وذكر الهنشيري أن هذه الصائفة ستسجّل أرقاما كبيرة على مستوى القطاع السياحي إلا انها لن تمسح آثار ازمة "كورونا" في ظلّ المشاكل المتعددة التي يتخبط فيها القطاع ومنها اساسا الحاجة الى هيكلة عميقة للموارد البشرية، وللمنتوج، وللنزل القديمة التي تعاني منذ 10 سنوات مشاكل متراكمة بما قد يحول دون بلوغ نتائج سنة 2019 من حيث اشتغال كافة النزل رغم أن طاقتها اقل من طاقة سنة 2010.
وأعرب، في هذا الصدد، عن أسفه لعدم الاشتغال بطاقة كاملة خلال هذا الموسم بسبب عجز بعض النزل عن الفتح من جديد، نتيجة ضعف امكانياتها، ووجود مشاكل مستوى العنصر البشري، فضلا عن العجز عن التزود.
و لفت الهنشيري الى مشكل العبور وخاصة في ما يتعلّق بالنقل الجوي من خلال غياب منظومة بديلة في الطيران تستوجب اصلاحا في السنوات المقبلة، الى جانب إشكاليات البيئة والمحيط، وتراكم مشكل النفايات، ما يقتضي التعجيل بالخصوص في تنفيذ مشروع جربة بدون بلاستيك، وتركيز وحدة تثمين النفايات.
واعتبر رئيس الجامعة أنه اكبر التحديات المطروحة بعد اعادة الهيكلة القطاع تتمثّل في تحسين الاسعار بتطوير المنتوج، وتحسين الجودة، سيما وان الطلبات موجودة على المنتوج وامكانيات كبرى متوفرة وهي بمثابة فرص أمام القطاع.

وحسب المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين، هشام المحواشي، فان الموسم السياحي سيكون واعدا بالنظر الى الارقام المسجلة منذ بداية السنة الى شهر افريل المنقضي الذي تجاوز فيه عدد الوافدين زيادة باكثر من 120 بالمائة، الى جانب تحسّن برمجة الرحلات الجوية بعودة 89 رحلة جوية كانت قد توقفت بسبب جائحة "كورونا" لتعلن عن عودة عدة اسواق ومنها التشيكية، والبرتغالية، والبولونية، والسويسرية، وفي بداية شهر جوان السوق الايطالية، وهي مؤشرات تنبئ بتميّز موسم 2022 ما يحتاج الاعداد الجيد وتضافر كل الجهود لانجاحه وخاصة على مستوى جودة الخدمات والتزوّد والتأمين والنظافة والعناية بالبيئة.
واعتبر المحواشي ان انجاح الموسم سيساهم في نجاح في التموقع دوليا للسنوات المقبلة كوجهة سياحية مطلوبة أمام وجود عدة وجهات اخرى منافسة، لافتا الى اهمية تصنيف تونس في المرتبة الرابعة من حيث الطلب من السوق الفرنسية والمرتبة الاولى عربيا وافريقيا في الترويج للوجهة التونسية.