الطبوبي يدعو إلى إقامة حوار جدي ومسؤول يفضي إلى نتائج ملموسة
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، أن حق التفاوض واجب وضرورة وطنية، داعيا إلى إقامة حوار جدي ومسؤول وشفاف يفضي إلى نتائج ملموسة تُعيد الحقوق لأصحابها.
وفي كلمة ألقاها أمام الشغالين والنقابيين بـبطحاء محمد علي، على هامش التجمع العمالي الذي انتظم تزامنا مع إضراب قطاعي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، اعتبر الطبوبي أن هذا التحرك يأتي في ظل تدهور المقدرة الشرائية لكافة فئات المجتمع، ورفض السلطة الجلوس إلى طاولة الحوار.
وفي كلمة ألقاها أمام الشغالين والنقابيين بـبطحاء محمد علي، على هامش التجمع العمالي الذي انتظم تزامنا مع إضراب قطاعي البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين يومي 3 و4 نوفمبر الجاري، اعتبر الطبوبي أن هذا التحرك يأتي في ظل تدهور المقدرة الشرائية لكافة فئات المجتمع، ورفض السلطة الجلوس إلى طاولة الحوار.
وأوضح أن لكل قطاع خصوصياته وضوابطه في التفاوض والمطالبة بالحقوق، مشيرا إلى أن توافد منظوري الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين إلى بطحاء محمد علي يمثل رسالة قوية على تمسك العمال بالاتحاد كمنظمة وطنية عتيدة تدافع عن مصالحهم.
وشدد الطبوبي على أن الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون دائمًا في الصفوف الأولى للدفاع عن الحريات العامة والفردية، وحرية التعبير والإعلام واستقلالية القضاء، لافتا إلى وجود تضييقات متزايدة على الحق النقابي.
من جهته، أكد الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين، أحمد الجزيري، أن الإضراب ناجح في كل الجهات، مشددا على أن الجامعة ستواصل النضال من أجل استرجاع حقوقها التي "سُلبت منها ظلما" بعد انقطاع كل سبل الحوار، حسب تعبيره.
وأوضح الجزيري، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن باب الحوار أُغلق منذ آخر جلسة تفاوض عُقدت في شهر أوت 2025، دون أي دعوة لاحقة من الأطراف المعنية، مبيّنا أن الجلسة الأخيرة مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين كانت قد توصلت إلى المرحلة النهائية من اتفاق الزيادة في الأجور على ثلاث سنوات (2025-2027)، مع الاتفاق على تكوين لجنة استشارية، غير أن هذا الاتفاق لم يُفعّل، ما أدى إلى توقف المسار التفاوضي.
وأضاف أن الجامعة وجّهت برقية تنبيه بالإضراب يوم 20 أكتوبر 2025 إلى القطاعين البنكي والتأمين، دون تلقي أي دعوة جديدة للتفاوض منذ ذلك التاريخ.
من جانبه، اعتبر المجلس البنكي والمالي، في بيان أصدره يوم الخميس الماضي، أن الدعوة إلى الإضراب القطاعي "غير مبررة وغير مقبولة"، مؤكدا التزامه بتطبيق الزيادة في الأجور في إطار أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2026 المعروض حاليا على البرلمان.
وشدد المجلس على أن الإضراب لا يستند إلى مبرر اجتماعي أو اقتصادي واضح، وأنه من شأنه أن يُلحق ضررا كبيرا بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية، في وقت تتطلب فيه المصلحة الوطنية مضاعفة الجهود والعمل بروح التضامن والتآزر.
24°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317794