---

---

يُذكر أن فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان، استدعت رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومراقبين محلفين إثنين عن وحدة الرصد التابعة لها، للحضور أمامها يوم الاثنين 26 أفريل 2021، على خلفيّة شكاية تقدم بها صاحب القناة الإذاعية غير القانونيّة "القرآن الكريم''، النائب سعيد الجزيري، بتهمة "السرقة ومحاولة الاغتيال" وذلك إثر عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة، في إطار قانوني صرف وفي إطار الصلاحيات التي تملكها الهيئة.

وكان أعوان من هيئة السمعي والبصري مرفوقين بمأموري الضابطة العدلية، تولوا في 17 مارس 2021، تنفيذ قرار حجز تجهيزات البث التابعة لإذاعة "القرآن الكريم"، لاستمرارها في مواصلة البث دون ترخيص، بجبل زغوان، في حين تعذّر استكمال إجراءات الحجز بمقر الإذاعة بمنطقة مرناق من ولاية بن عروس، بعد أن تصدّى صاحب هذه القناة غير القانونية، سعيد الجزيري، لعملية الحجز، بتعلة أنه محل سكناه وعلى اعتبار أن له صفة نائب شعب ويتمتع بالحصانة البرلمانية، قبل أن يتقدّم بشكاية ضد الهايكا.

وقد قال رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن الهايكا في هذه القضية، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش ندوة صحفية نظمتها هيئة الإتصال السمعي والبصري، يوم الثلاثاء 27 أفريل 2021، إثر دعوة رئيسها ومراقبين إثنين عن وحدة الرصد التابعة لها، للحضور أمام فرقة الأبحاث العدلية بزغوان، أن هيئة الدفاع التي تضم حاليا 12 محاميا، لن تسمح بسماع أعضاء الهايكا، ما لم يتم سماع سعيد الجزيري أو من يمثل إذاعة "القرآن الكريم" بخصوص الشكاية التي وجهتها هيئة الإتصال السمعي والبصري إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، ضد الجزيري، بتاريخ 25 مارس 2021 "لأرتكابه جريمة كسر الأختام".

من جهته، أشار هشام السنوسي، عضو الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري، في تلك الندوة الصحفية، إلى وجود "تواطؤ بين مؤسسات الدولة على دور الهايكا، وانخراط بعض القضاة في ضرب مهامها، بتغليب الانتماء الحزبي وسياسة التعليمات"، مؤكدا الحاجة إلى البحث عن "آليات جديدة للتصدي لأحزاب سياسية تستغل وسائل إعلام خاصة بها، في مخالفة واضحة لمرسوم الأحزاب الذي يمنع الجمع بين المسؤوليات الحزبية وامتلاك وسيلة إعلامية".

وتعليقا على هذه التصريحات، قالت النيابة العمومية بإبتدائية زغوان، في بيانها ليوم الخميس 29 أفريل 2021 "إن حملات التشويه الممنهجة التي تنتهجها بعض الأطراف للنيل من قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان والتي ترتقي إلى مرتبة الجرائم القصدية، لا تشرّف هيئة دستورية في مستوى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري"، مؤكدة رفضها "كل ممارسات الضغط المسلطة على النيابة العمومية، ومحاولة الاتصال بوكيل الجمهورية من قبل الهايكا، عبر الهاتف في أكثر من مناسبة، في علاقة بالنزاع المطروح بينها وبين اذاعة القرآن الكريم، وذلك احتراما لموجبات الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في القضاء"، حسب نص البيان.

وأضاف أن كافة أعضاء النيابة العمومية وكافة قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان، "ملتزمون باحترام حق الدفاع الذي يخوّل للمحامي حق الوقوف إلى جانب موكله لحضور أعمال البحث ومراقبة صحة الاجراءات، بما في ذلك سلامة الاستنطاق، ضمانا للحقوق الشرعية للمتهم".

وقد استنكرت 50 جمعبة ومنظمة في بيان صادر عنها الاثنين الفارط، " الإستقواء بآليات السلطة التنفيذية لمصادرة صلاحيات أصلية للهايكا، من أجل الحد من أدوارها الحقيقية في تعديل المشهد السمعي البصري وتنظيمه وتشريع الفوضى في القطاع".

وأكدت هذه الجمعيات والمنظمات وجود انحراف بالإجراءات القانونية في علاقة بالمشتكى بهم باعتبار أن الممثل القانوني للهيئة أي رئيسها يتمتع بحصانة الوظيفة طبق الفصل 10 من الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة إضافة إلى أن الأعوان هم محلفون ولهم صلاحية الحجز طبق المرسوم 116 خاصة أحكام الفصل 32 منه.

وجاء أيضا في هذا البيان المشترك أن "الهايكا كانت قدمت شكاية إلى وكيل الجمهورية بزغوان ضد سعيد الجزيري بتهمة كسر الأختام التي وضعتها الهيئة على محطة الإرسال التابعة للإذاعة غير القانونية، غير أن الشكاية بقيت في الرفوف ولم يتم فتح بحث فيها، رغم خطورتها البالغة، في المقابل تمت إحالة شكاية الحال ضد الهيئة للبحث فيها بسرعة غريبة مما يستخلص منه شبهة التدخل السياسي والمحاباة والزبونية".

وبينت أنه تم "معاينة التلاعب بملف الحجز المنشور أمام المحكمة الابتدائية بزغوان التي أصدرت حكمها برفض الحجز شكلا على أساس وثيقة اعتبرتها غير موجودة في الملف، في حين أنها مظروفة بملف القضية، مما يشتبه منه محاولات توظيف القضاء لتعطيل الهيئة والإجهاز عليها".

وأضاف البيان أن وكيل الجمهورية بزغوان، أصدر الاثنين الفارط، تعليمات شفاهية لأعوان الفرقة العدلية للحرس الوطني بزغوان برفض قبول إعلامات نيابة أكثر من 12 محام ومنعهم من ممارسة مهامهم، في مخالفة صريحة للقانون عدد 5 لسنة 2015 وفي سابقة من نوعها، غير أنه تم التراجع عن هذا الإجراء التعسفي وغير القانوني بعد إصرار أعضاء الهيئة ومحاميهم.