رئيسة الحكومة: 2026 ستكون سنة الإصلاحات التشريعية في المجال الثقافي ودعم الاقتصاد الثقافي الرقمي
أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن سنة 2026 ستكون محطة مفصلية للإصلاحات التشريعية والمؤسساتية في المجال الثقافي، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على جعل الثقافة رافدًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال بيان الحكومة الذي قدمته صباح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أمام الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.
جاء ذلك خلال بيان الحكومة الذي قدمته صباح اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 أمام الجلسة العامة المشتركة لمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2026.
إصلاحات تشريعية لحماية التراث وتثمينه
أوضحت رئيسة الحكومة أن سنة 2026 ستشهد تنفيذ إصلاحات جوهرية لحماية التراث وضمان استدامة البنية الثقافية، بعد أن خُصصت سنة 2025 لتكثيف الجهود الرامية إلى المحافظة على التراث الوطني وتثمينه وتحفيز الاستثمار في المجال الثقافي.وأكدت أن هذه الإصلاحات سترتكز على:
* مراجعة مجلة حماية التراث وتحيين القوانين ذات الصلة لتشمل التراث المادي وغير المادي.
* دعم الاستثمار في الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز المرافقة الفنية للمشاريع الثقافية الناشئة والمبتكرة.
* تحيين كراسات الشروط والنصوص الترتيبية المنظمة لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
* تفعيل دور المؤسسة الوطنية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة في حماية الملكية الفكرية وتشجيع الإبداع.
ثقافة القرب ودعم العدالة الثقافية
وشددت الزنزري على أهمية نشر ثقافة القرب وتكريس العدالة الثقافية عبر تعميم الأنشطة والخدمات الثقافية على الفئات الهشة والمناطق الداخلية.وسيتم في هذا الإطار:
* تفعيل المكتبات المتنقلة والنموذجية.
* إدماج البرامج الثقافية في مراكز الإصلاح والسجون والمستشفيات ودور المسنين والمدارس الريفية.
وذلك بهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في النفاذ إلى الثقافة لجميع المواطنين.
التحول الرقمي في الثقافة والاقتصاد الإبداعي
كما أكدت رئيسة الحكومة أن تطوير الاقتصاد الثقافي الرقمي سيكون من أبرز أولويات سنة 2026، من خلال:* دعم التحول الرقمي للمؤسسات الثقافية.
* تفعيل المنصة الرقمية التفاعلية للثقافة كفضاء وطني لتسويق وترويج المنتجات الفنية والإبداعية محليًا ودوليًا.
وأضافت أنه سيتم تعزيز مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي ليضطلع بدور مركز تفكير وتنفيذ للمشاريع الرقمية، عبر:
* تهيئة مختبر متنقل لدعم الابتكار الثقافي.
* اقتناء تجهيزات سمعية وبصرية ووسائل نقل تمكّنه من أداء مهامه التنموية على المستويين المحلي والجهوي.
وختمت رئيسة الحكومة بالتأكيد على أن سنة 2026 ستكون سنة إصلاح ثقافي شامل، يقوم على الابتكار، والانفتاح، والعدالة في الوصول إلى الثقافة، بما يرسخ الاقتصاد الثقافي كرافد من روافد التنمية الوطنية.
23°
14°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317925