الطبوبي: لا أحد فوق القانون... وكلّ الخيارات مطروحة دفاعاً عن الحقّ النقابي والحريات
شدّد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، على أنّه "لا أحد فوق القانون"، مؤكداً التزام الاتحاد بالقانون وبمؤسسات الدولة، وذلك في ردّه على ما وصفه بـ"الهجمات الأخيرة" التي استهدفته شخصياً واستهدفت المنظمة الشغيلة.
وقال الطبوبي، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الاثنين على هامش تجمّع عمالي أمام مقر الاتحاد تزامناً مع الإضراب العام في قطاع البنوك، إنّ "كلّ من يخلّ بالقانون يجب أن يخضع للمحاسبة وفق الضوابط القانونية"، مضيفاً:
وقال الطبوبي، في تصريح لاذاعة الديوان اليوم الاثنين على هامش تجمّع عمالي أمام مقر الاتحاد تزامناً مع الإضراب العام في قطاع البنوك، إنّ "كلّ من يخلّ بالقانون يجب أن يخضع للمحاسبة وفق الضوابط القانونية"، مضيفاً:
"نحن على ذمّة مؤسسات الدولة في أي وقت كان، وسنلعب دورنا بامتياز مهما كلفنا ذلك".
وأشار إلى أنّ الاتحاد سيواصل الدفاع عن دوره الوطني والاجتماعي بكلّ مسؤولية وثبات، مؤكداً أنّ منظمة الشغالين لن تحيد عن مبادئها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
الخيارات مفتوحة... وإمكانية الإضراب العام قائمة
ولمّح الطبوبي إلى إمكانية اللجوء إلى الإضراب العام في حال تواصل انسداد أفق الحوار الاجتماعي وتدهور المقدرة الشرائية للتونسيين وتضييق الحريات النقابية، قائلاً:"كل شيء مطروح".
وأوضح أنّ أعضاء المكتب التنفيذي الوطني منتشرين حالياً في مختلف الجهات للاتصال بالهياكل القاعدية، مضيفاً أنّ الهيئة الإدارية للاتحاد ستجتمع لاحقاً لاتخاذ القرار المناسب من أجل الدفاع عن مكانة الحوار الاجتماعي والحق النقابي والحريات العامة والفردية.
24°
18°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317791