مشروع قانون المالية 2026: أولويات اجتماعية واقتصادية لتعزيز العدالة والتنمية الشاملة
يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على جملة من الأولويات الوطنية التي تهدف إلى تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية العادلة، وفق ما جاء في وثيقة تقديم المشروع التي أحالها مكتب مجلس نواب الشعب إلى لجنة المالية والميزانية، وعمّمها على مختلف اللجان المختصّة لمناقشتها.
أولوية التشغيل والعدالة الاجتماعية
أولوية التشغيل والعدالة الاجتماعية
تسعى الحكومة من خلال هذا المشروع إلى دفع التشغيل والحد من البطالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي عبر ضمان أجر عادل ومجزي، وذلك من خلال الترفيع في الأجور في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الزيادة في جرايات التقاعد خلال السنوات 2026 و2027 و2028.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي والمالي، وتشجيع المبادرات الجماعية، مع تدعيم أنظمة الضمان الاجتماعي وتكثيف التدخلات في القطاعات ذات الأولوية القصوى مثل الصحة، والسكن اللائق، والنقل، والتعليم.
فتح باب الانتدابات والإدماج المهني
يتضمّن المشروع إجراءات جديدة لفتح باب الانتدابات في الوظيفة العمومية، مع أولوية خاصة لـأصحاب الشهادات العليا ومن طالت بطالتهم، إضافة إلى مواصلة تسوية وضعية الأعوان العرضيين وعملة الحضائر بمختلف أصنافهم، وإدماج الأساتذة والمعلمين النواب، وهو مسار تم الشروع فيه منذ جانفي 2025.كما ينص على الانطلاق الفعلي في مقاومة العمل غير القار، تطبيقًا لأحكام القانون عدد 9 لسنة 2025 المؤرخ في 21 ماي 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، والأمر الحكومي عدد 327 لسنة 2025 المؤرخ في 17 جوان 2025 الذي يمنع المناولة في القطاع العام.
24°
19°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 316761