وات - قررت الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية، توجيه مراسلة الى المحكمة الإدارية قصد استشارتها حول الإشكاليات العملية المطروحة لتفعيل الفصل 14 من القرار الإطاري عدد11 لسنة 2018 و المتعلق بإرجاع الأعوان العموميين الى العمل الذي كانوا يشغلونه قبل الانقطاع.

كما قررت ،وفق بلاغ أصدرته اليوم الجمعة ،فيما يتعلق بالإدماج بالنسبة للذين تعرضوا لانتهاك الحق في الحصول على عمل طبقا للفصل 13 من القرار الإطاري المذكور إحالة الموضوع على لجنة التصرف في صندوق الكرامة و رد الاعتبار لضحايا الاستبداد لاتخاذ ما تراه صالحا.