وزارة الصحة توضّح طبيعة الاجراءات المتعلّقة بضمان تزويد الأدوية واستدامة المنظومة الصحية
أكدت وزارة الصحة التونسية أنها تعمل، بالتنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، على توفير الموارد الضرورية لضمان استمرارية تزويد السوق بالأدوية، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية.
وأوضحت الوزارة، في مراسلة نشرها مجلس نواب الشعب، أن الجهود تتركز على بلورة حلول هيكلية تضمن التمويل اللازم لدعم الصيدلية المركزية التونسية، باعتبارها ركيزة أساسية في تزويد المؤسسات الصحية بالأدوية.
وبيّنت أن العلاقة بين مهنيي الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض تُدار ضمن منظومة تعاقدية تضبطها الاتفاقيات الجاري بها العمل، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وحفظ حقوق المضمونين الاجتماعيين.
وأشارت إلى أن الإشكال المطروح ذو صبغة هيكلية، ما يستوجب إصلاحات معمقة لتعزيز ديمومة المنظومة وقدرتها على تلبية حاجيات المرضى.
وذكّرت الوزارة بأن الأزمة الأخيرة بين الصندوق والصيادلة كانت محل متابعة على أعلى مستوى، حيث انعقد اجتماع يوم 14 جانفي 2026 بحضور مختلف الأطراف المعنية، من بينها:
* وزارة الصحة
* وزارة الشؤون الاجتماعية
* الصيدلية المركزية
* عمادة الأطباء
* الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة
* هيئة الصيادلة
وقد تم إثر هذا الاجتماع استئناف العمل بالاتفاقيات التعاقدية، ما سمح بعودة انسيابية الخدمات لفائدة المضمونين.
كما تم، في إطار مجلس وزاري مضيق بتاريخ 3 سبتمبر 2025، اتخاذ إجراءات لدعم التوازنات المالية للصيدلية المركزية، من بينها:
* ضخ تمويلات مباشرة من وزارة المالية
* ضمان انتظام تحويلات الصندوق الوطني للتأمين على المرض
* تسريع تسوية الديون تجاه المزودين
وينضاف إلى ذلك ما تضمّنه قانون المالية 2026 من إجراءات، خاصة في الفصول 18 و19 و20، والتي شملت:
* تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي
* تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية، خاصة لعلاج السرطان وزرع الأعضاء
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحق في العلاج وتأمين استمرارية الخدمات الصحية لكافة المواطنين.
وأوضحت الوزارة، في مراسلة نشرها مجلس نواب الشعب، أن الجهود تتركز على بلورة حلول هيكلية تضمن التمويل اللازم لدعم الصيدلية المركزية التونسية، باعتبارها ركيزة أساسية في تزويد المؤسسات الصحية بالأدوية.
وبيّنت أن العلاقة بين مهنيي الصحة والصندوق الوطني للتأمين على المرض تُدار ضمن منظومة تعاقدية تضبطها الاتفاقيات الجاري بها العمل، بما يضمن استمرارية الخدمات الصحية وحفظ حقوق المضمونين الاجتماعيين.
وأشارت إلى أن الإشكال المطروح ذو صبغة هيكلية، ما يستوجب إصلاحات معمقة لتعزيز ديمومة المنظومة وقدرتها على تلبية حاجيات المرضى.
وذكّرت الوزارة بأن الأزمة الأخيرة بين الصندوق والصيادلة كانت محل متابعة على أعلى مستوى، حيث انعقد اجتماع يوم 14 جانفي 2026 بحضور مختلف الأطراف المعنية، من بينها:
* وزارة الصحة
* وزارة الشؤون الاجتماعية
* الصيدلية المركزية
* عمادة الأطباء
* الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة
* هيئة الصيادلة
وقد تم إثر هذا الاجتماع استئناف العمل بالاتفاقيات التعاقدية، ما سمح بعودة انسيابية الخدمات لفائدة المضمونين.
كما تم، في إطار مجلس وزاري مضيق بتاريخ 3 سبتمبر 2025، اتخاذ إجراءات لدعم التوازنات المالية للصيدلية المركزية، من بينها:
* ضخ تمويلات مباشرة من وزارة المالية
* ضمان انتظام تحويلات الصندوق الوطني للتأمين على المرض
* تسريع تسوية الديون تجاه المزودين
وينضاف إلى ذلك ما تضمّنه قانون المالية 2026 من إجراءات، خاصة في الفصول 18 و19 و20، والتي شملت:
* تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي
* تمويل اقتناء الأدوية الخصوصية، خاصة لعلاج السرطان وزرع الأعضاء
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تندرج ضمن مسار يهدف إلى ضمان الحق في العلاج وتأمين استمرارية الخدمات الصحية لكافة المواطنين.
12°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 326615