---

---

وذكرت وحدة الرصد التابعة للمنتدى ان نسبة حالات العنف سجلت ادنى معدلاتها بولايات الجنوب حيث كانت عند مستوى 0 بالمائة في كل من توزر وقابس ومدنين وتطاوين وقبلي، مشيرة الى أن ولايات منوبة وزغوان وباجة وجندوبة سجلت أيضا 0 بالمائة من احداث العنف في سبتمبر.

وتأتي الاناث في مرتبة أولى من حیث نسبة الضحایا وذلك بأكثر من 46 بالمائة ثم الذكور في مرتبة ثانیة بنسبة تناهز 27 بالمائة من مجموع الضحایا، وفق ذات التقرير الذي اكد ان الرجال يمثلون 68 بالمائة من نسبة المعتدین والنساء يشكلن نسبة 32 بالمائة من مرتكبي العنف.

وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان حالات العنف المرصودة في سبتمبر المنقضي تتوزع الى العنف الاجرامي الذي جاء في المرتبة الأولى بنسبة 80 بالمائة من الحالات، يليه العنف المؤسساتي بنسبة 15,4 بالمائة، ثم العنف الاقتصادي بنسبة 3,8 بالمائة من الحالات المسجلة.

اما بالنسبة للفضاءات التي یرتكب فیھا العنف احتل الشارع المرتبة الأولى بنسبة 50 بالمائة ثم المنزل بنسبة 34,6 فوسائل النقل العمومي بنسبة7,7 بالمائة، ثم المؤسسات التربویة ومؤسسات الانتاج الاقتصادي بنسب متشابھة تقدر ب 3,8 بالمائة.

وخلص المنتدى الى ان العنف يطرح في تونس كمشكل اجتماعي يحتاج الى وضع استراتيجية واضحة وعاجلة تحول دون زیادته، منبها الى ان العنف یطال الیوم كل الفضاءات الخاصة منھا والجماعیة ویشمل كل الفئات العمریة وتتنوع اشكاله لتتخذ شكلا "فرجویا وممسرحا".