حركة "تونس الى الامام" وحزب "الوطد" يعبران عن رفضهما للحكم بالاعدام في حق شخص على خلفية تدوينة
أكّد حزبا "حركة تونس إلى الأمام" و حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد ، اليوم الجمعة ، "رفضهما للحكم الصادر يوم الأربعاء من قبل الدائرة الجنائيّة بالمحكمة الابتدائيّة بنابل والقاضي بالإعدام في حقّ شخص استنادا للمجلّة الجزائيّة و للمرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال
واعتبرت "حركة تونس إلى الأمام" في بيان لها أنّ الحكم يمثّل سابقة في تاريخ القضاء مؤكدة في المقابل حتميّة فتح تحقيق في حيثيات هذا الحكم لـ"محاسبة فعليّة تُؤدّي إلى إجراءات تكون في حجم غرابة هذا الحكم وما قد يخلّفه من تقييمات وردود فعل".
واعتبرت "حركة تونس إلى الأمام" في بيان لها أنّ الحكم يمثّل سابقة في تاريخ القضاء مؤكدة في المقابل حتميّة فتح تحقيق في حيثيات هذا الحكم لـ"محاسبة فعليّة تُؤدّي إلى إجراءات تكون في حجم غرابة هذا الحكم وما قد يخلّفه من تقييمات وردود فعل".
من جهته عبر المكتب السياسي لحزب الوطنيين اليمقراطيين الموحد (شق منجي الرحوي) عن "رفضه المطلق" لهذا الحكم الذي وصفه بـ" الغريب والمريب والفاقد لأي سند قانوني وأخلاقي"
وشدد حزب الوطد ايضا على "ضرورة فتح تحقيق اداري وجزائي في حيثيات هذا الحكم يفضي الى محاسبة حقيقية وعدم الاكتفاء بنقلة القاضي رئيس الدائرة وسحب الصفة عنه"،وفق نص البيان
وذكر الحزبان بدعوات سابقة الى ضرورة الغاء المرسوم 54 ومراجعة المجلة الجزائية ( صدرت منذ سنة 1913) و تشريعات اخرى.
من جهتها وصفت الجمعية التونسية للمحامين الشبان هذا الحكم القضائي "بالجائر" مضيفة أن صدور أحكام قصوى وقاسية جدا في قضايا مرتبطة بالتعبير والرأي يثير مخاوف جدية حول مدى احترام مبدأ التناسب بين الأفعال المنسوبة والعقوبات المسلطة ، ويعكس استعمالاً مفرطاً للنصوص الزجرية.
ودعت في المقابل إلى التقيّد بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة ، و مراجعة الإطار التشريعي الزجري . واعلنت الجمعية ايضا عن تكوين لجنة دفاع تتطوع مجانا للدفاع عن المحكوم صابر شوشان إن رغب في ذلك.
وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بنابل عبد القادر بن سويسي في وقت سابق اليوم لوكالة (وات) بأن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بنابل أصدرت الأربعاء ليلا حكما بالإعدام في حق شخص بتهم تتعلق بـ " نشر أخبار زائفة تستهدف موظفا عموميا وإتيان أمر موحش تجاه رئيس الجمهورية والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة".
وأضاف بن السويسي أنه تم استئناف الحكم الصادر ضد المتهم الذي قال محاميه انه موقوف على ذمة هذه القضية منذ جانفي 2024.
وقد اعتذر رئيس المحكمة الابتدائية بنابل ووكيل الجمهورية بها عن تقديم أية معطيات بشأن هذه القضية لمراسل (وات) بالجهة
25°
18°
Comments
1 de 1 commentaires pour l'article 315986