لجنتا المالية والميزانية تستمعان إلى مقترحات مهنيين وهياكل وطنية حول مشروع قانون المالية لسنة 2026
استمع أعضاء لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، ولجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، في جلسة مشتركة انعقدت أول أمس الجمعة، إلى ممثلين عن عدد من المؤسسات والهياكل المهنية في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، وفق بلاغ أصدره المجلس يوم السبت.
مقترحات هيئة الخبراء المحاسبين: دقّة الصياغة الجبائية ومراجعة فصول أساسية
مقترحات هيئة الخبراء المحاسبين: دقّة الصياغة الجبائية ومراجعة فصول أساسية
شدّد ممثلو هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية على ضرورة مزيد تدقيق الصياغة الجبائية في مشروع القانون لتفادي التأويلات. وقدموا ملاحظات خاصة حول الفصل 50 المتعلق بتعديل قاعدة احتساب الضريبة على الثروة، مقترحين حصرها في المساكن الثانوية والعقارات الفاخرة وفق جدول تصاعدي يضمن العدالة الجبائية.
كما دعوا إلى حذف الفصل 56 أو تأجيل اعتماده مع تحديد مجال تطبيقه تدريجيا، واقترحوا حذف الفصل 57 ومراجعة السقف الحالي للمعاملات نقدًا إلى ما دون 5000 دينار، إضافة إلى مقترحات أخرى تهدف إلى تشجيع الاستثمار، وتخفيض نسبة الأداء على القيمة المضافة للمهنيين من 19% إلى 7%.
موقف المعهد التونسي للخبراء المحاسبين: غياب محفّزات الاستثمار ومخاطر التضخم
قدّم ممثلو المعهد التونسي للخبراء المحاسبين عرضًا حول دور المعهد وملاحظاتهم بشأن مشروع القانون، معتبرين أنّه يفتقر لإجراءات محفّزة للاستثمار. وأكدوا أن تمويل عجز الميزانية بواسطة البنك المركزي يحمل مخاطر تتعلق بارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية.وطرحوا ملاحظات حول الفصل 50 لما قد يسببه من تأثيرات سلبية على الادخار والاستثمار، داعين إلى تعديله. كما قدموا مقترحات مرتبطة بالصناديق الاجتماعية في الفصلين 21 و22، من بينها رفع سن التقاعد وتشجيع العاملين في الاقتصاد الموازي على الاندماج في منظومة الضمان الاجتماعي.
وشملت توصياتهم أيضًا: تخفيف الضغط الجبائي، دعم القدرة التصديرية، تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مراجعة منظومة الدعم، والزيادة التدريجية في أسعار الحبوب، إضافة إلى تعزيز التمويل الموجه للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوحيد الامتيازات الجبائية.
الجمعية التونسية لقرى س و س: توسيع قائمة الجهات المنتفعة بالهبات
اقترح ممثلو الجمعية التونسية لقرى س و س تعديل الفصل 39 من مشروع القانون عبر إضافة الجمعيات العاملة في مجال رعاية الطفولة الفاقدة للسند العائلي ضمن الجهات المؤهلة لتلقي الهبات المالية.نقابة الإذاعات الخاصة: ارتفاع تكاليف البث وتراجع الإشهار
قدم ممثلو نقابة الإذاعات الخاصة جملة من الإشكاليات، أبرزها ارتفاع كلفة البث عبر الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي، وتراجع مداخيل الإشهار بسبب سيطرة المنصات الرقمية، وعدم حصول الإذاعات الجهوية على نصيبها من الإشهار في إطار المسؤولية المجتمعية للدولة، إضافة إلى غياب نظام جبائي وتعديلي خاص بهذه المؤسسات.ولاحظ ممثلو النقابة أنّ الفصل 63 من قانون المالية لسنة 2025 لم يُطبّق، مقترحين تخفيض تكاليف البث بـ 75%، أو تحديد سقف بـ 30 ألف دينار، أو اعتماد تعريفة موحدة بـ 1000 دينار شهريًا. ودعوا إلى إدراج هذه الإذاعات ضمن المؤسسات الثقافية، ومراجعة الأداء على القيمة المضافة، ودراسة إمكانية جدولة ديونها لدى الديوان على مدى 10 سنوات أو طرح نصفها.
وقد أبدى النواب مساندة لهذه المطالب، واقترحوا تقديم صيغة مكتوبة تحوصل المقترحات، مع دعوة الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي للمشاركة في النقاش بحضور ممثلين عن وزارة المالية.
الجامعة التونسية لشركات التأمين: مقترحات حول التأمين على الحياة وصندوق العاملات الفلاحيات
اختتمت اللجنتان سلسلة الاستماعات بممثلي الجامعة التونسية لشركات التأمين، الذين عرضوا الدور الاجتماعي للقطاع ومقترحاتهم المتعلقة بالتأمين على الحياة والضغط الجبائي المسلط عليه.واقترحوا الترفيع في موارد صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات عبر تخفيض نسبة مساهمة شركات التأمين إلى 1% من رقم المعاملات، أو اعتماد قاعدة احتساب تشمل أجور التأمين على غير الحياة فقط، أو تخفيض النسبة مع تشريك قطاعات أخرى.
كما اعتبروا أن التنصيص على مساهمة بـ 4% لفائدة الصناديق الاجتماعية في قانون المالية لسنة 2026 يجب أن يكون ظرفيًا، مطالبين بتقديم الإحصائيات الخاصة بالمساهمات منذ 2018 لتقييم مدى نجاعتها.
وطرح النواب خلال النقاش أسئلة حول الفرضيات المقترحة لتعديل المساهمة في صندوق العاملات الفلاحيات، إضافة إلى المسائل المتعلقة بالتأمين على الحياة.
30°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318559