مجلس وزاري حول تطوير منظومة الاستثمار
أشرفت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري صباح اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص للنظر في تطوير منظومة الاستثمار، في إطار التوجهات المضمّنة بمشروع الميزان الاقتصادي والمنوال التنموي الجديد لمخطط التنمية 2026 – 2030، وبهدف تعزيز بيئة استثمارية مرنة وجاذبة.
وشدّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على ضرورة تحفيز بيئة الاستثمار لجذب المستثمرين التونسيين والأجانب، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تجمع بين العدالة الاجتماعية وخلق الثروة ورفع نسب النموّ الاقتصادي. وأكدت أن المقاربة التنموية الجديدة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتين يقوم على التعويل على الذات والخيارات الوطنية للدولة، بما يدعم التشغيل ويحدّ من البطالة ويضمن العمل اللائق والاستقرار الاجتماعي.
وشدّدت رئيسة الحكومة في مستهلّ الجلسة على ضرورة تحفيز بيئة الاستثمار لجذب المستثمرين التونسيين والأجانب، وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة تجمع بين العدالة الاجتماعية وخلق الثروة ورفع نسب النموّ الاقتصادي. وأكدت أن المقاربة التنموية الجديدة تهدف إلى بناء اقتصاد وطني قوي ومتين يقوم على التعويل على الذات والخيارات الوطنية للدولة، بما يدعم التشغيل ويحدّ من البطالة ويضمن العمل اللائق والاستقرار الاجتماعي.
وبيّنت أن تطوير منظومة الاستثمار يرتكز على رؤية وطنية شاملة تشمل مراجعة الإطار التشريعي في اتجاه تبسيط الإجراءات ورقمنتها بالكامل وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن الدولة انطلقت في إصلاحات هيكلية لتعزيز البنية التحتية، وتبسيط الخدمات الموجّهة للمستثمرين، وضمان شفافية المعاملات ومتابعة مؤشرات الاستثمار على المستويين القطاعي والجهوي.
وفي هذا الإطار، يجري العمل على تطوير المنصة الوطنية للاستثمار لتكون المخاطب الرقمي الوحيد للمستثمرين، تمكّنهم من النفاذ إلى كل الخدمات والإجراءات الإدارية في آجال محددة، بما يضمن معالجة أسرع للملفات وتحسين بيئة الأعمال. كما يُستكمل الترابط البيني بين الأنظمة المعلوماتية ومراجعة الإطار القانوني المنظم للاستثمار واستبدال التراخيص بكراسات شروط واضحة.
وأكدت رئيسة الحكومة تنوّع الحوافز المالية وغير المالية الموجّهة للمستثمرين، مشيرة إلى أن سنة 2025 شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ما يعكس جاذبية الوجهة التونسية ونجاعة الإصلاحات المنجزة.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ عرضًا تضمّن أبرز الإجراءات والتوجهات الاستراتيجية لتطوير منظومة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، من أهمها:
* رقمنة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين.
* تحرير المبادرة الاقتصادية من خلال مراجعة كراسات الشروط المعوّضة للتراخيص وحذف القيود الإدارية.
* مراجعة شاملة للإطار التشريعي للاستثمار بإعداد نص قانوني موحّد يحدّد الرؤية الوطنية والأولويات، ويكرّس السيادة الاقتصادية.
* مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية للاستثمار المسؤول والتنمية العادلة.
* تنويع مصادر الاستثمار الخارجي واستقطاب رؤوس أموال من أسواق جديدة.
وفي ختام الأشغال، أوصى المجلس بـ:
* تسريع تنفيذ المشاريع المرتبطة بتطوير منظومة الاستثمار.
* تبسيط الإجراءات وتقليص التراخيص واعتماد مبدأ حرية النفاذ إلى السوق.
* إعداد مجلة موحدة للإجراءات الاستثمارية في كل القطاعات.
* إعداد أدلة توجيهية ومدونة للممارسات الجيدة للمستثمرين.
* إعادة هيكلة المنظومة المؤسساتية للاستثمار لتجميع الوظائف والخدمات في نافذة موحدة.
* تحسين الحوكمة وتطوير الإحاطة والمتابعة والتقييم.
* توجيه الحوافز نحو المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمناطق ذات الأولوية التنموية.
* تشجيع الاستثمارات النوعية في الفلاحة، الصحة، التكنولوجيا الحديثة، والانتقال الطاقي.
* ربط الحوافز بالأداء لتنمية القيمة المضافة المحلية وتشجيع الاستثمار المسؤول.
* استكمال المنصة الوطنية للمستثمر خلال الثلث الأول من سنة 2026.
وأكدت رئيسة الحكومة في ختام المجلس أن تطوير منظومة الاستثمار على أساس رؤية وطنية شاملة من شأنه تعزيز الثقة في مناخ الأعمال ودفع الاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمردودية الاجتماعية والاقتصادية، داعية إلى إعادة هيكلة هيئات الاستثمار وتحسين حوكمتها لرفع نجاعة أدائها وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.
26°
15°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 318429