وزير الصحة : لدينا رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الصحية ومواجهة التحديات الجديدة
قدّم وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عرضًا مفصلًا حول برامج الوزارة في مجال تطوير البنية التحتية الصحية لعام 2026، مؤكدًا أنّ العمل يتقدم بوتيرة جيّدة في مشاريع تجهيز المراكز الاستشفائية والمستشفيات الكبرى.
وأشار الوزير إلى أن عددًا من المشاريع الصحية سيُفتح قبل نهاية السنة الجارية، من بينها مستشفى الملك سلمان بالقيروان، مبينًا أن الوزارة تعمل على تدعيم المؤسسات الصحية بأجهزة طبية متطورة، من بينها معدات التصوير الطبي والسكانير، إلى جانب تطوير البنية الرقمية عبر إرساء المستشفى الرقمي الذي يربط مختلف الهياكل الصحية لتسهيل التشخيص عن بُعد.
وأشار الوزير إلى أن عددًا من المشاريع الصحية سيُفتح قبل نهاية السنة الجارية، من بينها مستشفى الملك سلمان بالقيروان، مبينًا أن الوزارة تعمل على تدعيم المؤسسات الصحية بأجهزة طبية متطورة، من بينها معدات التصوير الطبي والسكانير، إلى جانب تطوير البنية الرقمية عبر إرساء المستشفى الرقمي الذي يربط مختلف الهياكل الصحية لتسهيل التشخيص عن بُعد.
وأبرز الفرجاني أنّ هذه المشاريع ستعزز قدرات المستشفيات خاصة في المناطق الداخلية، من خلال توفير خدمات في اختصاصات الجراحة العامة وجراحة الكبد والطب الباطني المتقدم، إلى جانب تحسين خدمات الإسعاف والطوارئ عبر إدماج سيارات إسعاف حديثة وتطوير الجاهزية اللوجستية.
كما أكد الوزير أنّ الوزارة تولي أهمية كبيرة لتأهيل وتدريب الإطارات الطبية وشبه الطبية لتطوير جودة الخدمات، بالتوازي مع السعي لإحداث توازن بين تطوير البنية التحتية وتلبية حاجيات الموارد البشرية، مشيرًا إلى انخراط تونس في برامج تعاون دولي لتحديث المنظومة الصحية.
وشدّد الفرجاني على أن نجاح هذه المشاريع يتطلب تضافر الجهود والعمل بروح جماعية داخل المؤسسات الصحية، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير الإمكانيات اللازمة لتعزيز جودة الخدمات والعدالة الصحية بين مختلف جهات البلاد.
وزير الصحة: مقاربة شاملة لإصلاح المنظومة الصحية ومواكبة التحديات المستقبلية
عرض وزير الصحة مصطفى الفرجاني رؤية الوزارة لإصلاح المنظومة الصحية في تونس خلال جلسة مساء الأربعاء المخصصة للنظر في ميزانية الصحة لسنة 2026، موضحًا أن الهدف هو إعادة بناء القطاع على أسس جديدة تتجاوز المقاربات التقليدية التي أثبتت محدوديتها.وأكد الوزير أنّ الأزمات المتراكمة أثبتت ضرورة صياغة رؤية استراتيجية متكاملة تعزز الصحة العمومية باعتبارها ركيزة للدولة الاجتماعية وحقًا دستوريًا للمواطنين، مشيرًا إلى أن المنظومة الصحية شهدت تراجعًا بسبب تواصل نفس السياسات دون تطوير يواكب التحديات العالمية.
وشدّد على أنّ مبدأ العدالة الصحية يمثل محور الإصلاح، من خلال ضمان النفاذ العادل إلى الخدمات في جميع الجهات، خصوصًا في المناطق التي تعاني التهميش. كما تطرّق إلى التحديات التقنية والديموغرافية، أبرزها التحولات المتسارعة في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والطب الشخصي، مؤكدًا أن تونس بدأت في إدخال جراحة الروبوت والعلاجات الجينية.
وأشار الفرجاني إلى أنّ التغيرات المناخية وظهور أمراض جديدة تفرض تطوير قدرات الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للأوبئة، مستفيدين من دروس جائحة كوفيد-19. كما لفت إلى التحول الديموغرافي الذي أصبح فيه عدد المسنين أكبر من عدد الأطفال، ما يفرض تعزيز خدمات طب الشيخوخة وتطوير تجهيزات خاصة بهم.
وفي ما يتعلق بالوقاية والأمن الصحي، أكد الوزير أن الأمن الصحي أصبح جزءًا من الأمن القومي، وأن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية ذكية لربط المؤسسات الصحية ومتابعة الأمراض المستجدة. كما كشف عن برامج جديدة للوقاية من الأمراض غير السارية وإطلاق مبادرات خاصة بمكافحة الإدمان بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية.
وختم الفرجاني بالتأكيد على أن إصلاح المنظومة الصحية لن يتحقق إلا عبر رؤية شاملة تستند إلى التكامل بين جميع المتدخلين، مع اعتماد مقاربة جماعية تضمن صمود القطاع أمام التحديات المستقبلية.
22°
11°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318812