وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قرر مساء الأحد، تجميد كلّ اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب ومحاكمة من تتعلّق بهم تهم الفساد . كما قرّر رئيس الدولة إعفاء رئيس الحكومة الحالي هشام مشيشي من منصبه.
وأعلن رئيس الدولة عن قرار توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعيّنه بنفسه، مفيدا بان جملة من القرارت الأخرى ستصدر في شكل مراسيم "وفق الدستور حتى تعود السلم الاجتماعية لتونس وحتى ننقذ الدولة والمجتمع" حسب تعبيره .

وجدد الغنوشي التأكيد أن ما قام به رئيس الجمهورية ليس له سوى عنوان وحيد، وهو"محاولة انقلاب استولى فيها رئيس الدولة على السلطة"
وأوضح قائلا "لقد استولى على السلطة القضائية ووضع يده على النيابة العمومية، ووضع يده على السلطة التشريعية بحل البرلمان، كما وضع يده على الحكومة باعتباره أصبح هو رئيسها فعليا، في حين أن الدستور لا يسمح بتبعية الحكومة لرئيس الجمهورية".

ودعا الغنوشي "شباب الثورة رجالا ونساء والمجتمع السياسي والمجتمع المدني وكل المنظمات التي كان لها دورا في تفجير الثورة، وفي أن تتمتع تونس بالحريات كاملة، إلى الخروج للشارع كما خرجوا أيام الثورة لإعادة الأمور إلى نصابها"، معتبرا أن "تعطيل الدستور ولو ليوم واحد، هو تعطيل أبدي"، حسب قوله.