وزير التعليم العالي يعلن عن قرار الترفيع في عدد طلبة كليات الطب بـ 30 بالمائة
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بلعيد عن قرار الترفيع في عدد طلبة كليات الطب بـ 30 بالمائة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة، في خطوة تهدف إلى تلبية الحاجيات الملحة في القطاع الصحي الوطني وتعزيز الامن الصحي في مختلف الجهات وخاصة في المناطق الداخلية التي تعاني نقصا في الإطارات الطبية.
وأكد الوزير، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للحوار معه، ان هذا التوجه يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تعمل عليها الوزارة في علاقة بمنظومة التوجيه الجامعي.
وأكد الوزير، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصصت للحوار معه، ان هذا التوجه يندرج ضمن رؤية إصلاحية شاملة تعمل عليها الوزارة في علاقة بمنظومة التوجيه الجامعي.
وأقر بتسجيل تراجع في عدد الناجحين في شعبة الرياضيات في شهادة البكالوريا، وهو ما تتم معالجته بالتنسيق مع وزارة التربية من خلال دعم هذا المسار الدراسي وتشجيع التلاميذ على الالتحاق بالشعب العلمية عبر تمكينهم من فرص أوسع للولوج إلى الاختصاصات العلمية والتقنية في التعليم العالي.
وفي ما يخص البحث العلمي، أفاد الوزير بأن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي تزخر بالكفاءات وأن النتائج المسجلة على مستوى النشريات العلمية وتقدم ترتيب الجامعات التونسية والمخابر خير دليل على جودة العمل الأكاديمي.
وأعلن عن انطلاق الوزارة في إعداد استراتيجية وطنية للبحث العلمي في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين الحكوميين ومكونات النسيج الاقتصادي، وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للإحصاء من أجل إجراء مسوحات دقيقة لتحديد الحاجيات الفعلية في مجالات البحث.
وكشف عن اعتزام الوزارة إعادة النظر في الخارطة البحثية الوطنية والتوجه نحو دعم المشاريع في الجامعات الفتية التي لم تحظ بالدعم الكافي خلال السنوات الماضية، على غرار جامعتي قفصة وجندوبة، بهدف تمكينها من الاندماج الفعلي مع محيطها الجهوي ومواجهة التحديات المرتبطة بالطاقة والمياه والبيئة والصحة.
كما تعهّد بتحسين حوكمة مخابر البحث والتصرف في مواردها البشرية والمالية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دعم هذه المخابر بكفاءات من حاملي شهادة الدكتوراه خاصة في الجامعات الداخلية، فيما تتولى وكالة التقييم والاعتماد متابعة وتقييم الملفات المعروضة.
وبين الوزير أن نسبة الاستثمار في برنامج البحث العلمي المخصص للوزارة بلغ 46 بالمائة رغم الإكراهات المالية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بدعم البنية التحتية للبحث وضمان استمرارية المشاريع.
وفي محور الخدمات الجامعية، أكد بلعيد أن الوزارة تعكف على تحسين ظروف إقامة الطالب وتنميته الذاتية وإحداث فضاءات حاضنة للمبادرات والأنشطة، مشيرا الى أنه تم الانتهاء من تنقيح مشروع الأمر المنظم للحياة الجامعية بما يوضح الحقوق والواجبات الطلابية، إلى جانب تنقيح القرار المتعلق بإسناد المنح الجامعية، الذي يهدف إلى الترفيع في سقف الدخل السنوي للأولياء بما يمكن فئات جديدة من الانتفاع بالمنح أو القروض أو المساعدات.
وأعلن في سياق آخر أنه تم تنقيح القرار المتعلق بالسكن الجامعي في اتجاه الترفيع في مدة الانتفاع، حيث سيصبح من حق الطالب الإقامة لمدة عامين بدلا من عام، والطالبة ثلاث سنوات بدلا من عامين، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة كراس الشروط الخاص بالمبيتات الجامعية لدعم الاستثمار الخاص في هذا المجال. كما وقع إعداد مشروع أمر ينظم العلاقة بين مختلف المؤسسات الجامعية والحياة الثقافية.
وبخصوص بطاقة الإيواء، أكد الوزير أنه تم توفير العدد الكافي من الأسرة في المبيتات الجامعية، مما يسمح بتغطية 24 بالمائة من الطلبة المسجلين، بما في ذلك المنتفعين بالسكن الاستثنائي، مع ضمان الإحاطة اللازمة بمكفولي الدولة وذوي الإعاقة الذين تم تخصيص منشور خاص لفائدتهم لتسهيل إدماجهم ومتابعتهم.
وفي ما يخص الإعاشة، أوضح أن المطاعم الجامعية وزّعت 14 مليون وجبة خلال السنة الجامعية الفارطة، أي بمعدل 78 ألف وجبة يوميا، مشيرا إلى أن دواوين الخدمات الجامعية انخرطت في رقمنة خدمات الإطعام، وهو ما سيمكن من الحد من إهدار الوجبات وترشيد الإنفاق العمومي.
ولتعزيز الإحاطة النفسية بالطلبة، تم إطلاق منصة رقمية للتواصل مع أخصائيين نفسانيين عن بعد، وقد استفاد منها 2000 طالب، في حين يتواصل العمل على تشجيع الأنشطة الثقافية والرياضية وتحسين ظروف استقبال الطلبة الدوليين عبر إحداث وكالة خاصة تتولى الإحاطة بهم منذ وصولهم إلى تونس.
وعلى صعيد الرقمنة، أشار الوزير إلى انطلاق مشروع وطني لمتابعة المسار الجامعي للطالب منذ أول يوم له في الحياة الجامعية، وذلك من خلال مشروع السحابة الرقمية الذي يتم تنفيذه بمركز الحساب الخوارزمي على مرحلتين، بتمويل قدره 20 مليون دينار.
