وزيرة المالية: تونس ستفي بكافة ديونها لسنة 2024 بحلول 31 ديسمبر
أكدت وزيرة المالية، سهام نمصية البوغديري، الجمعة 27 ديسمبر 2024، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب في قصر باردو، أن تونس ستتمكن من الوفاء بجميع التزاماتها المالية المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2024 بحلول نهاية السنة. وأشارت إلى أن نسبة الوفاء بخدمة الدين ستصل إلى 100%، ما يغطي الالتزامات الداخلية والخارجية.
تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الثقة
وأوضحت البوغديري أن الاتفاق الذي أبرم مع البنك الأفريقي للتصدير والتوريد لاقتراض 500 مليون دولار يعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار التونسي. وأضافت أن المؤسسات الإقليمية والمالية المانحة لا تمنح تمويلات إلا في حالة وجود ثقة قوية في قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته.
وأشارت إلى أن الاقتراض الخارجي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الثقة، يسهم في دعم مخزون العملة الأجنبية، مما يعزز قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.
التوجه نحو التعويل على الذات
شدّدت الوزيرة على أن ميزانية الدولة لسنة 2025 وما بعدها تهدف إلى تكريس مبدإ التعويل على الذات من خلال:
- تقليص عجز الميزانية.
- تحسين الموارد الذاتية.
- ترشيد النفقات وتقليصها.
كما أكدت أن الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على التداين الخارجي إلى الحد الأدنى الممكن، مع الاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل الخارجي لدعم مخزون العملة الأجنبية وتخفيف الضغط على السوق الداخلية.
التوازن بين التمويل الداخلي والخارجي
أوضحت الوزيرة أن الاقتراض الخارجي يُستخدم لتخفيف الضغط عن السوق الداخلية، التي تلعب دورًا كبيرًا في تمويل المؤسسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحكومة نجحت خلال العام الجاري في تقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي مقارنة بالسنوات السابقة.
إصلاحات لتعزيز الاستدامة المالية
وفي الختام، أكدت الوزيرة التزام الحكومة بتحسين المداخيل وترشيد الإنفاق، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية، ويعكس قدرة تونس على التكيف مع التحديات الاقتصادية والمالية.
تمويل بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز الثقة
وأوضحت البوغديري أن الاتفاق الذي أبرم مع البنك الأفريقي للتصدير والتوريد لاقتراض 500 مليون دولار يعتبر مؤشرًا إيجابيًا يعزز ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار التونسي. وأضافت أن المؤسسات الإقليمية والمالية المانحة لا تمنح تمويلات إلا في حالة وجود ثقة قوية في قدرة البلد على الوفاء بالتزاماته.
وأشارت إلى أن الاقتراض الخارجي، بالإضافة إلى دوره في تعزيز الثقة، يسهم في دعم مخزون العملة الأجنبية، مما يعزز قدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية.
التوجه نحو التعويل على الذات
شدّدت الوزيرة على أن ميزانية الدولة لسنة 2025 وما بعدها تهدف إلى تكريس مبدإ التعويل على الذات من خلال:
- تقليص عجز الميزانية.
- تحسين الموارد الذاتية.
- ترشيد النفقات وتقليصها.
كما أكدت أن الحكومة تسعى إلى تقليل الاعتماد على التداين الخارجي إلى الحد الأدنى الممكن، مع الاستفادة من الفرص المتاحة للتمويل الخارجي لدعم مخزون العملة الأجنبية وتخفيف الضغط على السوق الداخلية.
التوازن بين التمويل الداخلي والخارجي
أوضحت الوزيرة أن الاقتراض الخارجي يُستخدم لتخفيف الضغط عن السوق الداخلية، التي تلعب دورًا كبيرًا في تمويل المؤسسات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحكومة نجحت خلال العام الجاري في تقليل الاعتماد على التمويل الأجنبي مقارنة بالسنوات السابقة.
إصلاحات لتعزيز الاستدامة المالية
وفي الختام، أكدت الوزيرة التزام الحكومة بتحسين المداخيل وترشيد الإنفاق، مما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية، ويعكس قدرة تونس على التكيف مع التحديات الاقتصادية والمالية.
22°
9°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 300099