صناعة الطلاء المحتوي على الرصاص "لا تحرص على صحّة المستهلك"
صناعيو الطلاء في تونس، وخصوصا منهم، الذّين يواصلون صناعة الطلاء المنزلي بمادّة الرصاص "لا يحرصون على صحّة المستهلك" ولم يدعوا لفائدة التسريع لإعداد مشروع قانون للحدّ من معدلات المعادن الثقيلة الضارّة من ذلك الرصاص والكدميوم في هذه الطلاءات خلال اجتماع تشاوري مع المجتمع المدني انتظم يوم 4 أفريل 2022 من قبل وزارة البيئة.
وبحسب جمعيّة التربية البيئية لأجل الأجيال القادمة، التّي تمثّل شبكة إلغاء الملوّثات الضارّة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، طلبت غرفة صناعات الطلاء، مجددا، مهلة ب6 أشهر لإجراء دراسة بخصوص إنعكاسات مشروع القانون حول نشاطات صناعات الطلاء.
المجتمع المدني "مذهول ولديه خيبة أمل" من الموقف الأخير لغرفة صناعات الطلاء، وفق ما ورد ببلاغ صادر عن جمعيّة التربية البيئيّة، التّي تدعو المستهلكين إلى استعمال الطلاء المنزلي الحامل ل"خال من الرصاص" حفاظا على صحّتهم.
وتساءل ممثّلو المجتمع المدني لماذا لم يتم إطلاق "هذه الدراسة منذ سنة 2018 إثر الإجتماع الأوّل، الذّي انعقد، وتمّت المطالبة خلاله بوضع قانون لحذف الرصاص؟"
وللتذكير فإنّ مشروع القانون ينصّ على فترة إمهال للإنتقال نحو بدائل عن الرصاص.
يتحتم على صناعة الطلاء "حماية صحّة المستهلكين المباشرين وغير المباشرين، خاصّة، وأن الطلاء المنزلي هو مادّة مستعملة من قبل كلّ الأسر التونسيّة".
في الواقع فإنّ 30 عيّنة من علامات الطلاء التونسي تحتوي على كميّات كبيرة من الرصاص وفق تحاليل أجرتها جمعيّة التربية البيئية لأجل الأجيال القادمة بدعم من شبكة إلغاء الملوّثات الضارّة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في إطار مشروع دولي، يتمّ تنفيذه منذ سنة 2009.
"من الطبيعي أن لا يقع الترخيص لهذه الطلاءات لتسويقها أو لاستعمالها في الولايات المتحدة الامريكية او في البلدان المتقدمة فضلا في عدد من البلدان الإفريقية والعربيّة"، بحسب المجتمع المدني.
يذكر أنّ وزارة البيئة بادرت إلى إعداد مشروع قانون يتعلّق بإلغاء الرصاص من الطلاء بعد دراسة وطنية أطلقتها الوكالة الوطنية للمراقبة الصحيّة والبيئية للمنتوجات بخصوص مادّة الرصاص في الطلاء الموجود بالسوق التونسيّة.
وشدّد وزراء البيئة والصحّة على أهميّة مشروع القانون لحماية الصحّة والبيئة خلال ورشة عمل انتظمت في نوفمبر من سنة 2021.
وبحسب جمعيّة التربية البيئيّة "لا يوجد أي سبب جيّد لكي يواصل مصنّعو الطلاء في إنتاج طلاءات بمكوّنات من الرصاص، خاصّة، وأنّ هناك بدائل مجزية لمجمل المكوّنات من الرصاص المستعملة في صنع الطلاءات وهي متوفرة، على أوسع نطاق، منذ ثمانينات القرن الماضي وحتّى قبل هذا التاريخ".
ودعت جمعيّة التربية البيئيّة، من جهة أخرى، المركز التقني للكيمياء للعب دوره واختصاصه وتنفيذ برنامج لتأهيل صناعات الطلاء المستعملة للرصاص والإنتقال إلى طلاء مسؤول إيكولوجيا.
وللتذكير فإنّ المنظمة العالمية للصحّة تصنّف الرصاص من بين الموّاد 10 الكيميائيّة الخطيرة بالنسبة للصحّة العامّة ودعت إلى قيام الدول الأعضاء بحماية صحّة العاملين والأطفال والنساء في سنّ الإنجاب.
