---

---

وأكدت أنه نظرا لتعهد القضاء بهذه القضية وتعدد الأطراف المشتبه بها، بما في ذلك ثلاثة أعوان من وزارة الشؤون الخارجية وكل من سيكشف عنهم البحث، فإن القضية "محل متابعة في أعلى مستوى وأنه لا استثناء أمام القانون" كما شدد على ذلك رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، حتى يبقى المرفق الدبلوماسي نقيا من جميع الشوائب والشبهات وبما يحفظ صورة تونس في الخارج.
يشار الى أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، كان أفاد في بلاغ له أول أمس الثلاثاء، بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أذنت بعد تقدم الأبحاث، بالاحتفاظ بقنصل سابق لتونس بسوريا، ورئيس المكتب القنصلي سابقا وموظف بقسم الحالة المدنية بتونس، والمكلف بقسم الحالة المدنية التابع للبعثة الديبلوماسية بسوريا.

وأوضحت أن الاحتفاظ بالموظفين الاربعة جاء على إثر التقصي في شبهة ارتكاب جرائم تدليس مضامين ولادة واستخراج بطاقات ريف وطنية وجوازات سفر تونسية، وافتعال شهادات جنسية لفائدة بعض الأجانب من جنسيات مختلفة، وذلك خلال الفترة الفاصلة بين سنة 2015 وسنة 2019 .