---

---

وأشار في المقابل إلى أن تخلف بعض المعنيين بهذه المساعدات الاستثنائية على التسجيل في المنصتين المذكورتين أو ادراجهم لبعض المعطيات الخاطئة حال دون تمتيعهم بهذه المساعدات، مؤكدا استعداد الوزارة لتصويب هذه الأخطاء بعد التحقق والتثبت من وجودها.
وبخصوص اسناد المنح وبطاقتي العلاج البيضاء والصفراء للعائلات المعوزة، أكد الوزير أن هذه المهمة موكلة الى اللجان الجهوية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والتي تتولى القيام بالبحوث الاجتماعية لتحديد الفئات التي تتوفر بها شروط الانتفاع بهذه الاجراءات، مفيدا أن الوزارة تقوم باستمرار بتحيين قاعدة بيانات هذه الفئات حيث تم من شهر جانفي 2021 الى حدود شهر ماي الحالي التوقف عن تمكين نحو 5960 شخص بهذه الاعانات بعد أن ثبت عدم توفرهم على الشروط اللازمة.

ولم ينكر الوزير وجود نقص في عدد الاخصائيين الاجتماعيين، البالغ عددهم 2200 أخصائي حاليا وصعوبة ظروف عملهم بسبب نقص في التجهيزات والمعدات، لافتا إلى انهم يقومون رغم ذلك بعمل كبير حيث يتولى الأخصائي الواحد على كل 1500 مواطن، القيام بتحيين سجل الفقر وانجاز البحوث الاجتماعية علاوة على المهام العديدة الاخرى التي توكل اليه.

وبخصوص مشروعي احداث صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل والارضية الوطنية للتغطية الصحية الشاملة أكد الوزير أن الوزارة عازمة على المضي قدما في انجاز الملفين رغم الصعوبات و العراقيل التي تواجههما، مشددا على أن استكمالهما قد يتطلب مزيدا من الوقت الا نتائجهما ستكون "مبهرة في علاقة بالقضاء على الفقر في تونس"، وفق قوله.
دلال