العجز التجاري لتونس يتفاقم بـ54% خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025: تراجع في الصادرات وارتفاع في الواردات
سجّل العجز التجاري لتونس ارتفاعاً حاداً بنسبة 54% خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025، ليرتفع من حوالي 4,7 مليار دينار مع نهاية أفريل 2024 إلى ما يقارب 7,3 مليار دينار في نفس الفترة من السنة الحالية، وفق مؤشرات نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025.
تغطية الصادرات للواردات تتراجع
هذا التدهور في الميزان التجاري انعكس على نسبة تغطية الواردات بالصادرات، التي تراجعت بشكل لافت إلى 74% بعد أن كانت في حدود 81,8% في نفس الفترة من سنة 2024.
الصادرات تتراجع بفعل قطاعي الطاقة والزيت
ويُعزى هذا التفاقم في العجز، وفق معهد الإحصاء، إلى تراجع الصادرات بنسبة 2,4% لتستقر في حدود 20,7 مليار دينار، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 7,8% لتبلغ 28 مليار دينار.
وقد سجل قطاع الطاقة أكبر تراجع بنسبة 33%، نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة التي تراجعت من 621,2 مليون دينار إلى 105,8 مليون دينار فقط. كما تراجعت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 19,2%، خاصة بسبب هبوط مبيعات زيت الزيتون بـ28% (1,7 مليار دينار مقابل 2,4 مليار دينار في نفس الفترة من 2024).
واردات في ارتفاع... مؤشّر مزدوج
في المقابل، ارتفعت واردات تونس من:
* مواد التجهيز: +22,1%
* المواد الأولية ونصف المصنعة: +11,3%
* المواد الاستهلاكية: +15,7%
* المواد الغذائية: ارتفاع غير مفصّل
في حين تراجعت واردات الطاقة بنسبة 14,2%، مما ساهم جزئياً في التخفيف من حدة العجز.
قطاعات مسؤولة عن العجز
بيّنت بيانات المعهد أن العجز التجاري يتأتّى بالأساس من:
* قطاع الطاقة: عجز بـ3,7 مليار دينار
* المواد الأولية ونصف المصنعة: 2,5 مليار دينار
* مواد التجهيز: 1,2 مليار دينار
* المواد الاستهلاكية: 0,6 مليار دينار
وعند استثناء قطاع الطاقة، يبلغ العجز التجاري 3,6 مليار دينار، ما يعكس تأثيراً كبيراً لهذا القطاع على التوازن العام للميزان التجاري.
تغطية الصادرات للواردات تتراجع
هذا التدهور في الميزان التجاري انعكس على نسبة تغطية الواردات بالصادرات، التي تراجعت بشكل لافت إلى 74% بعد أن كانت في حدود 81,8% في نفس الفترة من سنة 2024.الصادرات تتراجع بفعل قطاعي الطاقة والزيت
ويُعزى هذا التفاقم في العجز، وفق معهد الإحصاء، إلى تراجع الصادرات بنسبة 2,4% لتستقر في حدود 20,7 مليار دينار، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 7,8% لتبلغ 28 مليار دينار.وقد سجل قطاع الطاقة أكبر تراجع بنسبة 33%، نتيجة انخفاض صادرات المواد المكررة التي تراجعت من 621,2 مليون دينار إلى 105,8 مليون دينار فقط. كما تراجعت صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 19,2%، خاصة بسبب هبوط مبيعات زيت الزيتون بـ28% (1,7 مليار دينار مقابل 2,4 مليار دينار في نفس الفترة من 2024).
واردات في ارتفاع... مؤشّر مزدوج
في المقابل، ارتفعت واردات تونس من:* مواد التجهيز: +22,1%
* المواد الأولية ونصف المصنعة: +11,3%
* المواد الاستهلاكية: +15,7%
* المواد الغذائية: ارتفاع غير مفصّل
في حين تراجعت واردات الطاقة بنسبة 14,2%، مما ساهم جزئياً في التخفيف من حدة العجز.
قطاعات مسؤولة عن العجز
بيّنت بيانات المعهد أن العجز التجاري يتأتّى بالأساس من:* قطاع الطاقة: عجز بـ3,7 مليار دينار
* المواد الأولية ونصف المصنعة: 2,5 مليار دينار
* مواد التجهيز: 1,2 مليار دينار
* المواد الاستهلاكية: 0,6 مليار دينار
وعند استثناء قطاع الطاقة، يبلغ العجز التجاري 3,6 مليار دينار، ما يعكس تأثيراً كبيراً لهذا القطاع على التوازن العام للميزان التجاري.
20°
10°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 308153