أسماء السحيري: مشاريع لتطوير منظومة التكوين البحري وتحديث الإطار القانوني ذات العلاقة بالمجال البحري
وات -
أكدت الكاتبة العامة لشؤون البحر، أسماء السحيري، على هامش زيارتها، الجمعة، لمحمية جزر قوريا بولاية المنستير، أن الكتابة العامة لشؤون البحر تعمل على تطوير منظومة التكوين البحري، بتسريع إحداث تكوين أكاديمي في مجال البحر بالتنسيق مع وزارة العدل، وعلى تثمين البحث العلمي في هذا المجال.
وبينت أسماء السحيري، في تصريح لمراسلة "وات" بالمنستير، أنّ من بين المهام الموكولة للكتابة العامة ضرورة مراجعة الإطار القانوني ليكون متلائما مع الاتفاقيات الدولية في المجال البحري، من جهة، وضرورة مراجعة التشريع الوطني لضمان التلاؤم فيما بينه وتناسقه، من جهة أخرى، خاصة في ظل تطور الأوضاع مقارنة بتاريخ التشريعات والنصوص الترتيبية، مؤكدة أن هذه مسألة مهمة جدّا وتستوجب التخصص القانوني. وأوضحا "هذه من بين الأولويات التي نشتغل عليها".
وبينت أسماء السحيري، في تصريح لمراسلة "وات" بالمنستير، أنّ من بين المهام الموكولة للكتابة العامة ضرورة مراجعة الإطار القانوني ليكون متلائما مع الاتفاقيات الدولية في المجال البحري، من جهة، وضرورة مراجعة التشريع الوطني لضمان التلاؤم فيما بينه وتناسقه، من جهة أخرى، خاصة في ظل تطور الأوضاع مقارنة بتاريخ التشريعات والنصوص الترتيبية، مؤكدة أن هذه مسألة مهمة جدّا وتستوجب التخصص القانوني. وأوضحا "هذه من بين الأولويات التي نشتغل عليها".
وأوضحت خلال جلسة عمل عقدت مساء الجمعة بمقر ولاية المنستير، أنّ من بين مهام الكتابة العامة لشؤون البحر مهام ذات بعد سيادي، ومهام أخرى ذات بعد استراتيجي واستشرافي. وتتعلق المهام ذات البعد السيادي بتحديد المجال البحري التونسي في علاقة مع دول الجوار والفضاءات البحرية عموما، إذ هناك إلى اليوم بعض الفضاءات البحرية التي لم يقع استكمال تحديدها وضبطها مع دول الجوار. كما تشمل هذه المهام بالخصوص، إعداد الاستراتيجية الوطنية في المجال البحري والشريط الساحلي، نظرا لأهمية البحر في الاقتصاد الوطني والثقافة الوطنية.
ولاحظت أنّ لجنّة قانون البحار ستعاضد مجهود الكتابة العامة في مجال اليقظة القانونية للحفاظ على المصالح الوطنية ومنع المساس بالمجالات الراجعة للسيادة الوطنية أو الخاضعة للولاية التونسية، مضيفة "لنا نشاط قانوني في إطار المهام الموكولة للكتابة العامة، له جانب مهم جدّا يتعلق باليقظة القانونية في ما يتعلق بتصرف الدول سواء من ناحية القوانين أو فقه القضاء الدولي، ويمكن أن يكون له تأثير على المصالح الوطنية في فرض السيادة على المناطق الراجعة بالنظر الى تونس".
ويشمل نشاط الكتابة العامة لشؤون البحر عدة مجالات ولها مهام تنسيقية مع مختلف المتدخلين في كلّ ما يتعلق بالأمن، والسلامة البحرية، وسلامة والموانيء، وسلامة الأسطول والجوانب التنسيقية والبحث والإنقاذ والاتصالات البحرية، والمنظومات المتعلقة بحماية الثروة الطبيعية البحرية، والوقاية من التلوث البحري ومكافحته، وحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه وتثمينه، والغوص والأنشطة تحت المائية وهي أنشطة ترفيهية مهمّة جدّا.
26°
21°
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 227416