المراقبة الاقتصادية بولاية تونس ترفع ما يزيد عن 5 آلاف مخالفة وتحجز 514 طنا من المواد كامل سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eae5592998f4.27341195_ohjfmenklqpig.jpg width=100 align=left border=0>


رفع أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية لتونس، خلال كامل سنة 2025، ما يعادل 5180 مخالفة اقتصادية شملت 12 قطاعا تهم الخضر والغلال والمواد الغذائية والبيضة والدّواجن والأسماك واللّحوم الحمراء والتّبغ وموادّ البناء والمقاهي والمخابز والمرطّبات وموادّ أخرى مختلفة وقطاع الخدمات.

كما تمّ حجز زهاء 514 طنا من المواد الغذائية والصناعية، علاوة على اتخاذ 30 قرارا إداريا منها قرارات بالغلق لمحلات تجارية.


وأفادت المديرة الجهوية للتجارة بتونس، سهام المبروك، في تصريح لـ"وات"، أنّ أعوان فرق المراقبة التّابعين للإدارة الجهوية بتونس نفّذوا، خلال السنة الفارطة، أكثر من 16 ألف زيارة تفقد على مستوى الولاية، قام بها 950 فريقا من المراقبة الاقتصادية بمشاركة 235 فريقا عن المصالح الأمنية (الحرس الوطني والشرطة).





توزيع المخالفات حسب القطاعات

توزّعت المخالفات الاقتصادية المرفوعة، وفق المتحدثة، على النحو التالي:

* 1900 مخالفة في قطاع الخضر والغلال
* 1098 مخالفة في المواد الغذائية
* 383 مخالفة في الدواجن
* 357 مخالفة في المخابز والمرطّبات
* 613 مخالفة في قطاع المقاهي والمطاعم
* 224 مخالفة في قطاع الأسماك
* 187 مخالفة في اللحوم الحمراء
* 106 مخالفات في التبغ
* 47 مخالفة في البيض
* 85 مخالفة في مواد البناء
* 26 مخالفة في المواد العلفية
* 154 مخالفة في قطاعات أخرى


توزيع المخالفات حسب النوعية

وبيّنت سهام المبروك أنّ المخالفات المسجلة توزّعت حسب النوعية إلى:

* 1499 مخالفة تعلّقت بالترفيع في الأسعار
* 1191 مخالفة بالفوترة
* 1173 مخالفة بعدم إشهار الأسعار
* 302 مخالفة بالبيع بأسعار غير قانونية
* 320 مخالفة بإخفاء أو احتكار منتوجات
* 228 مخالفة بالمترولوجيا (المكاييل وأدوات الوزن)
* 120 مخالفة بالإخلال بتراتيب الدعم
* 60 مخالفة بالامتناع عن البيع
* 59 مخالفة بمسك وترويج منتوجات مجهولة المصدر
* 20 مخالفة متصلة بجودة وسلامة المنتوجات


عمليات الحجز

وكشفت المسؤولة أنّ فرق المراقبة الاقتصادية تمكّنت، خلال سنة 2025، من تنفيذ 172 عملية حجز لمواد ومنتوجات موضوع ممارسات احتكارية وإخلال بتراتيب الدعم وأساليب تجارية ملتوية، أسفرت عن حجز كميات هامة، تمثّلت خصوصا في:

* 365 طنا من الخضر والغلال
* 34 طنا من مشتقات الحبوب
* 30500 بيضة
* 19 طنا من المواد العلفية
* 73 طنا من مواد البناء
* 16785 قطعة آجر
* 116861 كرسيا مدرسيا
* 5.5 أطنان من مواد غذائية مختلفة
* 16 طنا من مادة السكر المدعم
* 2800 طير دواجن
* 1.3 طن من الأسماك غير المطابقة للمواصفات الصحية
* 1776 علبة تبغ


العقوبات الإدارية

وفي ما يتعلّق بالعقوبات الإدارية، أفادت مديرة الإدارة الجهوية للتجارة بتونس بأنّها شملت:

* 12 قرار غلق
* 14 قرارا بمنع التزويد
* 4 قرارات سحب رخص

وذلك بسبب البيع بأسعار غير قانونية.

وأوضحت أنّ القرارات تعلّقت بسحب رخص الاتجار في المواد العلفية المدعمة، إثر عمليات تفقد أنجزها الفريق الجهوي متعدد الاختصاصات بمشاركة فرق المراقبة الاقتصادية، بعد التفطن إلى ممارسات انحراف بالوجهة الحقيقية لمواد مدعمة، خاصة السدّاري والشعير المدعومين.

كما أكّدت أنّ قرارات الغلق صدرت عن والي تونس بسبب الزيادات المشطة في اللحوم الحمراء والخضر والغلال والتفريط في مادة مدعمة خلاف الصيغ القانونية، وذلك بناء على اقتراح الإدارة الجهوية بتونس، مبيّنة أنّ القرارات شملت مناطق العوينة وحدائق قرطاج والمرسى وحلق الوادي والوردية ومنطقة باب بحر.

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322084

babnet