل، خاصة في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والانتقال الطاقي، مبرزا أن هذه التحولات تعيد تشكيل سوق العمل وتطرح تحديات جديدة على مستوى المهارات والحماية الاجتماعية، بما يستوجب تطوير الأطر التشريعية ومقاربات الحوكمة.
وحذّر من مخاطر التسرع في سنّ القوانين دون مراعاة واقع المؤسسات، أو في المقابل التردّد في اتخاذ القرارات، مؤكدًا أن الحلّ يكمن في حوار اجتماعي فعّال يستند إلى معطيات واقعية وتشاركية حقيقية بين مختلف الأطراف.
وتطرق رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول إلى التحديات الكبرى التي تواجه المؤسسات الإفريقية، خاصة في ما يتعلق بضعف الحماية الاجتماعية، واتساع الاقتصاد غير المنظم، إلى جانب التحولات البيئية والرقمية وما تطرحه من رهانات وفرص جديدة للتنمية.
وقال أن الاقتصادات الإفريقية لا تزال تعاني من نقائص هيكلية، من بينها ضعف البنية التحتية، وتعقيد الإجراءات الإدارية، ومحدودية الإنتاجية، إضافة إلى نماذج تنموية تقليدية ترتكز أساسًا على استغلال الموارد الطبيعية دون تثمين صناعي كاف، رغم ما تزخر به القارة من إمكانيات طاقية وموارد بشرية شابة ومؤهلة.
وأشار رئيس منظمة الاعراف إلى أن البطالة والفقر والإقصاء الاجتماعي تظل من أبرز التحديات، خاصة في صفوف الشباب، في ظل ضعف مناخ الاستثمار ومحدودية الفرص الاقتصادية، وهو ما يغذي ظاهرة الهجرة، لا سيما غير النظامية، داعيًا إلى تعزيز الاستثمار ودعم المبادرة الخاصة، خاصة في مجالات الاقتصاد الرقمي.
وتناول المشاركون في الندوة بالنقاش واقع أسواق العمل في ظل ضغوط متعددة تتعلق بهشاشة أنظمة الحماية الاجتماعية، واتساع الاقتصاد غير المنظم، وتحديات الانتقال الطاقي والتحولات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى أثر الأزمات المتتالية التي عرفها العالم خلال السنوات الأخيرة.
و تركزت النقاشات،ايضا، على دور منظمات أصحاب العمل في إدارة الأزمات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال بناء الثقة مع مختلف الأطراف الاجتماعية، واعتماد مقاربات قائمة على المسؤولية في اتخاذ القرار مع التأكيد على أن قوة هذه المنظمات لا تُقاس بقدرتها على الضغط بل بقدرتها على تمثيل أعضائها، وصياغة التوافقات، ودعم الاستقرار وتحسين مناخ الاستثمار.
كما تناولت التحديات البنيوية التي تواجه القارة الإفريقية، من ضعف المؤسسات، وتوسع القطاع غير المنظم، وضغوط التحولات المناخية والطاقية، إلى صعوبات أنظمة الحماية الاجتماعية والتقاعد. وتم التأكيد على أن هذه التحديات تتطلب إصلاحات عميقة تعزز تنويع الاقتصاد، وتدعم الاستثمار، وتستثمر في الإمكانيات البشرية والديمغرافية.
وتطرقوا التحولات المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية ومفهوم العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان داخل المؤسسات مبرزين أهمية الموازنة بين الالتزامات التنظيمية ومتطلبات التنافسية وضرورة اعتماد مقاربات تدريجية وتشاركية تقوم على الامتثال الطوعي والمدعوم بالإصلاحات القانونية.
كما شملت النقاشات التأثيرات المتسارعة للتكنولوجيا الحديثة على سوق العمل، وإعادة تشكيل المهن وتوزيع المهام داخل المؤسسات، إضافة إلى التحولات في مفهوم المهارة والوظيفة.
وتمحورت،كذلك، حول الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي، مقابل المخاوف المرتبطة بإعادة هيكلة الوظائف والحاجة إلى إعادة تأهيل واسعة للموارد البشرية. ونوه المشاركون الى أن التحدي الأساسي لا يكمن فقط في خلق وظائف جديدة، بل في ملاءمة المهارات الحالية مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.
وناقشوا أهمية تحديث السياسات العمومية والأطر التشريعية بما يواكب سرعة التحول التكنولوجي، مع تفادي المقاربات التنظيمية المتسرعة، وتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص لضمان انتقال رقمي متوازن لا يضر بالتماسك الاجتماعي.
واستعرضوا التحولات الجارية داخل المؤسسات، خاصة في مجالات الموارد البشرية وأساليب الإنتاج والإدارة مشيرين الى الذكاء الاصطناعي اصبح عاملاً مباشراً في إعادة تعريف الوظائف أكثر من مجرد تهديد بإلغائها، ما يفرض إعادة التفكير في سياسات التكوين والتشغيل على حد سواء.
وخلصت النقاشات، التي دارت على هامش الندوة إلى أن التحول الرقمي، إذا ما تم توجيهه بشكل صحيح، فبامكانه أن يشكل رافعة للنمو وخلق فرص العمل، شريطة اعتماد سياسات استباقية توازن بين الابتكار التكنولوجي والحماية الاجتماعية.
وحضر ندوة "التنمية الاجتماعية والحوار الاجتماعي في العصر الرقمي: الحماية الاجتماعية، الأطر المعيارية وتحول العمل"، ممثلين عن منظمة أصحاب العمل الدولية، ومنظمات أصحاب العمل في عدد من الدول الافريقية وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، إلى جانب أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني وممثلون عن هياكل وقطاعات اقتصادية ومسؤولين من الاتحاد، وخبراء وباحثين في مجال العمل، فضلاً عن ممثلين عن وزارات ومؤسسات وطنية.
26°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 328321