المجلس الوطني لمكافحة التقليد يستأنف نشاطه لتعزيز حماية الملكية الفكرية والتصدي للقرصنة
استأنف المجلس الوطني لمكافحة التقليد نشاطه، اليوم الاثنين ، بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، الذي تولّى افتتاح أشغال الاجتماع الأول للمجلس لسنة 2026، في خطوة تعكس حرص الوزارة على تعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية والتصدي لظاهرتي التقليد والقرصنة.، وفق وزارة التجارة.
وأكد الوزير، بالمناسبة أن إعادة تفعيل المجلس تمثل محطة هامة لتجديد الجهود الوطنية الرامية إلى تشخيص هذه الظواهر واقتراح الحلول الكفيلة بالحد منها، من خلال تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي وتكثيف الإجراءات العملية، بما يضمن حماية الإبداع والمبادرة، وتنقية مناخ الأعمال، ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وذكّر عبيد بأن تونس كانت ولا تزال من الدول الرائدة في مجال حماية الملكية الفكرية، بفضل انخراطها المبكر في أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وهو ما يعزز إشعاعها على المستويين الإقليمي والدولي، ويكرّس دور الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبيّن الوزير أن ظاهرتي التقليد والقرصنة تمثلان جرائم أخلاقية وقانونية، كما تعدّان من أخطر مظاهر المنافسة غير الشريفة التي تخل بنزاهة المعاملات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الظواهر لم تعد مقتصرة على الأنشطة التقليدية، بل تطورت لتشمل أنظمة صناعية وتكنولوجية، وامتدت من المنتجات الكمالية إلى المواد الاستهلاكية العادية، فضلًا عن توسّعها في التجارة العالمية وانتقالها إلى الفضاء الرقمي، مع ارتباطها بشبكات منظمة عابرة للحدود، مما يزيد من خطورتها وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، وفق بلاغ وزارة التجارة.
وفي هذا السياق، دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى مضاعفة الجهود على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز التنسيق بين الدول وداخلها، واعتماد مقاربات شاملة وموحدة لمجابهة هذه الظواهر والحد من تداعياتها.
كما أشار إلى انخراط تونس في عدد من الجهود الوطنية لحماية الملكية الفكرية، من بينها تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التقليد والقرصنة بمشاركة مختلف الهياكل المعنية، مبرزا أن استئناف أشغال المجلس من شأنه أن يسهم في تطوير أداء السلطات المختصة، وفتح آفاق تعاون داخلي وخارجي لدعم سياسات حماية الملكية الفكرية وتعزيز القدرات لتنفيذها.
و تم التأكيد في الجلسة على أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين، وتثمين دور المجلس في بلورة سياسات ناجعة لحماية الملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية المستدامة، حسب المصدر ذاته.
وأكد الوزير، بالمناسبة أن إعادة تفعيل المجلس تمثل محطة هامة لتجديد الجهود الوطنية الرامية إلى تشخيص هذه الظواهر واقتراح الحلول الكفيلة بالحد منها، من خلال تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي وتكثيف الإجراءات العملية، بما يضمن حماية الإبداع والمبادرة، وتنقية مناخ الأعمال، ودعم الاستثمار والنمو الاقتصادي.
وذكّر عبيد بأن تونس كانت ولا تزال من الدول الرائدة في مجال حماية الملكية الفكرية، بفضل انخراطها المبكر في أهم الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وهو ما يعزز إشعاعها على المستويين الإقليمي والدولي، ويكرّس دور الملكية الفكرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبيّن الوزير أن ظاهرتي التقليد والقرصنة تمثلان جرائم أخلاقية وقانونية، كما تعدّان من أخطر مظاهر المنافسة غير الشريفة التي تخل بنزاهة المعاملات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الظواهر لم تعد مقتصرة على الأنشطة التقليدية، بل تطورت لتشمل أنظمة صناعية وتكنولوجية، وامتدت من المنتجات الكمالية إلى المواد الاستهلاكية العادية، فضلًا عن توسّعها في التجارة العالمية وانتقالها إلى الفضاء الرقمي، مع ارتباطها بشبكات منظمة عابرة للحدود، مما يزيد من خطورتها وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، وفق بلاغ وزارة التجارة.
وفي هذا السياق، دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى مضاعفة الجهود على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز التنسيق بين الدول وداخلها، واعتماد مقاربات شاملة وموحدة لمجابهة هذه الظواهر والحد من تداعياتها.
كما أشار إلى انخراط تونس في عدد من الجهود الوطنية لحماية الملكية الفكرية، من بينها تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التقليد والقرصنة بمشاركة مختلف الهياكل المعنية، مبرزا أن استئناف أشغال المجلس من شأنه أن يسهم في تطوير أداء السلطات المختصة، وفتح آفاق تعاون داخلي وخارجي لدعم سياسات حماية الملكية الفكرية وتعزيز القدرات لتنفيذها.
و تم التأكيد في الجلسة على أهمية تضافر جهود مختلف المتدخلين، وتثمين دور المجلس في بلورة سياسات ناجعة لحماية الملكية الفكرية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسار التنمية المستدامة، حسب المصدر ذاته.
27°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 327789