البرلمان يصادق على الفصل 50 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على العقارات بعد تعديله
متابعة -
صادق مجلس نواب الشعب على الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 المتعلق بتخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالأداء بعنوان العقارات المبنية والاراضي غير المبنية، بعد ادخال تعديلات عليه من قبل وزارة المالية.
ونص الفصل في صيغته الاولى على تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالاداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الاراضي غير المبنية ويتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالاداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الاراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
ونص الفصل في صيغته الاولى على تخفيف العبء الجبائي على المطالبين بالاداء بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الاراضي غير المبنية ويتم التخلي كليا لفائدة المطالبين بالاداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الاراضي غير المبنية لسنة 2021 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها.
وللانتفاع بأحكام الفقرة الاولي من هذا الفصل يشترط دفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنة 2024 ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2022 و2023 أو ابرام روزنامة خالص في شأنها وتسديد المبالغ المتخلدة على أقساط ثلاثية لفترة أقصاها سنتان يدفع أول قسط منها في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 .
وينص مقترح التعديل الذي قدمته وزارة المالية على ادراج نقطة ثانية تنص على انه، يتم التخلي لفائدة للذوات المعنوية للمطالبين بخلاص المعلوم على العقارات المبينة والمساهمة للصندوق لفائدة الوطني لتحسين السكن والمعلوم على الاراضي غير المبنية وعلى كامل خطايا التاخير ومصاريف التتبع لسنة 2023 وماقبلها شرط دفع كامل المعاليم المستوجبة لسنة 2024 وابرام زرنامة خلاص لسنة 2023 وماقبلها على اقساط .
وحصل الفصل، خلال الجلسة العامة المنعقدة صباح الجمعة، على موافقة 112 نائبا في حين احتفظ 10 نواب باصواتهم ورفض التصويت لصالح الفصل 11 نائبا
البرلمان يرفض التعديلات المدرجة على الفصل 41 من مشروع قانون المالية لسنة 2024
استأنف مجلس نواب الشعب، صباح الجمعة، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 برفض التعديلات المدرجة على الفصل 41 المندرج في إطار تشجيع المؤسسات على استعمال الطاقات البديلة والمتجددة .
وكانت وزيرة المالية سهام نمصية، طلبت أمس الخميس رفع اشغال الجلسة العامة ، بعد تصويت النوّاب لصالح تعديلات على الفصل 41 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 .
وقال نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان " انه تم التداول بشان الفصل والتصويت على التعديلات وانه بعد التشاور والبحث تبين وجود بعض الامور التقنية لتطبيق هذا الفصل وعليه فان جهة المبادرة قررت سحب التعديل مبدئيا لاعادة النظر فيه ودراسته".
واضاف قائلا: نحن ندفع في اتجاه الانتقال الطاقي والموضوع يتطلب المزيد من التعمق للوصول الى صيغة تاليفية والدفع نحو الارتقاء بالتعديل الى مستوى القانون".
وكانت نمصيّة قالت امس الخميس ان المقترح، الذّي تم التصويت لفائدته في إطار الفصل 41 والمتعلّق بإسناد منحة للمؤسسات للتشجيع على تحقيق الإنتقال الطّاقي دون تحديد سقف لها أو أقصاها غير مقبول، خاصّة، وأن صندوق الإنتقال الطّاقي أحدث لهذا الغرض.
وتابعت نمصية قائلة: "من مسؤوليتي كوزيرة مالية واطلاعي على الوضعيّة المالية العمومية أن أقدّر الخطر، الذّي يضر بالتوزانات الماليّة للبلاد".
وانتهي التصويت الى رفض 111 نائبا للصيغة المعدلة للفصل 41، في حين صوت 10 نواب لصالح التعديلات و احتفظ 6 نواب باصواتهم.
وصوت المجلس على الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمتعلق بالتشجيع علىى تمويل المشاريع في مجال الاقتصاد الاخضر والازرق والدائري والتنمية المستدامة ب119 صوت ورفض 4 نواب واحتفاظ 5 نواب باصواتهم.
35°
23°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 278404