قائم القروض البنكية في تونس يتجاوز 30 مليار دينار الى أواخر سبتمبر 2025
بلغ قائم القروض البنكية غير المهنية المسلّمة من طرف البنوك التجارية التونسية الى الأشخاص الطبيعيين أواخر سبتمبر من هذه السنة 30 مليار و404 مليون دينار مقابل 30 مليار و36 مليون دينار في أواخر ديسمبر 2024، اي بزيادة طفيفة في حدود 368 مليون دينار.
ووفق بيانات البنك المركزي التونسي، فقد توزع قائم القروض حسب القطاعات الى 13 مليار و328 مليون دينار قروض مخصصة لاقتناء مسكن في أواخر الأشهر التسعة الاولى 2025، مقابل 13 مليار و545 مليون دينار، نهاية ديسمبر 2024، اي بتراجع بقيمة 217 مليون دينار بنقص وبنسبة 25 بالمائة.
ووفق بيانات البنك المركزي التونسي، فقد توزع قائم القروض حسب القطاعات الى 13 مليار و328 مليون دينار قروض مخصصة لاقتناء مسكن في أواخر الأشهر التسعة الاولى 2025، مقابل 13 مليار و545 مليون دينار، نهاية ديسمبر 2024، اي بتراجع بقيمة 217 مليون دينار بنقص وبنسبة 25 بالمائة.
وبالنسبة الى قائم القروض الموجهة لتحسين المسكن فقد بلغ مع نهاية شهر سبتمبر من هذا العام، 11 مليار و317 مليون دينار، مقابل 10 مليار و953 مليون دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2024، بزيادة بقيمة 364 مليون دينار.
اما قائم القروض البنكية المخصصة للاستهلاك، فتظهر بيانات البنك المركزي، انها وصلت، مع أواخر الشهر التاسع من هذا العام، الى مستوى 5 مليارات و312 مليون دينار مقابل 5 مليارات و109 مليون دينار، نهاية ديسمبر من السنة الماضية، بنمو طفيف قدره 203 مليون دينار فقط.
وبخصوص القروض الموجهة لاقتناء سيارات فقد بلغ قائمها 430.3 مليون دينار مع نهاية سبتمبر 2025 مقابل 413.8 مليون دينار بنهاية العام الفائت بتطور بقيمة 16.5 م د
أما القروض الجامعية الموجهة الى الطلبة فقد بلغ قائمها 14مليون و955 ألف دينار د مع نهاية جوان الفارط مقابل 14 مليون و941 ألف دينار في نهاية السنة المنقضية بنقص في حدود 14 ألف دينار.
انخفاض قروض السكن
وفي تعليقه على مجمل هذه المؤشرات، قال بسّام النّيفر، المحلل المالي، انه قائم القروض البنكية تجاوز حاجز 30 مليار دينار، لأول مرة منذ ديسمبر 2024، علما ان قائم القروض سجل في جانفي 2025 انخفاضا ليعاود بلوغ حاجز 30 مليار دينار.وأفاد النّيفر في تصريح لـ"وات"، ان انخفاض قائم القروض البنكية الموجهة للسكن انخفض من زهاء 13.5 مليار دينار، في أواخر ديسمبر 2024، الى 13.328 مليار دينار، موفى سبتمبر من هذه السنة، لافتا الى انه وبالمقارنة مع سبتمبر 2024 وديسمبر 2023 هناك زيادة في قائم هذا الصنف من القروض 66.2 مليون دينار
وبالمقارنة مع الفترة سبتمبر 2023 وأواخر ديسمبر 2022 هناك أيضا زيادة بقيمة 258 مليون دينار متابعا لدى مقارنته بالفترة سبتمبر 2022 وموفى ديسمبر 2021، ان هناك زيادة بقيمة 419.1 مليون دينار.
واكد ان الانخفاض المسجل بين أواخر سبتمبر 2025 وديسمبر 2024، له عدة دلالات أبرزها وجود هوّة كبيرة بين الأسعار في الطلب والقدرة الشرائية للمواطن التي تأثرت بشكل هام في ظل ارتفاع أسعار العقارات والمنازل فانه من الصعب التونسي الحصول على قرض سكني لاقتناء منزل.
وأفاد انه بالتوازي مع ارتفاع نسبة الفائدة المديرية هناك عدة اشكاليات في قطاع البعث العقاري في تونس تتجلى في ارتفاع الكلفة العقارية وزيادة أسعار مواد البناء مع ارتفاع الأداء على القيمة المضافة، موصيا بضرورة ايجاد حلول جذرية لتجاوز ازمة السكن.
اهتمام رئاسي بقطاع السكن
يشار الى ان رئيس الجمهورية، قيس سعيد، كان دعا في عدّة مناسبات الى إيلاء عناية كبيرة لقطاع السّكن ومساعدة التونسيين على النّفاذ إلى القروض البنكية وخاصة تمكين شريحة واسعة من المواطنين بالحصول على منازل بأسعار مناسبة.وأوصى رئيس الدولة في هذا الصدد، بالرجوع الى آلية السكن المملك كحل لمساعدة التونسيين على امتلاك منازلهم.
مزيد النهوض بقطاع البعث العقاري
من جهة أخرى، لاحظ بسام النّيفر، انه يتعين التثبت من مسألة الادخار السكني موضحا انه وصل الى مستوى 1716.5 مليون دينار الى أواخر سبتمبر 2025 مقابل 1772.9 مليون دينار في أواخر ديسمبر من السنة الفارطة مشيرا الى ان الادخار السكني بصدد التراجع، مشددا على وجوب دق ناقوس الخطر لقطاع البعث العقاري في تونس.طلب كبير على قروض تحسين المسكن
وبخصوص بقية أصناف القروض الخاصة بقروض تحسين المسكن قال المحلل المالي انها تحسنت نسبيا ويتم غالبا تحويلها الى أغراض أخرى وليس بالضرورة تخصيها لتحسين المسكن.ولفت في هذا الإطار الى ان قروض تحسين المسكن تعرف طلبا كبيرا، وان النسق ارتفع خلال فترة سبتمبر 2024 واواخر ديسمبر 2023، بقيمة 142.7 مليون دينار مشيرا الى ان القروض تحسين السكن يتم غاليا تحويلها الى الاستهلاك اليومي
وخلص المتحدث الى ان القروض البنكية المخصصة للاستهلاك والقروض الموجة لتحسين يمكن تصنيفهما صراحة قروض استهلاك بصفة عامة اذ ارتفعا سويا بقيمة 568.2 مليون دينار في شهر سبتمبر 2025 مقارنة بشهر ديسمبر 2024 مقابل ارتفاع بقيمة 330.7 م د خلال كامل 2024 وبالتالي زاد الطلب على هذا الصنف من القروض لمجابهة المصاريف اليومية ويدفعه في نفس الوقت عدم اللجوء الى طلب قروض سكن.
22°
16°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318701