القروض الفلاحية لا تمثّل سوى 3.2% من إجمالي تمويلات البنوك العمومية سنة 2024
كشفت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي لنشاط البنوك العمومية لسنة 2024 أن القروض الممنوحة للقطاع الفلاحي من قبل هذه المؤسسات البنكية لا تتجاوز 3.2% من إجمالي تمويلاتها، أي ما يعادل 1358 مليون دينار من أصل 42207.7 مليون دينار.
وبحسب التقرير، فإن البنك الوطني الفلاحي يبقى الأكثر مساهمة في هذا المجال، حيث بلغت قروضه الموجهة للفلاحة 1168 مليون دينار، أي بنسبة 7.2% من إجمالي تمويلاته للقطاعات الاقتصادية. في المقابل، لم تتجاوز مساهمة BH بنك نسبة 1.3%، فيما لم يتضمّن تقرير الشركة التونسية للبنك معطيات مفصّلة حول القروض الفلاحية، مكتفيًا بالإشارة إلى أن أغلب القروض المسندة تمثلت في قروض تصرّف بقيمة 5001 مليون دينار وقروض للأفراد بـ2178 مليون دينار، من إجمالي قائم صافي للقروض بلغ 9773 مليون دينار.
وبحسب التقرير، فإن البنك الوطني الفلاحي يبقى الأكثر مساهمة في هذا المجال، حيث بلغت قروضه الموجهة للفلاحة 1168 مليون دينار، أي بنسبة 7.2% من إجمالي تمويلاته للقطاعات الاقتصادية. في المقابل، لم تتجاوز مساهمة BH بنك نسبة 1.3%، فيما لم يتضمّن تقرير الشركة التونسية للبنك معطيات مفصّلة حول القروض الفلاحية، مكتفيًا بالإشارة إلى أن أغلب القروض المسندة تمثلت في قروض تصرّف بقيمة 5001 مليون دينار وقروض للأفراد بـ2178 مليون دينار، من إجمالي قائم صافي للقروض بلغ 9773 مليون دينار.
وتُظهر هذه الأرقام محدودية انخراط البنوك العمومية في تمويل النشاط الفلاحي، مقارنة مع ما أبرزه التقرير الرقابي للبنك المركزي التونسي، والذي أشار إلى أن إجمالي القروض الفلاحية والصيد البحري بلغ 3968 مليون دينار نهاية سنة 2023، وهو ما يدل على دور أكبر للبنوك الخاصة في تمويل هذا القطاع الحيوي.
وفيما يتعلق بمخاطر القطاع الفلاحي، بيّن تقرير مؤسسة الإصدار أن نسبة الديون المشكوك في استخلاصها في القطاع الفلاحي تبلغ 22.3% من إجمالي تعهداته، مقابل 15.8% فقط في بقية القطاعات الاقتصادية.
مبادرة تشريعية جديدة لتسوية الديون الفلاحية المتعثرة
في سياق متصل، تستعد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب لمناقشة مبادرة تشريعية تهدف إلى تسوية وضعية الديون الفلاحية المتعثرة.وتنص المبادرة على:
* إعادة جدولة أصل الدين لمدة أقصاها 7 سنوات مع سنة إمهال غير قابلة للتجديد
* طرح خطايا التأخير
* الاقتصار على 20% من الفوائد التعاقدية الأصلية
كما تدعو المبادرة إلى أن تتولى البنوك العمومية المصادقة على اتفاقيات الصلح مع الفلاحين ومؤسسات القطاع الفلاحي المتعثرة، مع التخلي الكلي عن الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير، بما في ذلك الفوائض التي تمت إعادة جدولتها سابقًا.
35°
24°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 310831