وأبرز، جلال الجلاصي، أحد الفلاحين المتضررين من انتشار مرض "الميلديو"، أن هذا المرض ألحق أضرارا كبيرة بمزارع الطماطم مما عمّق معاناة الفلاح الذي يعيش أزمة مادية نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتراكم الديون نتيجة الاقتراض عند بداية الموسم الفلاحي، داعيا إلى ضرورة مراقبة الادوية الموجودة بالسوق باعتبار عدم فاعليتها رغم ارتفاع أسعارها.

---

---

وبدوره، طالب الفلاح، عبد الستار الوحيشي، بضرورة تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية مع إمكانية استغلال المبالغ المتأتية من الأداءات المفروضة على الفلاحين المنتجين للطماطم والمتمثلة في اقتطاع 5 مليمات على الكغ الواحد من الطماطم في كل موسم والمخصصة لتعويض خسائر الفلاحين.
ومن جانبه، دعا رئيس الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم بنابل، محمد بن حسن، وزارة الفلاحة إلى التدخل العاجل لتقييم الخسائر الناجمة عن انتشار هذا المرض، وجبر الضرر لتجاوز الأزمة التي يعيشها الفلاح نظرا لارتفاع كلفة الانتاج وتراكم الديون.
واعتبر غياب الرقابة على الأدوية والمشاتل الموردة من بين الأسباب التي تقف وراء معاناة الفلاح وتكبده خسائر فادحة من موسم لآخر حتى أصبح غير قادر على سداد ديونه باعتبار ان المحصول لايزال في مراحله الاولى.
وأكد على اهمية منظومة الارشاد الفلاحي لتوجيه الفلاحين و تحسين الإنتاج وضمان الجودة، مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة تعزيز مصالح الارشاد الفلاحي التي تشهد نقصا على مستوى وسائل النقل والموارد البشرية.
ومن جهته، أكد مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس الخرباش، على مساندة اتحاد الفلاحين لهذه الوقفة ولمطالب منتجي الطماطم، معبّرا عن استغرابه من تقرير وزارة الفلاحة الصادر يوم 18 ماي الجاري على إثر زيارة ميدانية أداها فريق من الوزارة للجهة والذي أكد من خلالها ان الموسم يسير بصفة عادية وأن الاضرار لم تتجاوز 5 بالمائة.
وأوضح، في هذا السياق، ان نسبة تضرر مزارع الطماطم بولاية نابل ناهزت 90 بالمائة، معربا عن امله في تفاعل الوزارة والاستجابة لمطالب الفلاحين وتعويض الخسائر الأخيرة.