ويعد الأطفال، خصوصا، الأكثر عرضة للإنعكاسات الضارّة للرصاص، والتّي يمكن أن يكون لها نتائج خطيرة ودائمة على صحّتهم وخصوصا على النمو الذهني والجهاز العصبي.
وبحسب جمعيّة التربية البيئية لأجل الأجيال القادمة، التّي تمثّل شبكة إلغاء الملوّثات الضارّة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، طلبت غرفة صناعات الطلاء، مجددا، مهلة ب6 أشهر لإجراء دراسة بخصوص إنعكاسات مشروع القانون حول نشاطات صناعات الطلاء.
المجتمع المدني "مذهول ولديه خيبة أمل" من الموقف الأخير لغرفة صناعات الطلاء، وفق ما ورد ببلاغ صادر عن جمعيّة التربية البيئيّة، التّي تدعو المستهلكين إلى استعمال الطلاء المنزلي الحامل ل"خال من الرصاص" حفاظا على صحّتهم.
وتساءل ممثّلو المجتمع المدني لماذا لم يتم إطلاق "هذه الدراسة منذ سنة 2018 إثر الإجتماع الأوّل، الذّي انعقد، وتمّت المطالبة خلاله بوضع قانون لحذف الرصاص؟"
وللتذكير فإنّ مشروع القانون ينصّ على فترة إمهال للإنتقال نحو بدائل عن الرصاص.
يتحتم على صناعة الطلاء "حماية صحّة المستهلكين المباشرين وغير المباشرين، خاصّة، وأن الطلاء المنزلي هو مادّة مستعملة من قبل كلّ الأسر التونسيّة".
في الواقع فإنّ 30 عيّنة من علامات الطلاء التونسي تحتوي على كميّات كبيرة من الرصاص وفق تحاليل أجرتها جمعيّة التربية البيئية لأجل الأجيال القادمة بدعم من شبكة إلغاء الملوّثات الضارّة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا في إطار مشروع دولي، يتمّ تنفيذه منذ سنة 2009.
"من الطبيعي أن لا يقع الترخيص لهذه الطلاءات لتسويقها أو لاستعمالها في الولايات المتحدة الامريكية او في البلدان المتقدمة فضلا في عدد من البلدان الإفريقية والعربيّة"، بحسب المجتمع المدني.
يذكر أنّ وزارة البيئة بادرت إلى إعداد مشروع قانون يتعلّق بإلغاء الرصاص من الطلاء بعد دراسة وطنية أطلقتها الوكالة الوطنية للمراقبة الصحيّة والبيئية للمنتوجات بخصوص مادّة الرصاص في الطلاء الموجود بالسوق التونسيّة.
وشدّد وزراء البيئة والصحّة على أهميّة مشروع القانون لحماية الصحّة والبيئة خلال ورشة عمل انتظمت في نوفمبر من سنة 2021.
وبحسب جمعيّة التربية البيئيّة "لا يوجد أي سبب جيّد لكي يواصل مصنّعو الطلاء في إنتاج طلاءات بمكوّنات من الرصاص، خاصّة، وأنّ هناك بدائل مجزية لمجمل المكوّنات من الرصاص المستعملة في صنع الطلاءات وهي متوفرة، على أوسع نطاق، منذ ثمانينات القرن الماضي وحتّى قبل هذا التاريخ".
ودعت جمعيّة التربية البيئيّة، من جهة أخرى، المركز التقني للكيمياء للعب دوره واختصاصه وتنفيذ برنامج لتأهيل صناعات الطلاء المستعملة للرصاص والإنتقال إلى طلاء مسؤول إيكولوجيا.
وللتذكير فإنّ المنظمة العالمية للصحّة تصنّف الرصاص من بين الموّاد 10 الكيميائيّة الخطيرة بالنسبة للصحّة العامّة ودعت إلى قيام الدول الأعضاء بحماية صحّة العاملين والأطفال والنساء في سنّ الإنجاب.
ويعد الأطفال، خصوصا، الأكثر عرضة للإنعكاسات الضارّة للرصاص، والتّي يمكن أن يكون لها نتائج خطيرة ودائمة على صحّتهم وخصوصا على النمو الذهني والجهاز العصبي.
12°
8°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 244296