‎ودعوا "كل القوى الحية إلى توحيد جهودها ورفع أصواتها عاليا لوضع حد لسياسة الهرسلة والترهيب وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي وتنقية المناخ السياسي بشكل عام".

وتعود أطوار قضية ما يعرف بـ" التآمر على أمن الدولة" إلى فيفري 2023، لمّا وقع إيقاف عدد من السياسيين وناشطين في المجتمع المدني ومحامين من أجل تهم تتعلق بالخصوص بـ" تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي".