المنستير: دعوة إلى إحداث شبكة وطنية للإعلام الجهوي خلال ندوة علمية بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير
نظّم فرع الوسط والساحل للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم الأحد، بمقر إذاعة المنستير، ندوة علمية بعنوان "الإعلام الجهوي بين تحدي الحصول على المعلومة وخدمة المواطن: أية معادلة؟"، وذلك بمناسبة الذكرى 48 لتأسيس إذاعة المنستير.
وتمخضت هذه الندوة عن توصيات تمحورت حول ضرورة تكوين الصحفيين في المجال القانوني وخاصة القوانين المتعلقة بالمجال الإعلامي، وتكوين المتدخلين في مجال الإعلام في تقنيات الاتصال والتواصل، وتدريب الصحافيين الجهويين على الصحافة التشاركية والمواطنة والمساءلة، وتشبيك الإعلام الجهوي ضمن شبكة وطنية للإعلام الجهوي، وعقد مؤتمر مهني علمي، وإرساء شبكات تعاونية مع الجمهور إذاعيا وتلفزيا ورقميا، وتفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة في ما يتعلق بالعقوبات المستوجبة لمن يتعمد حجب المعلومة حسب الفصل 38 من الدستور، ودعوة السلطات مركزيا وجهويا للتفاعل مع المؤسسات الإعلامية وتقديم المعلومة خدمة للرأي العام.
وتمخضت هذه الندوة عن توصيات تمحورت حول ضرورة تكوين الصحفيين في المجال القانوني وخاصة القوانين المتعلقة بالمجال الإعلامي، وتكوين المتدخلين في مجال الإعلام في تقنيات الاتصال والتواصل، وتدريب الصحافيين الجهويين على الصحافة التشاركية والمواطنة والمساءلة، وتشبيك الإعلام الجهوي ضمن شبكة وطنية للإعلام الجهوي، وعقد مؤتمر مهني علمي، وإرساء شبكات تعاونية مع الجمهور إذاعيا وتلفزيا ورقميا، وتفعيل قانون النفاذ إلى المعلومة في ما يتعلق بالعقوبات المستوجبة لمن يتعمد حجب المعلومة حسب الفصل 38 من الدستور، ودعوة السلطات مركزيا وجهويا للتفاعل مع المؤسسات الإعلامية وتقديم المعلومة خدمة للرأي العام.
وشملت التوصيات أيضا الدعوة إلى الاقتصار على تطبيق أحكام المرسوم 115 في التتبعات القضائية للصحافيين، وإلى إلغاء المرسوم عدد19 ومراجعة السياسة الاتصالية للإدارات، والتزام مؤسسات الدولة بالنشر التلقائي للمعلومة، وتفعيل هيئة النفاذ للمعلومة، والمساواة بين وسائل الإعلام في الحصول على المعلومة، والتثبت من هوية المستجوِب وحمله لبطاقة صحفية مهنية، والتبليغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفي.
وبالمناسبة، أكد عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين محمّد بشير الشكاكو، أنّ "الصحفيين خاصة في الجهات يواجهون إشكالية كبيرة في الوصول إلى المعلومة، حيث من الصعب الحصول عليها من قبل المسؤولين الجهويين المحليين وهو ما يمثل تعطيلا للعمل الصحفي الميداني"، وفق قوله.
واعتبرت المحامية والحقوقية ماجدة مستور في مداخلتها " التشريعات المقيدة للعمل الصحفي وتداعياتها "أن "المرسوم 115 والمرسوم 116 هي نصوص خاصة يفترض أن تقيد النص العام وأن تنسخ الفصول القانونية التي تتعارض مع محتواها".
وذكرت، من جهتها، عضوة لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، هالة جاب الله ، أن "النواب تقدموا، في هذا الإطار، بمشاريع قوانين لتنقيح المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم السيبرنية والذي أخرج من مضمونه، وتحتاج بعض فصوله للتنقيح خاصة الفصل 24 الذي اقترحوا إلغاءه وملاءمة المرسوم بالمعاهدات الدولية التي وقّعت عليها تونس، كما اقترحوا تنقيح المرسوم 116 المتعلق بالإعلام وطرق تسييره، وتنقيح هيئة حماية المعطيات الشخصية، علاوة على مقترحات أخرى جاري الاشتغال عليها"، وفق تأكيدها.
31°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312774