وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي تحت مجهر البرلمان: مساءلة حول الفساد، المشاريع المعطلة، ودعم الفضاءات الثقافية
عقد مجلس نواب الشعب، يوم الثلاثاء، جلسة عامة خُصصت لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزيرة الشؤون الثقافية أمينة الصرارفي، تناولت محاور شائكة تهمّ واقع العمل الثقافي في تونس، من بينها توزيع الميزانيات، شبهات الفساد، هشاشة البنى التحتية الثقافية، والتفاوت الجهوي في الدعم والتجهيز.
النواب ينتقدون التفاوت الجهوي وشبهات الفساد
النواب ينتقدون التفاوت الجهوي وشبهات الفساد
تمحورت أبرز تساؤلات النواب حول:
* افتقار بعض الجهات الداخلية لفضاءات ثقافية مجهّزة.
* ضعف ميزانيات مهرجانات محلية رغم عراقتها، على غرار مهرجان العنب بقرنبالية.
* تعطّل تنفيذ مشاريع تهيئة البنى التحتية الخاصة بالمراكز الثقافية.
* شبهات فساد في التصرف في المال العام، خاصة فيما يتعلق بدعم المشاريع الفنية والمهرجانات والانتدابات داخل الوزارة.
* عزل إطارات ثقافية وموظفين دون توضيحات كافية، واعتباره إجراءً تعسفيًا.
كما تم انتقاد قرار إرسال قطع أثرية تونسية من موقع زاما للعرض في روما، دون إشراك الطلبة أو المختصين التونسيين في التراث، واعتبار ذلك تفريطًا في فرصة تكوين الخبرات الوطنية.
الصرارفي تردّ: 98 ملف دعم غير منجز محل تتبّع... والمتحف الوطني بقفصة قيد الدراسة
في ردّها، قدّمت الوزيرة جملة من المؤشرات الإيجابية:* كثافة الأنشطة الثقافية في الجهات المشمولة بالأسئلة.
* تقدم في تهيئة عدد من الفضاءات، رغم تعطل بعضها لأسباب تقنية.
* فتح 98 ملفًا لمشاريع فنية مدعومة من الوزارة ولم تُنجز، مع دراسة استرجاع منح في 27 ملفًا آخر.
* إخضاع دعم المهرجانات للحوكمة والمراقبة من قبل لجان فنية ومراجعي حسابات، مع إيداع التقارير لدى محكمة الحسابات.
وحول مشروع إحداث متحف ما قبل التاريخ بقفصة، أوضحت أن الفكرة تعود إلى سنة 2016 وتم تخصيص أرض بالميدة لبنائه، لكن الخلافات الجهوية حول الموقع النهائي (القطار أو الميدة) أخّرت التنفيذ، وسيتم عقد جلسة توافقية لحسم المسألة.
أما بخصوص عزل بعض الموظفين، فأكدت أن الملفات معروضة على القضاء، مشددة على أن التحقيق في ملفات الفساد يتم وفق التراتيب القانونية، وكل تجاوز أفضى إلى تتبعات تأديبية أو قانونية حسب نتائج التفقد الإداري.
الرؤية الثقافية: دعم الصناعات الإبداعية رغم ضعف الميزانية
في ختام الجلسة، أكدت الوزيرة أن الوزارة تعمل، رغم محدودية الموارد المالية، على:* إعلاء الشأن الثقافي في مختلف الجهات.
* دعم الصناعات الثقافية والإبداعية ذات القيمة المضافة العالية.
* تحسين البرامج والمضامين الثقافية.
* تشجيع الاستثمار في القطاعات الثقافية وتحويلها إلى قاطرة تنموية.
وأشارت إلى أن الوزارة تواصل بلورة رؤية ثقافية وطنية، ترتكز على تنويع التظاهرات، ترسيخ ثقافة القرب، والانفتاح على محيطها الاقتصادي والاجتماعي في إطار استراتيجيات مستدامة.
31°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 312492