وأوضح أنه تم أيضا، في إطار شراكة مع الصين، تمكين تونس من مركز حساب عالي الأداء يعد الثاني في القارة الإفريقية من حيث القدرة، ويوضع على ذمة الباحثين والأساتذة للقيام بمحاكاة دقيقة في المجالات العلمية دون الحاجة للجوء إلى مراكز خارج البلاد.
وأعلن كذلك عن أن الوزارة تعمل على استكمال الإطار القانوني المنظم للمؤسسات ذات الصبغة الاقتصادية والتكنولوجية في التعليم العالي، وعلى انخراط كافة المؤسسات الجامعية في منظومة الاعتماد الوطني والدولي باعتباره معيارا أساسيا لضمان الجودة.
أما في ما يتعلق بالترقية والانتداب، فقد تم حسب عضو الحكومة، تأمين سير مناظرات الانتداب عبر 165 لجنة، بمشاركة أكثر من 800 أستاذ باحث، بعضهم منتخب وبعضهم معين.
وختم وزير التعليم العالي، بالتأكيد أن عدد الاعتراضات على نتائج هذه المناظرات لم يتجاوز 40 اعتراضا، تم النظر فيها حالة بحالة في اطار الحرص على ضمان الشفافية والاستحقاق في مختلف مراحل الانتداب والترقية.
وزير التعليم العالي يعلن عن إعداد نص لتجريم الانتحال الأكاديمي ويؤكد الشروع في إصلاح منظومة الدكتوراه
أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذر بلعيد، اليوم الاثنين، عن إعداد مشروع نص قانوني يجرّم الانتحال الأكاديمي، في خطوة تهدف إلى تكريس النزاهة العلمية وتعزيز مصداقية البحث الأكاديمي، مؤكدا أن النص تمت إحالته إلى رئاسة الحكومة في انتظار المصادقة عليه في أقرب الآجال.وقال بلعيد، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خصّصت للحوار معه، إنّ وزارة التعليم العالي انطلقت في تنفيذ جملة من المشاريع الإصلاحية ذات البعد الاستراتيجي، مبينا أنّ هذه الإصلاحات شملت ثلاثة محاور رئيسية ترتكز على التعليم العالي، والبحث العلمي، والخدمات الجامعية، إلى جانب ملفات الحوكمة، التحول الرقمي، ومناظرات الانتداب الخاصة بالدكاترة والأساتذة الباحثين.
وفي ما يخص منظومة الدكتوراه، كشف بلعيد عن إعداد مشروع نص يهدف إلى إصلاح شامل لدراسات الدكتوراه، يشمل إرساء صيغ جديدة لإدماج التميز الأكاديمي في هذه المرحلة من التعليم العالي، سواء من حيث معايير الانتقاء أو ظروف التكوين، إلى جانب مأسسة البحث العلمي التطبيقي لفائدة طلبة الدكتوراه، بما يسهم في ربط الجامعة بالنسيج الاقتصادي.
وعلى مستوى التكوين الجامعي، أفاد وزير التعليم العالي بأن مشروع أمر يتعلق بإعادة هيكلة المسالك التأهيلية قد تم إعداده وتقديمه إلى رئاسة الحكومة، مشيرا إلى أنّ المشروع يندرج في إطار دعم ملاءمة التكوين الجامعي مع متطلبات سوق الشغل ومن المنتظر أن ينظر فيه المجلس الأعلى للتربية والتعليم قريبا.
وفي سياق متصل، أعلن بلعيد عن الانتهاء من إعداد مشروع أمر خاص بإصلاح التكوين الهندسي، ينص على إعادة تنظيم شهادة المهندس الوطنية في العلوم التطبيقية والتكنولوجيا بنظام يمتد على 5 سنوات دون المرور بمرحلة الدراسات التحضيرية، مضيفا إن هذا الإصلاح ينبني على نتائج دراسة استراتيجية شاملة تم إصدارها ضمن "الكتاب الأبيض" الخاص بمنظومة التكوين الهندسي.
وبخصوص التعليم العالي الخاص، أكد الوزير، أنّ الوزارة بصدد تفعيل آليات رقابة أكثر صرامة على المؤسسات الخاصة، مشيرا إلى إحالة مشروع نص تشريعي جديد لتنقيح القانون الحالي، يهدف إلى سد النقائص القانونية، خاصة في ما يتعلق بآليات المتابعة والمراقبة وتنظيم عمل هذه المؤسسات.
ويتضمن النص المقترح التنصيص على مبدأ التدرج في العقوبات، وفرض تشغيلية حاملي الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي الخاص، وفق بلعيد، الذي أكد أنّ التفقدية العامة بالوزارة قامت مؤخرا بغلق إحدى المؤسسات الخاصة لمدة خمس سنوات بعد تسجيل تجاوزات.
وشدّد على أن الوزارة لا تتهاون في التعامل مع المخالفات التي تمس من جودة التكوين والشهادات الجامعية، مبيّنا أن التفقدية العامة بالوزارة تقوم بمتابعة الإخلالات المتعلقة بإسناد الشهادات بطرق غير قانونية أو تسجيل الطلبة دون احترام الضوابط المعمول بها.
وأشار الوزير إلى أن مشاريع الإصلاح التي أطلقتها الوزارة تتكامل مع مسار التحول الرقمي في الجامعات، معلنا عن انطلاق مشروع بالجامعة الافتراضية لتوفير التكوين عن بعد، في إطار منظور يهدف إلى التكوين مدى الحياة وضمان النفاذ الأوسع للتعليم العالي.
35°
26°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 311351