قبلي: اعضاء من لجنة الفلاحة بمجلس نواب الشعب يعاينون عددا من المشاريع الفلاحية
يؤدي عدد من أعضاء لجنة الفلاحة والامن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، زيارة ميدانية الى ولاية قبلي انطلقت منذ عشية يوم امس الجمعة لتتواصل على امتداد يومين، يتم خلالها التحوّل الى مواقع عدد من المشاريع الفلاحية بالجهة، للاطلاع على واقع القطاع والتعرف على الاشكاليات التى تعترض الفلاحين والمصدرين، فضلا عن عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الإدارات الجهوية ذات الصلة بالقطاع الفلاحي، وفق رئيس اللجنة بلال المشري.
وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان الفريق تحول الى عدد من المشاريع الفلاحية سواء في قطاع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة ليماقس من معتمدية قبلي الشمالية او في قطاع انتاج التمور بواحة راس العين بقبلي المدينة او واحة العتيلات بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، وعقد لقاء مساء امس الجمعة بعدد من الفلاحين والمصدرين بأحد الفضاءات الخاصة بمدينة دوز، واضاف انه تم الوقوف على الحجم الكبير من المشاريع المعطلة في القطاع الفلاحي بالجهة، منها ما تم رصد اعتمادات إنجازه ومنها ماهو غير مبرمج الى حد الان رغم أهميته.
وأوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" ان الفريق تحول الى عدد من المشاريع الفلاحية سواء في قطاع الزراعات الجيوحرارية بمنطقة ليماقس من معتمدية قبلي الشمالية او في قطاع انتاج التمور بواحة راس العين بقبلي المدينة او واحة العتيلات بمنطقة جمنة من معتمدية قبلي الجنوبية، وعقد لقاء مساء امس الجمعة بعدد من الفلاحين والمصدرين بأحد الفضاءات الخاصة بمدينة دوز، واضاف انه تم الوقوف على الحجم الكبير من المشاريع المعطلة في القطاع الفلاحي بالجهة، منها ما تم رصد اعتمادات إنجازه ومنها ماهو غير مبرمج الى حد الان رغم أهميته.
وأشار المشري الى الاصرار الكبير الذي لمسه لدى فلاحي الجهة، على خدمة القطاع وتمسكهم باراضيهم رغم التعطيلات التي لم تحل دون نجاح العديد من التجارب في مجال انتاج التمور والخضروات، التي يجب المراهنة عليها ودعمها بما تستحقه من موارد مائية لضمان استمرارها، وفق تعبيره.
وفي ذات الاطار، اشار المصدر ذاته الى وجود مشاريع في القطاع الفلاحي بجهة قبلي، التى تجاوزت مدة تعطلها 10 سنوات، أهمها في مجال المياه، مضيفا القول ان ذلك يطرح عديد التساؤلات خاصة على وزارة الفلاحة، التي تتجاوز ميزانيتها 2800 مليون دينار، منها حوالي 1300 مليون دينار للمشاريع المائية، وفق قوله.
وشدد المشري على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم، مؤكدا العزم على التواصل مع وزارة الفلاحة لطلب اجال معينة لفض الإشكاليات المطروحة والتي باتت تهدد الواحات ومشاريع البيوت المحمية التي تعب عليها الفلاحون، معبرا عن استغرابه من وجود ضياع للمياه ببعض مناطق الجهة، وعدم تثمينها على احسن وجه ومن تجاهل القائمين على القطاع الفلاحي لمبادرات الفلاحين الذين عبروا عن استعدادهم للمساهمة في تمويل انجاز بعض الابار للمحافظة على مشاريعهم التي بإمكانها تامين قدر كبير من الخضروات والمنتوجات التي يتم اللجوء الى استيرادها من الخارج، وفق تقديره.
يشار الى انه قد تم خلال الجلسة طرح الكثير من الإشكاليات من قبل عدد من الفلاحين على أعضاء لجنة الفلاحة، ومنها بالأساس الوضعية العقارية للتوسعات الخاصة وحرمانها من التمتع بامتيازات الدولة رغم انتاجها للقدر الأكبر من التمور الموجهة للتصدير، فضلا عن تضرر عدد كبير من الواحات ومشاريع البيوت المحمية جراء تملح وتوقف دفق عدد من الابار الجوفية الحارة .
كما تم التطرق الى النقص في الدعم المتعلق بالمستلزمات الفلاحية، وتشعب إجراءات الحصول عليها على غرار مادة الناموسية، فضلا عن إشكالية ترويج صابة التمور وضبابية الافاق في ظل عدم وجود سياسة تصديرية واضحة للمنتوج تجاه المزيد من الأسواق العالمية القادرة على استيعاب التمور التونسية، مما من شانه ان يضمن نجاح الحلقة الأهم في منظومة التمور وهي بيع الصابة وتحسين دخل الفلاح علاوة على الإشكاليات التي تعترض المصدرين وعمليات نقل التمور لخزنها خارج ولايات الإنتاج فضلا عن النقص في الاعلاف.
33°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 317283