رئيسة الحكومة: الدولة تراهن على تحفيز الاستثمار واسترجاع نسق الإنتاج في قطاع المحروقات
أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، أن الدولة تعمل على تطوير قطاع المحروقات من خلال سنّ تشريعات جديدة وتنقيح مجلة المحروقات بهدف تحفيز الاستثمار وتعزيز السيادة الطاقية.
جاء ذلك خلال عرض مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026 أمام الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث أشارت إلى أن إنتاج المحروقات تراجع بنحو 30 بالمائة بين 2021 و2025 نتيجة التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول الكبرى مثل البرمة وعشتروت، إضافة إلى عزوف الشركات العالمية عن الاستثمار، مما أدى إلى تفاقم العجز الطاقي وانخفاض نسبة الاستقلالية الطاقية من 93 بالمائة سنة 2010 إلى 41 بالمائة سنة 2024.
جاء ذلك خلال عرض مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026 أمام الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، حيث أشارت إلى أن إنتاج المحروقات تراجع بنحو 30 بالمائة بين 2021 و2025 نتيجة التراجع الطبيعي لإنتاج الحقول الكبرى مثل البرمة وعشتروت، إضافة إلى عزوف الشركات العالمية عن الاستثمار، مما أدى إلى تفاقم العجز الطاقي وانخفاض نسبة الاستقلالية الطاقية من 93 بالمائة سنة 2010 إلى 41 بالمائة سنة 2024.
خطط لاستعادة الإنتاج ودعم الثقة في الاستثمار
وأعلنت الزنزري أن الدولة ستعمل خلال سنة 2026 على استعادة نسق البحث والاستكشاف وتطوير الحقول، عبر الترويج الانتقائي للمناطق الواعدة وتقليص آجال التراخيص لاستقطاب المستثمرين الجدد، مشيرة إلى أن هذا التوجه يندرج في إطار معالجة ضغوط العجز الطاقي وتأثيره على التوازنات المالية.تسريع الانتقال الطاقي وتوسيع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة
وفي سياق متصل، أكدت رئيسة الحكومة التزام الدولة بتسريع وتيرة الانتقال الطاقي لتحقيق الهدف المتمثل في بلوغ 35 بالمائة من إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بحلول سنة 2030.وخلال النصف الأول من سنة 2025، تم إسناد مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 800 ميغاواط، منها ثلاث محطات ستدخل طور الاستغلال قبل نهاية 2025 بطاقة 200 ميغاواط.
وتشمل هذه المشاريع محطة المتبسطة بالقيروان (100 ميغاواط)، ومحطتين في سيدي بوزيد وتوزر (50 ميغاواط لكل منهما)، إضافة إلى منح تراخيص لأربع وحدات جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالتوازي مع تشغيل محطتين للتوليد المؤتلف للطاقة في صفاقس ومواصلة تنفيذ مشاريع في إطار نظامي التراخيص والإنتاج الذاتي.
الطاقات المتجددة: قطاع واعد للاستثمار
واعتبرت الزنزري أن قطاع الطاقات المتجددة أصبح من أكثر القطاعات استقطابًا للاستثمار، إذ بلغت الاستثمارات المصرح بها بين جانفي وسبتمبر 2025 نحو 1660 مليون دينار، أي ما يمثل 28 بالمائة من إجمالي الاستثمارات المعلنة.وأضافت أن هذا التطور تحقق بفضل شراكات مع مستثمرين ذوي خبرة، وباعتماد آليات مرنة مثل نظام اللزمات، ما مكّن من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي ضمن الآجال المحددة.
مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا وتعزيز موقع تونس الإقليمي
وفي إطار ضمان الاستدامة في التزود بالطاقة والتحكم في كلفتها، أشارت رئيسة الحكومة إلى مواصلة تنفيذ خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للطاقة، مشددة على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED) الذي سيجعل من تونس مركزًا إقليميًا للطاقة النظيفة.كما لفتت إلى برنامج الانتقال الطاقي الذي يركّز على إنتاج الطاقة من مصادر متجددة بقيمة 343 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى ترسيخ الأمن الطاقي وتطوير الاقتصاد الأخضر في البلاد.
22°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317942