رئيسة الحكومة: رصد اعتمادات بقيمة 43 مليون دينار ضمن ميزانية 2026 لدعم البذور الممتازة
يتواصل دعم زراعة الحبوب وخاصّة القمح الصّلب من خلال برنامج دعم البذور الممتازة، الذي رصدت لأجله الدولة اعتمادات بقيمة 43 مليون دينار، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، وفق ما افادت به، الاربعاء، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري.
وشددت الزنزري، لدى تقديمها لبيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، خلال الجلسة العامّة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمجلس النواب الشعب بباردو، على ان الحفاظ على البذور الأصليّة، التي تتلاءم مع مناخ تونس هو خيار استراتيجي، وذلك في إطار السيادة الغذائية.
وشددت الزنزري، لدى تقديمها لبيان الحكومة حول مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026، خلال الجلسة العامّة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بمجلس النواب الشعب بباردو، على ان الحفاظ على البذور الأصليّة، التي تتلاءم مع مناخ تونس هو خيار استراتيجي، وذلك في إطار السيادة الغذائية.
وأكّدت في هذا الصدد، مواصلة رقمنة منظومة الحبوب من الإنتاج إلى الاستهلاك، وتكّفل الدولة بتكوين مخزون احتياطي من البذور وتطوير طاقة خزنها، وذلك في إطار تعزيز الأمن الغذائي.
وفي إطار تنمية إنتاج الألبان واللحوم الحمراء، أفادت رئيسة الحكومة، انه تمّ الإنطلاق في برنامج إعادة تكوين القطيع ودعم تجميع الحليب بكلفة جمليّة قدرّت بقيمة 80 مليون د، بعنوان سنة 2026، عبر دعم صغار مربي الأبقار، وتمويل تدّخلات تنموية عن طريق الديوان الوطني للأعلاف في حدود 30 م د بعنوان سنة 2026.
كما سيتم العمل خلال سنة 2026، وفق الزنزري، على دعم قطاع الصيد البحري وقد خصصّت اعتمادات بقيمة 119 مليون د لتمويل التدّخلات ذات الصبغة التنموية على غرار مواصلة دعم مادة المحروقات المستعملة من قبل مراكز الصيد البحري وتهيئة وتوسعة عدد من موانئ الصيد.
ولفتت الى أنّ ضمان الأمن المائي هو من أولويات سياسة الدولة، التّي أطلقت استراتيجية المياه في أفق سنة 2050، كرؤية طويلة المدى تتركز على مخطّطات عمل تهدف إلى تأمين الموارد المائيّة والنّفاذ إليها بطريقة مستديمة.
وتتجلّى أهميّة القطاع، بحسب رئيسة الحكومة، من خلال المشاريع الهيكليّة المبرمجة والاستثمارات المخصّصة له بعنوان سنة 2026، إذ تمثل الاستثمارات في مجال المياه، بنسبة 63 بالمائة، من إجمالي الاستثمارات العمومية للقطاع الفلاحي.
وأكّدت في السياق ذاته، على التسريع في إنجاز عدد من المشاريع كانت معطّلة طيلة سنوات، وانطلاق عدد آخر منها، على غرار محطّة تحلية مياه البحر بسوسة، التي ستدخل حيز الإنتاج والاستغلال الفعلّي قبل موفّى سنة 2025، وسيتمّ خلال سنة 2026 مواصلة تنفيذ مشاريع تزويد المراكز الريفية بالماء الصالح للشراب بمبلغ جملي في حدود 351,8 م د.
واعتبرت الزنزري، ان منظومة معالجة المياه المستعملة تعد جزءا أساسيا من استراتيجية الدولة لتعبئة واستغلال وترشيد إدارة الموارد المائية نظرا لأهميتها في تحقيق الأمن المائي في إطار التحّكم في الماء والاقتصاد فيه واللّجوء إلى موارد غير تقليديّة مع الإحاطة بكلّ ضمانات السلامة.
وذكرت بشروع الدّولة منذ عدّة سنوات في استغلال هذه المياه، وذلك بإحداث مناطق سقوية ومناطق خضراء وملاعب صولجان وذلك كلّما توفرّت لذلك الجدوى الاقتصادية والفنيّة والبيئية والاجتماعية.
وتابعت بالقول "إن كميّة المياه المعالجة، قد بلغت 295 مليون متر مكعب في حين يبلغ عدد محطّات التطهير 127 محطّة، منها 31 محّطة مجّهزة بوحدات معالجة ثلاثية، تعالج معدّل 44 مليون متر مكعب في السنة".
وفي هذا الإطار، افادت رئيسة الحكومة، انه وقع تخصيص موارد هامة لتعبئة هذا النوع من الموارد المائية غير التقليدية، إذ تمّت برمجة استثمارات في مجال معالجة المياه المستعملة لتحسين نوعيتها وإحاطتها بكلّ ضمانات السلامة، بهدف تثمين استعمالها في كافة المجالات التنموية وذلك من خلال تأهيل وتوسيع محطّات التطهير والترفيع في طاقتها وتحسين مردوديتها.
واضافت في هذا الشان، انه وقع العمل على التعميم التدريجي للمعالجة الثلاثية بمحطّات التطهير، إضافة إلى إحداث محطّات تطهير متخصّصة في معالجة المياه المستعملة الصناعية، لأجل تحقيق 76,3 بالمائة من المياه المعالجة المطابقة للمواصفات سنة 2026.
وأكدت الزنزري، ان الجهود ستتركز خلال سنة 2026، على ملاءمة النصوص القانونية لضمان استدامة الموارد المائية، ولا سيما إصدار مجلّة المياه، بمَا من شأنه أن يسهم في تحسين نجاعة آليات التصّرف وحماية الملك العمومي للمياه.
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317953